المواطنون ينتظرون دورا رقابيا من مجلس الشورى

مختصون وأعضاء يطرحون «احتياجات الشورى» في دورة الانعقاد الخامسة
المواطنون ينتظرون دوراً رقابياً من المجلس على أداء الجهات الحكومية التي تمس معيشتهم


مجلس الشورى بحاجة إلى ممارسة دوره الرقابي

تحقيق - عبدالسلام محمد البلوي:
بمناسبة قرب انعقاد الدورة الخامسة لمجلس الشورى التي يعلن انطلاقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في الثالث من ربيع الأول المقبل، عبر عدد من المختصين في العلوم السياسية والدراسات الاجتماعية والقانون وأعضاء مجلس الشورى عن تطلعاتهم لأن يستهل المجلس هذه الدورة بالمزيد من الصلاحيات وزيادة أعضاء المجلس وتعيين عضوات متفرغات.
وفصلوا في حديث مطول مع «الرياض» رؤيتهم لتوسيع صلاحيات المجلس من خلال إعطائهم المزيد من المرونة في مساءلة الوزراء وخاصة وزراء القطاعات الخدمية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن وحياته اليومية، مشددين على أن من أبرز هذه الصلاحيات تتلخص في حق المجلس في مناقشة موازنة الدولة قبل إقراراها.
وأبدوا ملاحظات على أداء المجلس في دوراته السابقة أبرزها عدم إلزامية قراراته، مطالبين في هذا الصدد بإيجاد آلية تمكن المجلس من فرض رقابة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية والاقتصادية والتي لها مردود مباشر على المواطن.
وفي الوقت الذي أشادوا فيه بنظام تعيين الأعضاء بدلاً من الانتخاب لمراعاته شروط العلم والتأهيل والخبرة والتوازنات الأخرى، إلا أنهم عادوا وأكدوا على ضرورة وجود أجهزة تساند المجلس في أداء الدور المناط به كإيجاد مركز أبحاث يساعدهم في معرفة توجهات الرأي العام واتخاذ قراراته على ضوء ذلك، إضافة إلى إنشاء مراكز قياسات الرأي والاستعانة أكثر في لجان المجلس المتخصصة بآراء الخبراء والمتخصصين في القضايا المطروحة أمام المجلس.
وحول مدى نهوض المجلس بالتطلعات المعقودة عليه في ذهن المواطن، أجمع المتحدثون أن المواطن لازال يتوقع دوراً رقابياً أكثر على الأجهزة الحكومية رغم أن نظام المجلس يقصر دوره في هذا الجانب على المراجعة اللاحقة لأداء الأجهزة الحكومية دون سلطة فعلية في مساءلتها ورأوا في ذلك أحد عوامل إضعاف دور المجلس ونظرة بعض المواطنين «اللامبالية» لما يدور في أروقته، وأكدوا أن كل ذلك لا يمنع المجلس من استثمار فرصه المتاحة في توسيع دوره الرقابي.
لو قلنا إن الناس يجهلون وظيفة مجلس الشورى فعلى من يقع اللوم.. ثم ما الذي يحتاجه المجلس من صلاحيات وماذا قدم المجلس للمواطن.. وهل نجح في دوره..! وما هي أهم الملاحظات على آلية عمل المجلس وطرائق تحديثه.. وهل أصبح المجلس بحاجة إلى زيادة عدد أعضائه.. وهل يحتاج إلى عضوات.. ثم هل التعيين أفضل أم الانتخاب..؟

