إسرائيل تواصل الهجوم على غزة رغم القرار الدولي وحماس ترفضه

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الجمعة ان اسرائيل ستواصل عملياتها في قطاع غزة رغم صدور قرار الامم المتحدة الذي دعا الى وقف اطلاق نار فوري. وقال اولمرت في بيان "ان اسرائيل لم تقبل يوما ان يقرر نفوذ خارجي حقها في الدفاع عن مواطنيها".

واضاف ان "الجيش سيواصل عملياته دفاعا عن مواطني اسرائيل وسينجز المهمة المحددة للعملية". وقال "ان عمليات اطلاق الصواريخ هذا الصباح على مواطنينا في الجنوب تثبت ان قرار الامم المتحدة غير قابل للتطبيق ولن تلتزم به المنظمات الارهابية الفلسطينية".

كذلك قال مسؤول اسرائيلي الجمعة ان الهجوم على قطاع غزة "يجب ان يتواصل" بغض النظر عن قرار مجلس الامن الدولي الذي دعا الى وقف فوري لاطلاق النار.

واعتبر دان غيليرمان السفير الاسرائيلي السابق لدى الامم المتحدة المكلف من قبل الحكومة بالاعلام الخاص بالهجوم على غزة، ان على اسرائيل ان تتجاهل القرار لانه لا "يضمن هدنة دائمة ووقف الهجمات الارهابية" ضد اسرائيل. واوضح في مقابلة للاذاعة الاسرائيلية "انه قرار مخيب جدا للامال بالنسبة لاسرائيل خاصة وان الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت، دون ان تستخدم الفيتو (حق النقض)". واضاف "لقد بدأنا هذه الحملة من اجل السلام والامن لسكان جنوب اسرائيل ولا اتصور اننا سنوقفها قبل تحقيق هذا الهدف".

حماس ترفض القرار

في المقابل اعلن القيادي في حركة حماس في لبنان رأفت مرة الجمعة ان الحركة ترفض قرار مجلس الامن الدولي الذي يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة "لانه يبتعد عن الاهداف الاساسية للشعب الفلسطيني".

وقال مرة المسؤول الاعلامي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في لبنان نحن في حركة حماس نرفض اي قرار اذا كان لا يأخذ بعين الاعتبار اهداف ومصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني". واكد ان "هذا القرار لا يلزم حركة حماس"

ودعا مجلس الامن في هذا القرار الذي اتى ثمرة ثلاثة ايام من المداولات بين وزراء خارجية دول غربية وعربية "الى وقف فوري وملزم لاطلاق النار يؤدي الى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة".

وقال مرة ان "القرار يتحدث بضبابية عن الحقوق الفلطسينية مثل مسألة فك الحصار او فتح المعابر".

واوضح ان تتطلعات الفلسطينيين "تتمثل بالتالي: وقف العدوان الاسرائيلي بشكل نهائي وسريع وشامل عن الشعب الفلسطيني، ثانيا فك الحصار بشكل نهائي وفتح كافة المعابر".

واعتبر ان "هذا القرار لصالح الطرف الاسرائيلي اكثر منه لصالح الطرف الفلسطيني. هذا القرار يراد منه توفير بعض المصالح الامنية الاسرائيلية وحفظ ماء وجه الاحتلال بعد مجموعة من الاخفاقات التي مني بها في قطاع غزة".

ورأى ان "هذا القرار يعطي (اسرائيل) فرصة اكبر للبقاء في قطاع غزة للتحكم بشؤون الشعب الفلسطيني".

وحث القرار الدول الاعضاء في مجلس الامن على اتخاذ تدابير في غزة تضمن استمرار وقف اطلاق النار وخصوصا من خلال "منع تهريب" الاسلحة و"تأمين اعادة فتح نقاط العبور" نحو غزة.