المشاريع الحكومية الفاشلة

70% من مشاريع الحكومة الإلكترونية فاشلة


في اليوم الأخير من فعاليات المنتدى الإستراتيجي العربي الذي عقد في دبي، وضع خبراء تكنولوجيون وإداريون مجموعة من العوائق والتحديات التي تعيق تحقيق تقدم كبير في تبني مفاهيم الحكومات الإلكترونية في المنطقة العربية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "هل فشلت الحكومة الإلكترونية؟"، وأدارها ريموند خوري مساعد أول بوز آند هاملتون وتتلخص أهم العوائق التي أثارها المتحدثون في هذه الندوة في غياب الإجراءات اللازمة لتقييم مشاريع الحكومة الالكترونية في المنطقة والوقت الطويل المستغرق في تبني هذه المفاهيم وعدم تحديد الأدوار والأهداف بشكل واضح لهذه المشاريع بالإضافة إلى غياب الدعم السياسي في بعض البلدان لمشاريع الحكومة الإلكترونية.
أما التحديات التي تحدث عنها هؤلاء الخبراء فتتمثل في انخفاض مستوى المهارات والقدرات اللازمة لإنجاح المشاريع الإلكترونية ونقص المديرين الناجحين القادرين على إدارة هذه المشاريع، بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل الافتقار إلى البيئة التحتية التقنية ونقص الوعي الثقافي والاجتماعي وخاصة لدى موظفي القطاع الحكومي في البلدان العربية.

واستهل وزير الدولة للتنمية الإدارية في مصر أحمد درويش الحديث خلال الجلسة بالتحدث عن أعراض فشل الحكومات الإلكترونية وطرق قياسه، معتبراً أنه لا يمكن قصر القياس على معدلات الاستخدام من قبل الجمهور والتي قد تؤدي إلى الحكم المطلق بعدم نجاح هذه التجارب، مؤكداً أن ما ينبغي قياسه للتعرف إلى نجاح أو فشل الحكومة الالكترونية هو الأثر بمفهومه الواسع.

وأشار درويش إلى التحديات التي تواجه الحكومة الالكترونية ومن أهمها الافتقار إلى البيئة التحتية القانونية والوعي الثقافي والاجتماعي، موضحاً أنه لا يمكن الفصل بين أداء الحكومة الالكترونية في القطاع الخاص والقطاع العام إلا أن الأخير يتعرض لضغط شديد من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام وهو ما لا يحدث مع الأول.

وقال وليام داتن مدير معهد اكسفورد للانترنت بجامعة اكسفورد البريطانية إن هناك نقطتين رئيسيتين عند التحدث عن قضية فشل الحكومة الالكترونية أولاهما النجاح الدولي للانترنت وانتشارها الكبير وإمكانية حصول الجمهور على الكثير من الخدمات، مشيراً إلى أن الكثير من الدول العربية كانت بطيئة في التحول إلى الانترنت، ولكن الأمر تغير وأصبحت هذه الدول من أسرع الدول دخولاً في هذا المجال، مشيراً إلى أن دولة مثل الأردن فيها أكثر من مائتي مقهى للانترنت.

أما النقطة الثانية كما يقول داتن فهي أن إخفاقات الحكومة الالكترونية تجاوزت التوقعات، ولكن ذلك ليس مقصوراً على الدول العربية فقط فهناك إخفاقات مماثلة في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم.

وأضاف ان الانترنت كسر الكثير من القيود المفروضة على كل ما هو حكومي أو تابع للمجتمع المدني أو القطاع الخاص فيمكن الحصول على معلومات عن أي شيء من دون المبالاة لمصدر المعلومات.

وأعرب داتن عن رفضه لفكرة أن يكون القطاع العام اقل نجاحاً من القطاع الخاص حسبما قال بعض الخبراء في الجلسة معتبراً أن الفشل متفش في القطاعين، إلا أن القطاع العام يواجه صعوبات متمثلة في الشفافية فيما توجد اخفاقات في القطاع الخاص لا يعلن عنها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعض الدول ليس من أولوياتها تقديم خدماتها عبر الانترنت في ظل وجود قضايا أكثر إلحاحاً.

بدوره قال جوناثان موراي المدير العالمي للتكنولوجيا والقطاع العام لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط وافريقيا في شركة مايكروسوفت ان الفشل الأول في هذا السياق هو إطلاق اسم الحكومة الالكترونية على هذه المشاريع، ولكن كان من الأفضل تسميته باسم الحكومة الفعالة نظراً إلى الأثر الذي تتركه هذه الحكومة.

وأشار إلى فشل 70% من البرامج المعلوماتية التي تبناها البنك الدولي بسبب هذا المفهوم مؤكداً أنه ينبغي فهم الفرق بين كيفية استخدام وتطبيق التكنولوجيا في القطاع الخاص والقطاع العام، مشيراً إلى أن الأول يهدف إلى تحقيق الربح والمنفعة، أما الأخير فله أهداف أخرى حيث عادة ما يجد القطاع الحكومي صعوبات اكبر في تحديد الأهداف وهو ما أدى إلى نشوء ما سماه "مبادئ الفجوة".

وقال إنه على مستوى القطاع العام فإن عدد المديرين التنفيذيين الذين يتسمون بالكفاءة قليل بما يجعل تبني البرامج التكنولوجية محدوداً وهو عكس ما يحدث في القطاع الخاص بالاضافة إلى التطور والتغير السريع في التكنولوجيا موضحاً أن المؤسسات الحكومية التي كانت تعتمد برامج تكنولوجية منذ 5سنوات أصبحت متأخرة تكنولوجياً اليوم.

أما كريستيان فيرجيز رئيس قسم الأمانة والابتكار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيرى أن هناك عدداً من التجارب التي باءت بالفشل حتى في القطاع الخاص كما هو الحال في القطاع العام ولكن هذا لا يمنع من وجود تجارب ناجحة في القطاعين اعتماداً على العلاقة بين الشعب والحكومة وهي من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار.

وأشار إلى أن هناك 70مشروعاً إلكترونياً في ايرلندا لم ينجح منها سوى 29مشروعاً بعد سنوات عدة.

وأشار كذلك إلى أن أبرز أسباب فشل الحكومات الإلكترونية غياب وسائل التقييم والوقت والكلفة وتعقد أو تطور التكنولوجيا السريع وعدم تحديد الأدوار وغياب الدعم على المستوى السياسي.

فعلا هاذى حقيقة


الشهاب

والله هذه الحقيقه وصح لسان الكاتب

لاكن تريد الحكومات ان تساير التطور

ولاكن لا يوجد تخطيط جيد

شكرا لطرح الموضوع

اخي الفارس

تحياتي

ريتاج