نص المشروع العربي المقدم لمجلس الامن، وبنوده هي:
1- يطالب بوقف فوري ودائم لوقف اطلاق النار في قطاع غزة مع وقف جميع الأنشطة العسكرية وأعمال العنف، بما فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية واطلاق الصواريخ والانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 ويطالب بالاحترام الكامل لوقف اطلاق النار من جانب جميع الأطراف.
2- يدعو إلى الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح لمعابر الحدود، في شكل دائم، لقطاع غزة مع إسرائيل لحركة طبيعية للأشخاص وإلى غزة.
3- يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لكلا الطرفين لاتفاق التنقل والعبور والمبادئ لمعبر رفح المتفق عليها في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 للسماح بحرية الحركة للسكان المدنيين الفلسطينيين وكذلك بالنسبة إلى استيراد وتصدير البضائع داخل قطاع غزة وخارجه لمعالجة الحاجات الإنسانية والاقتصادية للسكان المدنيين.
4- يدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية وغيرها من المستلزمات الضرورية، بما في ذلك الأغذية والأدوية والوقود إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن المرور الآمن للمدنيين من الأشخاص والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية من قطاع غزة وإليه، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
5- يدعو المجتمع الدولي للتصدي على وجه الاستعجال لنداءات الطوارئ من جانب الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لمعالجة الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة.
6- يدعو إلى إنشاء ونشر قوة من المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار، وذلك لضمان حماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين، وتعزيز إعادة الهدوء بالكامل.
7- يؤكد أهمية مواصلة كل الجهود الفلسطينية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية تحت رعاية مصر وفقاً لقرار جامعة الدول العربية الصادر في 26 تشرين الثاني 2008.
8- يشدد على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، ويدعو إلى الاسراع في استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تهدف إلى حل جميع القضايا العالقة في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بما في ذلك جميع القضايا الأساسية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق للجنة الرباعية من أجل تحقيق الحل القائم على دولتين.
9- يطلب إلى الأمين العام، في ضوء الحاجة الملحة لهذه المسألة، لمتابعة تنفيذ هذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في الوقت المناسب.