جملة أسئلة طرحناها على عدد من المختصين وأساتذة السياسة والقانون وأعضاء شورى منهم الدكتور خالد بن عمر الرديعان الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الملك سعود بالرياض، والدكتور صالح محمد الخثلان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوي المجلس الدكتور إبراهيم بن عيسى العيسى عضو اللجنة الشؤون الخارجية والأستاذ شبيلي القرني نائب رئيس اللجنة الأمنية.
الجهل بوظيفة المجلس
بداية ً تحدث الدكتور خالد الرديعان وقال: لا بأس أن يجهل البعض وظيفة المجلس فالجهل ببعض الأمور وخاصة ما له علاقة بالسياسة والسياسيين يحدث في معظم المجتمعات، ومعظم من قابلتهم كبار وصغار ومن مختلف الشرائح الاجتماعية والمستويات التعليمية لديهم تصور ومعرفة بسيطة بمجلس الشورى وهذا يكفي، ومعظم المواطنين من وجهة نظري يعلمون أن مجلس الشورى يقوم بدور استشاري ويراجع كثيرا من القرارات الحكومية ويقدم مرئياته لمجلس الوزراء، وأعتقد إن معظم من لا يعرفون كثيرا عن مجلس الشورى هم الذين لا يشاهدون القنوات التلفزيونية السعودية بدرجة كافية فهي تنقل بعض جلسات المجلس وحتى يكون العلم بمجلس الشورى أفضل أقترح على مجلس الشورى تأسيس قناة تلفزيونية خاصة به فهذا يفيد كثيرا في نقل الجلسات ومداولات اللجان واستقبال مرئيات الجمهور بحيث تكون القناة وسيلة للتواصل بين المجلس والجمهور بدلا من لجنة العرائض التي تستقبل مرئيات ووجهات نظر الجمهور.
قرارات الشورى ليست ملزمة
أما عن ما يحتاجه المجلس من صلاحيات فأجاب الرديعان بقوله: المجلس بحاجة إلى أن تكون قراراته ومشورته ملزمة للجهات ذات العلاقة وليست مجرد رأي قد يؤخذ به أو يترك وقبل هذا يحتاج مجلس الشورى إلى مركز أبحاث متخصص يقوم بمساعدة الأعضاء واللجان على تلمس نبض الشارع وهموم المواطن، ويحتاج كذلك إلى «آلية علمية لقياس الرأي العام» ليكون عضو مجلس الشورى أو مقرر أي لجنة من لجان المجلس ملما بالقضية التي هو بصدد دراستها، بحيث يعرف أين تتجه البوصلة الاجتماعية وعلى العضو أن لا يتشبث بمواقفه إذا علم أنها تتصادم مع التوجه العام للمجتمع.
وأضاف: أعتقد إن نجاح العضو في مهمته يكمن في قدرته على عكس نبض المجتمع وان يوازن بين ذلك وبين متطلبات تحديث المجتمع وهي عملية صعبة من وجهة نظري تتطلب مهارة فائقة وقبل ذلك يحتاج العضو إلى معلومات كافية عن الأجهزة الحكومية والقرارات السابقة، وان لا تحجب عنه المعلومات التي يحتاجها تحت ذريعة السرية.
وحول ما قدم المجلس للمواطن.. وهل نجح في دوره.. أوضح الرديعان بأن الفائدة للمواطن يجب ألا تكون مباشرة وآنية وقال إن بعض القضايا التي درسها المجلس وأحالها لمجلس الوزراء لم تتضح فائدتها إلا بعد فترة طويلة من الوقت وهذا طبيعي بحكم بيروقراطية الجهاز الحكومي.
وقال «أعتقد أن المجلس نجح في دوره المنوط به ونأمل أن يكون له دوره أكبر في القرار السياسي بما يتواءم مع التوجه العام لسياسة الدولة بحيث يكون مكملا مضيفاً: لا أود كمواطن أن أرى مجلس الشورى السعودي كبعض مجالس الدول الأخرى حيث يلجأ بعض النواب إلى المناكفات والتأزيم دون مبرر منطقي، وإجمالا أعتقد أن ما يقوم به مجلس الشورى السعودي جيد.. فهو بعيد جدا عن المناكفات السياسية، والأزمات والتحزبات التي تنأى به عن أهدافه المرسومة له وجميع أعضائه على قدر عال من الوعي واستشعار المسؤولية فمعظمهم من النخبة التكنوقراطية وبعضهم كانوا أساتذة جامعات وممن لهم خبرة سابقة بالعمل الحكومي إضافة إلى إن معظمهم تجاوز سن الأربعين. وأضاف انه يلزم إعطاء مجلس الشورى صلاحيات أوسع في الرقابة المالية على أجهزة الدولة، ومساءلة الوزراء في القطاعات الخدمية التي تمس المواطن بشكل مباشر؛ كقطاعات التعليم والصحة والعمل والمياه والكهرباء..الخ. يلزم كذلك أن يقوم العضو بالنزول للشارع وتلمس احتياجات المواطنين عن كثب لأدراجها في مناقشات المجلس بحيث يكون العضو ممثلا للمجتمع.
التعيين أفضل
