سبق الإشارة في هذه الزاوية إلى أنه يتم التعامل في المملكة في معظم الأحيان مع نتائج الفقر دون معالجة الأسباب، وأهم هذه الأسباب هو الأزمة الحقيقية في مستويات الدخول في المملكة وبخاصة في المناطق الشمالية ثم الجنوبية، واستعرضنا الأرقام التي تؤكد ذلك ومنها مثلاً أن هناك آلاف الأسر التي يتقاضى عائلها الوحيد الموظف السعودي في القطاع الخاص أجراً في حدود ألف ريال فقط! ويجب أن تتضافر جهود جميع المخلصين من المسؤولين ومن أبناء الوطن لكي يصبح ذات يوم نسيا منسيا من الماضي.. وتمت الإشارة إلى أنه يجب منع أسباب الفقر قبل معالجة آثاره ..
@@ وأقول اليوم إنه من وجهة نظري أن مواجهة أسباب الفقر في المملكة يمكن تلخيصها في سبع آليات رئيسية هي:
- وضع حد أدنى للأجور لموظفي الحكومة والقطاع الخاص ( أرى أنه يجب أن لا يقل عن 3000آلاف ريال فهذا هو الحد الأدنى الذي يكفل للأسرة السعودية الحياة الكريمة على أن يتم رفع الحد الأدنى كل سنة وفقا لمداخيل الدولة ومستويات التضخم). وكلي ثقة أن وضع حد أدنى للأجور سينفذ بإذن الله مستقبلا.. لأن منطق الأمور سيحتم تنفيذ هذا المطلب عاجلا أو أجلا ..
- الإسراع في إقرار التأمين الصحي الإلزامي على جميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص مع تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي وبالمناسبة هذا الإجراء قد يكلف الدولة مبالغ أقل مما تصرفه حاليا على القطاع الصحي الحكومي !
- الحزم والجدية في توفير مزيد من الوظائف للمرأة .. هل تعلم عزيزي القارئ أنه مقابل كل 39موظفاً في القطاع الخاص هناك موظفة واحدة فقط!
- إعادة دراسة وضع راتب لفترة مؤقتة للعاطل والعاطلة عن العمل اللذين يقومان بجدية في البحث عن وظيفة.
- كبح جماح الارتفاع في الأسعار مع ملاحظة أن هناك سلع وخدمات يصعب على الدولة التدخل للحد من الارتفاع فيها ، ولكن هناك بعض السلع والخدمات يمكن للدولة - ولا أقول وزارة التجارة وحدها ! - بإجراءات معينة تخفيضها وأهمها الأراضي في هذه الصحراء الشاسعة! وكمثال آخر فإن أسعار خدمات الاتصالات والبنوك والطيران لدينا من أعلى دول العالم مع وجود أشكال من احتكار القلة في هذه القطاعات..
- حماية المواطن من خسارة مدخراته حين يضعها في إحدى القنوات الاستثمارية (وأهمها سوق الأسهم والمساهمات العقارية) والنظر في إمكانية تعويض من تعرضوا للخسائر في الماضي .
- تقديم مزيد من الدعم لصناديق الإقراض الموجهة للمواطن وهما بنك التسليف وصندوق التنمية العقاري والذي وضع 300ألف سقفاً أعلى للإقراض قبل ثلاثة عقود ويجب اليوم مع التضخم والارتفاع المستمر في مواد البناء رفعه إلى 600ألف ريال كما طالب بذلك مشكوراً أحد أعضاء مجلس الشورى .. - كما يقترح أن يتم مع إعلان كل ميزانية تتضمن فوائض منح راتبين أو ثلاثة لموظفي الحكومة بحيث لا يقل المبلغ عن حد معين، مع حث شركات القطاع الخاص على خطوات مشابهة في حال كانت أرباحها تسمح بذلك مع التزام الدولة بدفع الحد الأدنى لكل موظف في القطاع الخاص في حال ثبت أن الشركة التي يعمل بها غير قادرة على دفع المبلغ .
بقلم / خالد الفريان
7 آليات مقترحة للحد من نسبة الفقراء
العرض المتطور
