بطون البنوك لا تمتلئ

بطون البنوك لا تمتلئ




لو سألت مجموعة من أقاربك وأصدقائك عن تاريخ آخر قسط ملزم بتسديده الواحد منهم إلى أحد البنوك المحلية ، ستجد أن متوسط الإجابات تقول في عام 1435هـ ، وأن الغالبية منهم يسددون بفوائد عالية وبدون مقابل ملموس ؛ لأن الكثير لا زال يدفع ثمن نكبة الأسهم الشهيرة ، والتي ابتلع أرزاق الناس فيها أصحاب بطون مثقوبة لا تمتلئ .
ومع هذا الحال لم يتبق للموظف من راتبه إلا ما يعيش ويقتات به مع أسرته ، وأصبح في حالة تقاعد أو طلوع على المعاش لسنوات ؛ بسبب الأقساط الشهرية التي أوقعه فيها مصائد وجشع أصحاب البنوك .
فالمصارف لا تفكر إلا في مضاعفة أرباحها التي تعادل رؤوس أموالها ميزانيات بعض الدول وهي تمنح القروض بفوائد عالية ، وتعلن الميزانيات الضخمة ولا تكترث بخسائر المستثمرين ، ولا تسمح لعملائها بسداد مديونيات من بنوك استعدت لسداد القروض السابقة بهوامش ربح أقل ، ولا تهتم بإعادة جدولة القرض وفق الهوامش الربحية .
وفوق هذا تتوالى النكبات على المستهلك و ما تبقى له من "معاش" فلم يعد يعرف من أين يتلقى ضربات التجار الذين يتلاعبون بأسعار السلع الأساسية خاصة : المواد الغذائية والمحروقات والأراضي ومواد البناء تحت أعذار السوق الحُر والعرض والطلب ، على الرغم من الانخفاض العالمي العام في أسعار السلع والخدمات ، حتى أنها ترتفع أسعار سلع وخدمات دون مبرر يذكر .
وعلى الرغم من أن المسئولية الأولى في هذا الضياع لرواتب الموظفين هو الموظف نفسه لأنه المسئول الأول عن راتبه ؛ إلا أن هذه البنوك مع التجار ، كما أنهم جزء من المشكلة فهم جزء من الحل ؛ فمن النادر أن نجد منهم من يقدم أدوار اجتماعية للشباب أو لذوي الدخل المحدود ببرامج أو صناديق معينة ، أو رعاية دور توعوي في الثقافة الاستهلاكية أو الادخار .
إن من اللازم الاستفادة من الدروس وعدم الهرولة خلف قروض البنوك إلا فيما هو مضمون العائد وفي الضرورة القصوى ؛ لأن الحصول على القرض لدى الكثير أصبح أمراً تلقائياً لا يُخطط له ، وأعتقد أن سوق الأسهم لو عاد إلى قوته وبريقه لوجدنا من يهرول خلف سرابه الأخضر راهناً مستقبله ومستقبل أسرته إلى من يطالب بثمن رصاصة المقتول.
إن من بيننا الكثير من ذوي الدخل المحدود ذوي الأسر الكبيرة ، أو من يعمل في القطاع الخاص برواتب متدنية وبدون بدل غلاء معيشة ، إضافة إلى من يحلم بمنزل يأويه هو أسرته وهم بحاجة ماسة إلى "التوقف عن الفُرجة" ؟ بتعزيز ثقافتهم الاستهلاكية وحماية حقوقهم ومصالحهم من مطرقة البنوك وسندان التجار .