محافظ مصري يدعو لسحب السفير" وإيقاف تصدير الغاز "لإسرائيل

محافظ مصري يدعو لسحب السفير وإيقاف تصدير الغاز "لإسرائيل " الخميس19 من محرم1430هـ 15-1-2009م الساعة 04:14 م مكة المكرمة 01:14 م جرينتش الصفحة الرئيسة-> حدث الساعه -> غزة في وجه الاحتلال الصهيوني



1/15/2009 10:52:35 PM

الغاز

مفكرة الإسلام: أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية، أنه مع وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وسحب السفير المصري من تل أبيب, متمنيًا أن تفصل المحكم الإدارية العليا في القضية في أقرب وقت.
وقال حسين فى ندوة أمس الأول: «أزمتنا في مصر خلال الأيام الماضية أننا لم نكن على مستوى الحدث في إدارة أزمة غزة، لأن إدارة الأزمات تحتاج إلى إدارة وليس إلى شطارة».
ووفقًا للمصري اليوم فقد أكد حسين أن مصر عرضت على إسرائيل زيادة قوات حرس الحدود، التى لا يزيد عددها على ٧٥٠ جندياً يحملون بنادق، ومع ذلك رفضت إسرائيل، ثم طالبت مصر بوقف الأنفاق التى تكتشف من حين لآخر بين غزة ورفح المصرية..
ولفت إلى أن مصر عندما سحبت سفيرها من إسرائيل منذ فترة كان متوقعاً أن تسحب إسرائيل سفيرها من القاهرة كأمر بديهى، لكنها لم تفعل!
وأنهى حسين كلامه قائلاً: «أتمنى أن تفصل الإدارية العليا فى قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل في أقرب فرصة، كي تعطى للحكومة المصرية ورقة رابحة جداً ضد إسرائيل».
القضاء المصري يؤيد وقف تصدير الغاز:
وكانت محكمة مصرية قد أيدت الأسبوع الماضي حكمًا سابقًا بوقف تصدير الغاز المصرى لـ "إسرائيل"، وألزمت الحكومة بتنفيذ الحكم ومنع تصدير الغاز لـ "إسرائيل" فورًا بالمسودة ودون إعلان.
جاء ذلك بعد أن قبلت محكمة القضاء الإداري، في جلسة عقدتها الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، الاستشكال المقام من قِبَل عددٍ من الحقوقيين، مؤكدةً ضرورة التزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم.
وأقام هذه الاستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، السفير إبراهيم يسرى، وبعض ممثلى المنظمات الحقوقية، وأعضاء من حركة "كفاية".
ونظمت الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" المعارِضة لتصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل"، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تزامناً مع الحكم.
من جانبه، قال السفير إبراهيم يسرى: إن هذا الحكم يقطع على وزارة البترول طرق التحايل على عدم تنفيذ الحكم باللجوء لرفع إشكالات فى تنفيذه على جهة غير مختصة، وهى محكمة الأمور المستعجلة، والإيعاز لموظفيها برفع ثمانية إشكالات أمام المحكمة ذاتها، رغم أنهم ليسوا أطرافاً فى الدعوى.
وأضاف أن الحكومة طعنت فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ونظر أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة أمس، وتقرر حجز الطعن للحكم فى ٢ فبراير ٢٠٠٩