انتهاء مهلة بيع الحطب والفحم المحلي في 1/1/1430هـ

وزارة الزراعة تذكر المواطنين بقرار منع بيع الحطب والفحم المحلي اعتباراً من 1/1/1430هـ وهو آخر موعد لتجار الحطب والفحم لبيع الحطب والفحم المحلي الموجود في مخازنهم والسماح لهم ببيع المستورد استناداً إلى المادة الثالثة عشر من نظام المراعي والغابات الصادر بالقرار رقم 247 وتاريخ 4/9/1425هـ المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/55 وتاريخ 29/10/1425هـ ويأتي هذا التوجه كخطوة هامة وضرورية في سبيل القضاء على الاحتطاب حرصاً من ولاة الأمر – حفظهم الله - على الحفاظ على بيئتنا صحية خضراء ودعماً لجهود التنمية المستدامة..
حيث أن الاحتطاب يعتبر أحد العوامل الرئيسية الهامة التي أثرت على الغطاء الشجري الطبيعي, كما أدى إلى تدهور في التنوع الإحيائي وفي حدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية كما ينتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة والتي قد تتسبب في حدوث خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. وتشير الدراسات الحديثة أن حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر تقدر بنحو 3376 هكتار عام 1423هـ ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 13712 هكتار عام 1444هـ, كما قدرت كميه حطب الغضا المعروضة في أسواق المملكة سنوياً بنحو 4623,5 طن , أما كميه حطب الأرطى المعروضة في الأسواق فقد قدرت بنحو 4188,5 طن سنوياً.. وعند حساب متوسط تكلفه إعادة زراعه أشجار السمر المدمرة على سبيل المثال (3376 هكتار تعادل 67520 شجرة) وعلى اعتبار أن متوسط تكلفه إعادة زراعه الشجرة الواحدة والعناية بها لمدة خمس سنوات حتى تعتمد على نفسها وتعطى إنتاجيه خشبية هو حوالي 180 ريال فتكون التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة هي 12,153,6000 مليون ريال مما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب وهذا فقط في نوع واحد من الأشجار المحتطبة.
وقد بذلت المملكة ممثلة في وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جهوداً كبيرة ومستمرة للحد من هذه الظاهرة لعل من أبرزها:

1- استصدار نظام المراعي والغابات ولوائحه بقرار مجلس الوزراء المـوقر رقم 247 وتاريخ 4/9/1425هـ المتوج بالمرسوم الملكي الكـريم رقم م/55 وتاريخ 29/10/1425هـ لوضع أسس قانونية توضح الأعمال المحظورة في الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات.
2- تم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما في العام 1419هـ وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلى خارجها منعا باتا.
3- صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 وتاريخ 19/5/1423هـ المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/20 ) وتاريخ 21/5/1423هـ القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية.
4- وافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالبرقية الخطية رقم 53484 وتاريخ 9/6/1425هـ على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أسواق بيع الحطب والفحم لضبط أي مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلى وذلك وفق آلية تعدها الجهات ذات العلاقة وكان من توصيات اللجنة ما يلي:
• تقوم وزارة الزراعة بإصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لأرباب هذه الحرفة العاملين فيها ولمدة خمس سنوات تشجيعا لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلى بالمستورد وبعد هذه المدة يمكن دراسة منح تراخيص لمزاولتها لغيرهم حسب وضع السوق وبما لا يتعارض مع لائحة أرباب الحرف.
• تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديد مواقع أسواق بيع الحطب والفحم وإصدار تراخيص محلات بيعها بحسب الشروط المنظمة لذلك, بعد حصولهم على تراخيص بمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم من وزارة الزراعة.
• تتولى وزارة الداخلية - أمن الطرق والإدارة العامة للمجاهدين - إيقاف السيارات المحملة بالحطب والفحم التي لا تحمل تصريح بالنقل بين المدن والمحافظات والمراكز وفق لائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات لنظام المراعي والغابات.
5- يتم التعاون سنوياً مابين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة في ضبط من يقوم بنقل الحطب والفحم بين المناطق والمحافظات والمراكز بدون تصاريح خاصة في موسم الشتاء الذي يزداد فيه الإقبال على الحطب والفحم.كما يتم المتابعة مع الأجهزة التنفيذية للتطبيق العقوبات على المخالفين وتحصيل الغرامات .
والوزارة تهيب بالجميع التعاون معها لتحقيق المصلحة العامة التي ننشدها جميعاً.