وعن حاجة المجلس إلى زيادة عدد أعضائه.. وتعيين عضوات متفرغات يرى الرديعان عدم الحاجة الماسة لزيادة أعضاء المجلس وعلل ذلك بأن كثرة الأعضاء قد تعيق عمل المجلس واستدرك: انه سيكون من المفيد جدا تعيين عضوات لتمثيل المرأة وأقترح أن يكون عددهن 13 عضوه في المرحلة الأولى لتمثيل جميع مناطق المملكة، وان يكن تحت الاختبار لمدة دورة واحدة لمعرفة جدوى وجود المرأة في مجلس الشورى، وإذا ما ثبت نجاحهن فيمكن عندئذ رفع عددهن في الدورات القادمة حسب الحاجة والتخصص، إذ لا يعقل أن لا يتم تمثيل المرأة في مجلس الشورى وهي تشكل أكثر من نصف المجتمع.
ورداً على سؤال نصه.. هل التعيين أفضل أم الانتخاب؟ أجاب الرديعان: أميل إلى التعيين المبني على اعتبارات الكفاءة والمهارة والنزاهة، فهذا أفضل من وجهة نظري إذ ليس في الإمكان أبدع مما كان. وعدم تفضيلي للانتخاب هو بسبب عدم تجذر الديمقراطية في مجتمعاتنا العربية بدرجة كافية، ولذا فإن التعيين المبني على توازنات مدروسة يراها ولي الأمر قد يكون هو الحل الأمثل على الأقل في المرحلة الحالية ويمكن بهذا الخصوص النظر إلى تجربة المجالس البلدية فهي لم تفرز عناصر جيدة ولم تأت بمجالس بلدية كما ينبغي والتجربة لا تزال ماثلة أمامنا، وعليه أميل إلى نظام التعيين في مجلس الشورى بدلا من الانتخاب.
نظام الشورى لم ينص على اختيار المرأة
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العيسى إن زيادة أعضاء المجلس في الدورة المقبلة إلى (200) وتعيين (30) سيدة كعضو متفرغ، يعود لتقدير وقناعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لأنه صاحب القرار في اختيار الأعضاء.ونفى العيسى علمه بوجود أي توجه للزيادة أو تعيين عضوات متفرغات وقال «لم أسمع عن ذلك من مصدر رسمي يعتد بقوله» وأشار إلى أن نظام المجلس ينص على أمور واضحة مثل الشروط الواجب توفرها في العضو مشيرا الى أنه من المهم أن يكون العضو من ذوي التأهيل العلمي والخبرة العملية في مختلف التخصصات. ولفت عضو المجلس العيسى إلى أن نظام الشورى لم يورد اختيار المرأة ضمن شروط العضوية والنظام لم يرد فيه لا صراحة ولاضمناً ما يمكن أن يستنتج منه إمكانية تعيين المرأة في عضوية المجلس وقال «إن اختيار ست مستشارات من ذوات التأهيل العلمي والخبرة العملية يعد بداية طيبة قد يعقبها خطوات تطويرية أخرى» مؤكداً أن الدين الإسلامي الحنيف لا يمنع من مساهمة المرأة في كل ما يخدم المجتمع وشؤونه وفق ضوابط شرعية تحافظ على عفتها وكرامتها واحتشامها. وعن منح المجلس صلاحيات جديدة مع انطلاق الدورة الجديدة أفاد العيسى أن رئيس المجلس يعرض في خطاباته السنوية على خادم الحرمين الشريفين كل ما يلزم من تطوير لأعمال المجلس ومن ذلك المزيد من الصلاحيات تحقيقاً للمشاركة الفعالة في الإصلاحات السياسية والإدارية التي يؤكد عليها الملك عبد الله بشأن توسيع المشاركة بما يخدم الصالح العام.
وأشار العيسى إلى أن المجلس سبق واغتنم هذه التوجيه الملكي برفع مشروع مفصل برؤية للإصلاح الدستوري تضمن مقترحات عديدة تطالب بتعزيز السلطة التنظيمية والرقابية للمجلس وتعديل المادة (15) من نظام المجلس بزيادة الصلاحيات وغير ذلك من المقترحات.
وقال العيسى إن آخر خطاب لرئيس مجلس الشورى الذي ألقاه أمام الملك في بداية السنة الرابعة من الدورة الحالية أكد فيه على عرض مزيد من الصلاحيات للمجلس مضيفاً «هذا سيجد التجاوب من خادم الحرمين الذي دائماً ما يؤكد حرصه التام على التطوير والإصلاح بكل ما يخدم الوطن والمواطن.
لجنة الاختيار
