الى اين يا وزارة الصحة ؟

تهاون وزارة الصحة بقيم المجتمع علاوة على صحتهم


إن الحديث عن اهتمام وزارة الصحة عندنا بصحة المواطنين هو حديث لا يخلو دائمًا من المنغصات الكثيرة. وهي منغصات مليئة بالآلام والأحزان جراء ما نسمع من أخطاء طبية قاتلة تقع بشكل مستمر على عدد من المرضى والمراجعين. لقد بلغت سمعة وزارة الصحة مؤخراً عند عدد من المواطنين المطلعين على حالها درجة تجعل مجرد ذكر اسمها يثير فيهم سلسلة لا نهاية لها من الأشجان.
ويلاحظ أن هذه الوزارة حريصة بشكل واضح على إبراز جهودها إعلاميًا ومحاولة إظهار أي نشاط أو حدث إيجابي تفعله على أنه جهد خارق وعظيم حتى لو كان مجرد اجتماع بسيط. ولكن رغم هذا التلميع إلا أنها عاجزة عن محو الصورة السلبية التي ارتبطت بإدارتها الحالية. وهي صورة وضعتها المواقف الحقيقية للممارسات غير الصحيحة التي تقوم بها هذه الوزارة في مجالات كثيرة ليس أقلها تهاونها في معالجة مشكلة الأخطاء الطبية.

وكنا نتوقع باستمرار أن تشعر هذه الوزارة ممثلة في مسؤوليها بفداحة الأخطاء التي تنسب إليهم؛ ليكون هناك مجهود حقيقي للتغلب على تلك المشكلات، وبذل ما يمكن بذله من طاقة لتلافي تكرار الأخطاء في المستقبل. لكن الواقع يبين أن الأمر بلغ بهذه الوزارة حدًا من الاستهتار ليس فقط بحياة الناس وصحتهم، بل كذلك بقيمهم الأخلاقية والاجتماعية التي تأسّست عليها ثقافتنا العربية منذ آلاف السنين.

لقد نشرت إحدى الصحف يوم الثلاثاء الموافق 21نوفمبر 2006خبراً عن رفع المواطن أحمد العويس شكوى إلى ديوان المظالم ضد وزارة الصحة يطالب فيها بتعويضه عن مقتل طفلتيه التوأم في إحدى مستشفيات الوزارة بالرياض. وتعود قصة فقدان الطفلتين إلى خمس سنوات تقريباً حينما أنجبت زوجته طفلتين بشكل طبيعي ولكن بعد نحو ساعتين أبلغته إدارة المستشفى من خلال الاتصال الهاتفي به بأن الطفلتين قد توفّيتا. يقول المواطن بأنه لما سأل عن السبب قيل له إنه إسقاط. ووفقًا له؛ فإن ذلك التبرير يخالف تقرير الطبيب المتابع الذي بين أنهما ولدتا ولادة طبيعية. ثم تفاجأ هذا المواطن المكلوم حينما أراد تسلم الجثتين أن كل جثة كانت في ثلاجة مستقلة خلافًا للمتبع من وضع التوائم في ثلاجة واحدة. ولهول الصدمة استلمهما الأب وعند الغسيل وجد أن أحدهما ذكر؛ مما أصاب الأب بالذهول، ولكن لشدة الموقف فقد وافق على دفنهما. وعند مطالبته المستشفى بعد ذلك بتفسير هذا الموقف لم يجد إلا التجاهل؛ على الرغم من أن الأم والأب يعلمان من خلال الأشعة بجنس الطفلتين قبل الولادة. وظلت هذه العائلة المكلومة منذ خمس سنوات وهي تطالب وتشتكي لإدارة الشؤون الصحية بالرياض أن تبرز لها أدلة الحمض النووي لجميع المولودين في ذلك اليوم؛ لكن هذا الطلب يواجه باستمرار بالتنصل والإهمال. الوالدان يشعران بأن طفلتيهما قد استُبدلتا بعد الولادة، وتتوقع الأم أنهما حيّتان ترزقان. ولم يستطيع أحد -طوال هذه الفترة- أن يثبت لهما خلاف هذا الشك أو اليقين الذي يأكل ويشرب معهما منذ خمس سنوات.

المذهل في الأمر هو تعليق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على هذا الموضوع الذي نشر تحت الخبر. ذلك أن كلام هذا المتحدث الرسمي لم يتضمن أي تعليق إيجابي يمكن أن يُشعر هذا المواطن وغيره من الضحايا بأي شفقة ولا مشاركة عاطفية للمصيبة التي مرت بهم. بل بلغ به الوضع أن يصدر كلامه وكأنه يعلق على شيء لاقيمة له؛ حيث قال: "إن هذه القضية قديمة وتم الانتهاء منها".

