السعودية .. و الغثاء السويدي

قال رئيس شركة أريكسون والرئيس التنفيذي السابق لفولفو بأن مصداقية السويد التجارية تعرضت لضربة قوية بعد فسخ اتفاقية التعاون العسكري بينها وبين السعودية وكان يوهانسون أحد الاقتصاديين السويديين الذين عارضوا فسخ الاتفاقية.. وحذر يوهانسون من أن القرار سيؤدي لجلب مشاكل من الدول المجاورة للسعودية بمجالات أخرى مشيراً إلى تعرض السويد إلى انتقاد كبير من المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط.. وقال إن الحكومة والشركات ستضطر للعمل من أجل استعادة السويد كشريك تجاري..!
هذا الفهم الذي يطرحه يوهانسون للعلاقات بين الدول فيما يختص به وهو الجانب الاقتصادي والذي يعتبر من أهم محاور العلاقات بين الدول يعكس التباين المطروح في السويد حول رأي وزيرة الخارجية السويدية التي كانت تريد أن تتحدث فيه عن المملكة في اجتماع جامعة الدول العربية .. ومن ثم تحول هذا الرأي إلى هجوم تبنته الوزيرة بدعم من حكومتها السويدية ولكن اختلفت عليه أحزاب أخرى ومن ضمنها أحزاب المعارضة وبعض الاقتصاديين.. وخاصة بعد فسخ السويد للشراكة العسكرية مع السعودية في خطوة اعتبرت مفاجئة وسريعة قابلتها السعودية بسحب سفيرها لمعرفة ما يجري..!
في المملكة وكما تعودنا تجري الأمور السياسية بهدوء الحكمة وتروّ شديد وأحياناً تأن قد نعتقد أنه ينبغي أن يكون أكثر سخونة من ذلك..ولكن هو المنهج السعودي الواضح والثابت والذي لايتغير إلا إذا فاض الكيل كما يقال..لاتتدخل المملكة في شؤون الدول لا بالمودة ولا بالإكراه فلكل دولة شأنها الداخلي ونظامها ودستورها.. وأيضاً تظل المملكة تراقب من بعيد وبهدوء مهما تدخل الآخرون من منطلق احترامها للدول الأخرى..سواء دول عربية أو صديقة أو إسلامية.. كذلك تتحمل إساءات الآخرين بهدوء وكأنها تختبرالآخر ومدى قدرته في أن يتراجع عن ذلك الخطأ.. وأحياناً تتجاهل الإساءة ليس لأنها عاجزة عن الرد ولكنها لكونها تعرف قدر المسيء فتربأ بنفسها عن الرد وأحياناً أخرى تكون هي الدولة الكبرى التي تتحمل أخطاء والتباسات الآخرين ربما المتسرعة .. وكثيراً ما يرى المواطن في بعض القضايا والخلافات التي ثارت بيننا وبين الدول الأخرى ومسلكنا الهادئ في الرد أننا نتأخر ونتمهل في ردود الفعل ونحرص على علاقاتنا معهم أكثر من حرصهم عليها.. ودائماً تكون ردودنا دبلوماسية ومقننة وتأخذ معيارالعودة مرة أخرى وعدم تمزيق كل الأوراق..وهي سياسة ثابتة وراسخة ولايمكن تغييرها..سياسة حكيمة يغلفها الصمت الهادئ وعدم توسيع مسافات الخلاف والتمحور حول الإيجابية واحترام الآخر وشؤونه الداخلية..!!
ومع ذلك لاتسمح المملكة لأحد أن يتدخل في شؤونها أو يسيء لها مهما كانت الملفات الملونة التي في يده مغرية للآخر وجاذبة باعتبارها ورقة ضغط وهي ملف حقوق الإنسان.. فالقانون الدولي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول كمبدأ أولي من مبادئه .. ويطرح استقلالية كل دولة كخط أحمر ينبغي عدم اجتيازه .. وهو ما تطبقه المملكة من احترام إرادة الدول الأخرى وعدم انتقاد قوانينها أو أنظمتها باعتبارها شأناً داخلياً.. ولذلك جاء بيان مجلس الوزراء مندداً ورافضاً لما طرحته السفيرة السويدية وطارحاً ما هو أهم في هذه العلاقات الطويلة بين الدولتين والمميزة بأن السعودية لن تتردد في مراجعة إجراءات العلاقة مع السويد في حال الاضطرار لذلك..!!
رفض المملكة ممثلة في مجلس الوزراء للإساءة للقضاء السعودي والأنماط الثقافية والاجتماعية في المملكة لمجرد أن تختلف مع النمط السائد لدى دول أخرى يأتي متوازياً مع القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الأحكام القضائية في الدول الاخرى أو التعليق على الأحكام طالما هناك دفاع يتكفل بحقوق المتهم..!!
أخيراً لا تقبل أي دولة في العالم أن يعتدى عليها أو يتدخل في شؤونها وينتقد قوانينها تحت مسمى انتقائي أو يتدخل بفهمه ومعايير دولته ويريد أن يطبقها علينا من منطلق حصن الحرية الذي يتمتع به كما يرى ولكنها لاتخوله بأن يعتدي على الآخر وتظل حدودها مقتصرة على الا يقترب مما هو لا يختص به..!
لعلها من المرات التي ترد فيها الرياض بقوة غير متوقعة على الغرب وببداية استنفاد للصبر على التدخلات .. وإغلاق تلك المسارات التي طالما توقفت فيها للتهدئة.. فلدينا مصالحنا وقيمنا ومعاييرنا كما هي لديهم .. والأهم أننا نسيج لمجتمع مختلف بتراكيبه وقاعدته التي تستند على الشريعة الإسلامية وتطبيقها .. وثقافة لاتقبل المزايدات أو الازدواجية أو الانتقائية في التعامل مع الآخرين..!
ستظل سياسة المملكة ثابتة وراسخة وهي النأي بالنفس وعدم التعجل في إدارة الخلافات.. واحترام الآخرين لكن مقابل ذلك لن تسمح للآخرين كما لم تسمح للسويد بالتدخل في سيادتها أو أحكامها القضائية تحت مسميات تطال الركائز الأهم دون قياس حجم جوهر ما تتعرض له أو استيعابه..!

نجوى هاشم
جريدة الرياض