ورداً للدكتور العيسى على أحقية رئيس المجلس وأعضائه لترشيح أسماء معينة لتعيينها قال: آليات اختيار الأعضاء تخضع للجنة عليا يعينها خادم الحرمين الشريفين - حسبما نسمع - وقد لا يكون للمجلس أو أحد أعضائه صلاحية الترشيح، وتقوم اللجنة العليا بدور الاختيار الأولي لتكون الكلمة والرأي الأخير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وفيما يتعلق بتمكين مجلس الشورى من مناقشة الموازنة العامة للدولة قال العيسى: لم يكن من صلاحيات المجلس حسب نظامه مناقشة الميزانية العامة ولكن رئيس المجلس عرض على الملك إعطاء المجلس صلاحية مناقشتها قبل إصدارها، فإن كان هذا العرض قد لقي القناعة والقبول من ولي الأمر أصدر أمره الكريم بتعديل المادة الخامسة عشرة بزيادة الصلاحيات وإعطاء المجلس هذه الصلاحية وهذا يعد خطوة هامة من خطوات المشاركة الفعلية التي يحرص عليها الملك عبد الله على إعطاء السلطة التنظيمية دورها في إبداء الرأي المناسب الذي يكون في مصلحة الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام.
الدور الرقابي مفقود
من ناحيته قال الدكتور صالح بن محمد الخثلان أن التوقعات التي يحملها المواطن من المجلس لا تنسجم مع وظائف المجلس التشريعية والاستشارية، فليست المشكلة في الجهل بوظيفة المجلس من قبل المواطن بل إنه «أي المواطن» يتوقع دوراً رقابياً للمجلس على الأجهزة الحكومية، ونظام المجلس لا يسمح له بهذا الدور باستثناء مراجعة لاحقة لأداء الأجهزة الحكومية دون أن يكون له سلطة فعلية في مساءلة هذه الأجهزة عن سوء الأداء، وحتى وظيفة المراجعة هذه لا تشمل كافة الأجهزة الحكومية بل إن أهم الأجهزة وأقربها لمصالح المواطنين مستثناة من تقديم تقارير سنوية للمجلس عن أدائها وهو ما يضعف دور المجلس ويتسبب في حالة اللامبالاة وعدم الاهتمام الذي يحمله المواطن تجاهه.
وشدد الخثلان على أن المجلس بحاجة إلى تعزيز دوره الرقابي على أداء الحكومة ومنحه سلطة المساءلة لكافة المسئولين التنفيذيين إضافة إلى أن يكون للمجلس دور أساسي في مراجعة الميزانية العامة.
ويمضي الخثلان في إيضاح ما يراه: إن مجلس الشورى للأسف شهد العديد من الفرص خلال السنوات القليلة الماضية لم يعمل على استثمارها لتوسيع دوره الرقابي، فيجب على المجلس أن لا يتوقف عند الوظائف المحددة له في نظامه، فالأدوار تتطور بتطور الظروف وقد مضى وقت كافي لينظر المجلس في توسيع دوره وعليه أن لا ينتظر توسيع هذا الدور من خلال منحه صلاحيات بل العمل على اقتناصها.
وأشار الخثلان إلى أن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المملكة فتحت أمام المجلس فرصة تاريخية للعب دور رقابي على مؤسسات الحكومة المالية نتيجة تلك الأزمات التي أصابت الاقتصاد السعودي وخاصة في سوق المال وكان المواطن يتوقع دوراً أكبر للمجلس في معالجة هذه الأزمة.
وقال الخثلان «باختصار فإن دور المجلس في ظني سيبقى دون المأمول ما دام انه سينتظر حتى تمنحه السلطة التنفيذية مزيد من الصلاحيات».
الجمع بين التعيين والانتخاب
وعن توقعه لما سيعلن عنه في الدورة الجيدة وزيادة الأعضاء ومشاركة المرأة كعضوه ودخول الانتخاب قال الخثلان: بالنسبة لاختيار الأعضاء فأرى أن الوقت قد حان للجمع بين طريقتي التعيين والانتخاب وأظن أن عدد أعضاء المجلس الحالي كافي ولا حاجة للزيادة، كما أرى أن الوقت قد حان لمشاركة المرأة في عضوية المجلس.

دورة التجديد المقبلة من جانبه توقع شبيلي بن مجدوع القرني أن تواكب الدورة الخامسة للشورى إستراتيجية الطموحة مع عدم التوقف عند حد مهما كانت النجاحات السابقة في أعمال المجلس منذ تحديثه وقال «كل دورة نراها تحمل الكثير من التجديد رغم كثرة الأعمال المناطة». وعن عدم إطلاع المجلس على ميزانية الدولة فيؤكد القرني أن مجلس الشورى يتناول بعض جوانبها من خلال الخطط الخمسية وتقارير الجهات وغيرها ولا شك بأن استكمال بحث المجلس لها مطلب ولا يخفى بأن بعضاً من الدول لم تناقش ميزانيتها البرلمانات فيها إلا مؤخراً حيث بدء تدريجياً وبنسب متتالية وهذا ما هو موجود وسوف يكون كما نأمل.

اخى الفارس


اشكرك اخى على هذا الموضوع وفعلأ الكثير منا يجهل دور مجلس الشورى وايضا نحن كمواطنين يلزم التوعية بهذا الخصوص علمن بعض القرارات المتخذه فى المجلس لا نجد فيها الالتزام ولكن رغم تواجد هذا المجلس منذوا فترة

وتقبل تحياتى