إن وصف هذا المتحدث للقضية بأنها قديمة هو كلام غير دقيق؛ لأن القِدم لا يمكن قياسه من خلال خمس سنوات فقط لقضية حياة وموت. إن قضايا موت الأشخاص تأخذ سنوات طويلة جدًا قد تصل في بعض الحالات إلى أربعين سنة ولا تزال فيها القضية حية وفعاله عند أصحابها. أما موضوع غياب موظف ليوم أو يومين عن عمله مثلا قبل خمس سنوات فتعتبر بالفعل قضية قديمة.

إن ثقافتنا العربية تبين أن السنوات التي تمر على الشخص الموتور الذي قتل أحد أقاربه وبالذات ابنه أو ابنته تظل بمقياسه الشخصي وبمقياس الثقافة نفسها متواصلة، ولا يمكن أن تخفّف الأيام من حدّتها، ويصعب على صاحبها أن ينساها مهما بلغ به التبلّد. ولنا في أيام العرب وغيرها من الأحداث التي تمر عليها سنوات طويلة دون أن تنتهي. هذه هي سمات ثقافتنا، وما نحن إلا نتاج طبيعي لها؛ فكيف تريد هذه الوزارة من المواطن المكلوم أن ينسى مصابه؟

أما القول بأنه "تم الانتهاء منها"؛ فهذه من العبارات المخادعة التي يحبّها المسؤولون المتنصّلون من مسؤولياتهم. ذلك أن القول بأن الشيء "تمّ" وصف غير منضبط إذا قُصد به الاكتمال الكلي الذي وصل إلى الدرجة القصوى التي ليس بعدها درجة أخرى. وهذا أمر يصعب حصوله في الأشياء المادية، فما بالك بأمور معنوية كقضية المطالبة بالبحث عن موضوع وفاة طفلتين في ظروف غامضة؟ ولو فرضنا أن السيد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أراد أن يصف الوضع من جهة وزارته بأنه قد انتهى، فليس من حقه أن يصادر حق الطرف الثاني من خلال كلامه التعميمي بأن القضية منتهية! والدليل أن القضية لم تنتهِ أن هذا المواطن المكلوم لا يزال يطالب ويشتكي ويتألم ولم تنم له عين قريرة أو يشعر بالراحة النفسية طوال هذه السنوات.

جدير بالذكر أننا لانريد من الوزارة المسارعة إلى إسكات كل قضية قبل التحقيق فيها، ولكن المطلوب هو إعطاء القضية حقها من التجاوب والتحقيق ومحاولة إرضاء المتضرر حينما يثبت وقوع الضرر عليه.

والواقع أن وزارة الصحة لو كانت تُقدّر قيم المجتمع وتعرف جيدًا ثقافته وتحترمها، لفرحت كثيرًا بأن هذا الأب المكلوم يطالب بتعويض مادي. ذلك أن التعويض المادي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يكون بديلا للشخص أو الأشخاص المفقودين. وقبول هذا الأب بالتعويض يعني انفراج الأزمة، ولعل ذلك يخفف من ألمه ويريحه قليلا من هذا الوجع النفسي والعقلي الذي يعصف به وبزوجته منذ ذلك الزمن.

أما موقف الوزارة الحالي من هذه القضية وتجاوبها المتعنّت البعيد عن الواقعية والمنطق؛ فهو موقف يمكن القول بأنه يعزز العنف في المجتمع ويمحو ثقة الناس بالإنصاف. كان ينبغي على المسؤولين في هذه الوزارة أن يكونوا أكثر ذكاء وأنضج حكمة في التعامل مع قضايا لها درجة عالية من الحساسية كهذه القضية، وأن يكونوا أكثر وعياً لردود الأفعال ضد تصريحاتهم أو تصرفاتهم التي أصبحت تحت عين المواطن. فنحن ولله الحمد في دولة مدنيّة لها أنظمة وتشريعات؛ ومن له مظلمة فإن عليه أن يسلك القنوات الرسمية الصحيحة التي تنصفه وترد له حقه. ولكن حينما تأتي إحدى هذه الجهات الرسمية - المتوقَّع منها الإنصاف - وتعطي ردودًا سلبية أشبه ما تكون بالصفعة؛ فماذا نتوقّع أن تكون ردّة فعل شخص لديه اعتقاد لايخالجه الشك أنه مظلوم ظلمًا بيّنًا وأنه قد غُدر به؟

إن هذه الوزارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أي سلوك سلبي -لانتمناه أبداً - يمكن أن يصدر من الناس مادامت غير قادرة على امتصاص غضبهم وتهدئة روعهم واحترام مشاعرهم والتعامل مع قضاياهم بمهنيّة عالية تمنحهم الثقة في أن حقوقهم -إن كان لهم حقوق- لن تضيع سدى.


ناصر الحجيلان

اخي الآتي الأخير الموضوع بحاجة الى وقفة صارمة
شكرا لك اخي الكريم

لك تحياتي

شكرا لطرح هذا الموضوع
لك تحياتي

شكرا لمروركم اخواني الكرام