يا وزارة .. الضرر ضرران !!

في ظل ندرة الأعمال تجد الشاب المؤهل يبحث عن أي عمل كي يسد به حاجته على أمل أن تسنح الظروف بوظيفة تتوازى مع مؤهله أو تحقق له الدخل المعقول، وفي هذا السياق انخرط كثير من الشباب في أعمال عديدة حتى إذ وجد وظيفة حكومية رسمية انتقل إليها .
هذا يحدث ..إلا أن ما يحدث بعد ذلك بحاجة إلى مراجعة كي لا يغمط المواطن في حق من حقوقه ألا وهو احتساب سنوات الخدمة التي عمل بها في أي قطاع سواء كان خاصا أو حكوميا (غير مرسم) ..وهذا حق طبيعي لكن ثمة مرافق حكومية تقوم على توظيف الشباب في وظائف على بنود مختلفة لسنوات طويلة حتى إذ انتقل هذا الموظف لوظيفة حكومية ورسمية يكتشف أن السنوات التي أمضاها في وظائف البنود لا تحسب له كخدمة ولكي لا يكون الحديث على العمياني فسأضرب مثلا بموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية غير المرسمين،ولو افترضنا أن موظفا بهذه الوزارة عمل بها لمدة أربع سنوات ثم وجد وظيفة رسمية وانتقل إليها، ورغب في احتساب سنوات عمله في هذه الوزارة، فسيجد أن عمله الجديد لن يقبل بضم هذه الخدمة حتى لو وصلت إلى عشر سنوات والسبب ببساطة أن وزارة الشئون الاجتماعية تتعامل مع موظفي البنود كعمال الترحيل، يعني أجر مقطوع من غير أي حماية للموظف أو تسجيله في التأمينات الاجتماعية، ولأن هؤلاء الموظفين غير مسجلين في التأمينات فإن سنوات عملهم الطويلة تذهب هباء منثورا .
حدث هذا لكثير من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية عند انتقالهم من وظائف البنود إلى الوظائف الرسمية،وهنا تقام الحجة على هذه الوزارة المعنية في المقام الأول بتقديم الخدمات الإنسانية، فإذا هي شحيحة على من يعملون في ردهاتها بحيث لا تدخل موظفي البنود في التأمينات فإن هذا الفعل يتنافى مع المبادئ التي تسعى الوزارة إلى تأسيسها وتأكيدها .
وتضيف الوزارة لهذا الفعل أنها لا تعطي موظفي البنود عند انتقالهم مكافأة نهاية خدمة كبقية الوزارات التي توظف على البنود ليصبح الضرر ضررين ..
فكيف تفسر - لنا -الوزارة هذا التناقض بين ما تفعله مع بعض موظفيها من إجحاف وبين فعلها الإنساني الذي يجب أن يكون من أولويات مهماتها .
وأعتقد أن على الوزارة تلافي هذا الخطأ حتى ولو بقرار رجعي كي يستفيد المنتقلون منها إلى الوظائف الرسمية ضم خدماتهم والاستفادة من السنوات الطويلة التي قضوها موظفين من غير تأمينات
بقلم عبده خال

للا سف ‘ اخي الاتي الاخير البطالة ‘ قتل للشباب وطاقتهم وحيويتهم ’ بل قتل حتى روحهم ’ وهي تحطيم نفسي , وعدم احتساب سنوات الخدمة للمواطن بعد انتقاله لوظيفة حكومية قرار غير صائب وغير حكيم ومؤسف ، فتجد الموظف تجاوز عمره الوظيفي بسنوات كثيرة وهو لا زال على رأس العمل , وكل ذلك بسبب عدم احتساب خدمته السابقة في قطاعات اخرى غير حكومية , وهذا القرار لاشك انه يزيد من نسبة البطالة ’ شكرا اخي الاتي الاخير ,




اخوك ولد الديره