القضاء المصري والشرع: دية هشام طلعت بجريمة تميم باطلة!

القضاء المصري والشرع: دية هشام طلعت بجريمة تميم باطلة!

حتى لو وافق أهل القتيلة على الدية، فإن القضاء المصرى لا يوافق على العمل بموجبها

القاهرة، مصر--- أكد قضاة وأساتذة قانون مصريون أن القضاء المصري لا يقبل بنظام "الدية"، وبالتالي فإن محاولة أسرة رجل الأعمال الثري، هشام طلعت مصطفى، المتهم بقضية قتل المطربة سوزان تميم، الالتفاف على قانون العقوبات المصري بالإعدام شنقاً، وتخفيف الحكم عليه لن تنجح.

فقد أكد نائب رئيس محكمة النقض، المستشار سمير أنيس، أن القضاء المصري لا يعرف نظام الدية، وأن مصر تطبق قانون العقوبات، الذي يطبق حتى في حالة التصالح بين أسرتي المتهم والضحية، على اعتبار أن هذا حق المجتمع في القضايا التي تقع في النطاق الجغرافي للدولة، حسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر السبت.

وأشار أنيس إلى أن حق أسرة القتيلة يتمثل في توقيع العقوبة على المتهم، والحكم لهم بالتعويض المدني الذي تنظره المحاكم المدنية.

وكانت أسرة هشام طلعت مصطفى وفريق الدفاع عنه، قد ذكروا أنهم سيتجهون إلى دفع دية لوالد سوزان تميم قيمتها 20 مليون دولار مقابل التنازل عن حقه (حق الدم)، وبالتالي خفض عقوبة هشام إلى ثلاث سنوات.




من جانبه، أعاد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين التأكيد على أن القانون المصري "لا يعرف نظام 'الدية' لإسقاط عقوبة الإعدام، وإنما يعمل بنظام قانون 'القصاص'، على عكس بعض الدولة العربية التي تطبق نظام الدية، كالسعودية وليبيا وبعض دول الخليج، لإسقاط عقوبة الإعدام، مقابل اتفاق بين 'أولياء الدم' (أهالي القتيل) مع المجني عليه."

وأوضح أن قضية هشام طلعت ومحسن السكري يقبل فيها الدية في حال نقلت المحاكمة إلى دولة الإمارات العربية، مكان وقوع الجريمة، والتي تعمل بنظام الدية.

لكنه أردف قائلاً: ".. إن دولة الإمارات فوضت السلطات المصرية بالتحقيق في الواقعة، خاصة أن المتهم مصري الجنسية، وتم ضبطه وإلقاء القبض عليه داخل الأراضي المصرية."

وحول الجانب الشرعي لمسألة الدية، قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور مصطفى الشكعة، إن 'الدية' مقبولة من الناحية الشرعية في حالة القتل الخطأ، ويتم الاتفاق عليها بناءً على رضا 'أولياء الدم'، وتحديد قيمتها المادية، بناءً على مركز القتيل وظروف القتل. أما في حالة القتل العمد فلا يجوز قبول 'الدية'، ولكن تطبيق القصاص، ويكون في هذه الحالة الإعدام، إلا إذا وافق أهل المجني عليه بالتفاهم بعيداً عن القضاء بقبول الدية.

وكانت نيابة إمارة دبي قد حسمت الجدل حول مكان محاكمة المتهم هشام طلعت مصطفى، بالإعلان عن أن مصر لن تسلم المتهمين اللذين ستجري محاكمتهما في محكمة الجنايات بالقاهرة.


وأعلن النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، إن القبض على المتهمين ومحاكمتهم في مصر جاء بناء على طلب النيابة العامة في دبي، استناداً إلى نص اتفاقية التعاون القانوني والقضائي، التي ترتبط بها دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية.