بريطانيا: الحكومة تؤمم مصرف "لويدز"

أكدت الحكومة البريطانية، السبت، إنها ستؤمم مصرف "لويدز" عن طريق تملك حصة الأغلبية فيه، ليصبح بذلك ثالث بنك تؤممه الحكومة بعد مصرفي "اسكتلندا الملكي،" و"نورثرن روك."

وقال الوزير المالي بالخزانة البريطانية، ستيفن تيمس، إن الاتفاق مع "لويدز" يتضمن التزام هذا الأخير "تقديم 28 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) بشكل قروض على مدى السنتين المقبلتين."

وفي المقابل فإن الحكومة ستؤمن 260 مليار جنيه إسترليني (366 مليار دولار) من أصول البنك المتعثرة، ونتيجة لذلك، سنزيد حصة الحكومة في البنك من 43 في المائة إلى 66 في المائة.

ويموجب الاتفاق، تستطيع الحكومة في نهاية المطاف تملك 77 في المائة من أسهم المصرف، لكن لن يكون لها حق التصويت على جميع أسهمها.

وتقضي الخطة الحكومية بأن يدفع "لويدز" رسما قدره 15.6 مليار إسترليني للمشاركة في الصفقة وسيتحمل "الخسارة الأولى" بما يصل إلى 25 مليار إسترليني من قيمة الأصول. ثم تتحمل الحكومة 90 في المائة من أي خسائر في قيمة الأصول.

وقال تيمس إن الاتفاق يشكل "خطوة كبيرة" في استعادة القدرة على الإقراض في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن "الاتفاق وضع نهاية للشك في قيمة أصول لويدز."


ونفى الوزير أن تكون الحكومة تهدف إلى تأميم قطاع المصارف ببطء، لكنه قال "نرى أن المصارف أفضل ما في القطاع التجاري، والأفضل أن تكون مملوكة للقطاع الخاص."

وقال اريك دانييلز الرئيس التنفيذي للويدز إن الاتفاق "يقلل بدرجة كبيرة محفظة مخاطر البنك." مضيفا أن "التحسن الكبير لوضعنا الرأسمالي سيضمن قدرة المجموعة على اجتياز أشد تباطؤ اقتصادي والخروج منه قوية."