بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لانبي بعده . أما بعد :
اطلعت على مقتطفات من كتاب ( قلعة المويلح ) دراسة معمارية و حضارية - و هو عبارة عن اطروحة لنيل درجة الماجستير مقدمة من الطالب آنذاك بجامعة ام القرى / هشام محمد علي حسن عجيمي نشرت عام 1403 هجري و تتمحور حول قلعة المويلح .
ان ماورد في الكتاب عن القلعة يمثل رؤية الكاتب و قراءاته بحسب دراسته حول هذه القلعة العثمانية و بحسب ما توافر له من وثائق و مشاهدات . و كانت هذه القلعة مخزناً للأرزاق و الأغلال التي ترد اليها من مصر و تخزن فيها من اجل تزويد حجاج المحمل المصري بما يحتاجونه من مؤن أثناء مرورهم بالمنطقة الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. و كان طريق الحجيج المصريين يمر بهذه القرية ( المويلح )الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة ضباء . و من المعلوم ان قلعة المويلح و القلاع المشابهة لها قد شيدت من اجل تأمين التموين لقافلة الحجاج خلال عبورها من المناطق التي تتواجد بها هذه القلاع ان كانت على طريق محمل الحاج المصري او على طريق المحمل الشامي في تلك الحقبة. و لكن المستغرب في الأمر اخراج هذه القلعة عن سياقها و عن الدور المناط بها و منحها هالة توحي للمتلقي بانها كانت قصرا للحكم و النفوذ و هذه مغالطة تاريخية كبيرة . فهي كما أسلفت مستودع كبير مؤمن يحميه من الداخل ثلة من الجنود العثمانيين يطلق عليهم اسم - حامية القلعة - اما من الخارج فان حمايتها مناطة بالقبائل التي تتواجد في ديارهم تلك القلاع او التي يمر بديارهم المحمل . و كانت القبائل تتلقى نظير هذه الحماية مبلغا سنويا من الحكومة العثمانية كان يطلق عليه اسم ( الصرة ) و كان بمثابة أجر لهذه القبائل مقابل حماية قافلة الحجاج و تأمين طريقهم داخل اراضي القبيلة . و كانت تبعية قلعة المويلح موضوع البحث للادارة المصرية آنذاك والتي كانت تخضع بدورها للحكم العثماني .
ان ما ورد في الكتاب عن القلعة لا يعنينا. لكن الطامة الكبرى حدثت حين خرج المؤلف الدكتور العجيمي بالنص عن وتيرة السرد التاريخي الذي تتمحور عليه دراسته لهذا المعلم القديم ( القلعة ) لينحرف فجأة الى نسب قبائل المنطقة و يقوم بالخلط و الاحالة بشكل يجانب اصول البحث العلمي الذي يحتاج الى مراجع و اثباتات و ادلة تؤطر لكل ما يرد فيه من حقائق ثابتة لها مرجعية يُستند عليها و هذا ما تقتضيه الأمانة العلمية لدى الباحث المنصف الذي ينشد الحقيقة و يراعي ابجديات البحث .
ان الكاتب المذكور قام باقتراف جريمة في حق نسب قبائل الحويطات و بني عطية و المساعيد و بني حسن و غيرهم من القبائل التي تتواجد في شمال المملكة و تطرق لها بالاسم و أحال نسبها جميعا الى قبيلة بني عقبة ( جذام ) و قام بإسناد هذا الامر الى الشيخ / عبد الرحيم الوكيل يرحمه الله عميد أسرة الوكيل مشيراً الى انه مصدر هذه المعلومات و هذا ما نستغربه . فالمرحوم من اعيان المنطقة و كان عميد اسرته و ذو أمانة و مصداقية و يعرف قبائل المنطقة جيدا . ليس هذا فحسب بل ان قبيلة الحويطات هم اخواله . و من المستغرب جدا ان يصدر منه مثل هذا الكلام الذي تم تضمينه في الكتاب المشار اليه . لذا نطلب من ابنائه مساءلة الكاتب عن المعلومات المغلوطة التي اسندها لوالدهم و ماهي حقيقة هذا الاسناد ؟
ان ما حصل و ما جاء في اطروحة العجيمي ما هو الا تحريف خطير و تلاعب في انساب قبائل كبيرة يوقع كاتبه تحت طائلة المساءلة القانونية والشرعية لتلاعبه في انسابهم دون بحث او دراية و دون الرجوع اليهم لتزويده بالمعلومة الصحيحة التي ينشدها مع العلم ان الاطروحة بعيدة كل البعد عن مسألة الانساب التي ليست محل البحث العلمي الذي يقوم به . ان ما اقترفه الكاتب بحق قبيلتنا الحويطات و احالة نسبها من الاشراف الجمامزة الى بني عقبة نعتبره تلاعبا في النسب استهدف قبيلتنا و قبائل عربية عريقة و اساء اليها . و نسأل الدكتور العجيمي ما هو هدفه من الزج بانساب هذه القبائل و الاساءة لهم في سياق موضوع القلعة التركية . و كان من المقبول لو انه سرد اسماء هذه القبائل ضمن سرده التاريخي عن المكان الذي يدرسه . و لكن الزج بأنسابهم في الموضوع هو ما يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها و عليه تبيان ذلك و الاعتذار لهذه القبائل و تعديل ما ورد فيه او ان يقاضى شرعا من هذه القبائل التي مس نسبها و مكانتها و حرف أرومتها . فنحن و لله الحمد نعيش تحت ظل دولة عادلة تحكم شرع الله و تعطي كل ذي حق حقه
و آخر دعوانا ان الحمد لله
كتبه / تيسير بن ابراهيم ابو طقيقه
