وساطة القذافي تزيد الازمة تعقيدا

اكتشف الموريتانيون، حسب الصحف الصادرة أمس، أن الوساطة الليبية التي علقت عليها آمال عريضة في حل أزمة الحكم ببلادهم، لم توصل إلى شيء سوى أنها شجعت المجلس العسكري الحاكم على الاستمرار في أجندته الأحادية فيما دفعت بمحوري المعارضة، وهما محور الرئيس المخلوع ومحور زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، للتنسيق ولتبني مواقف أكثر تصلبا في مواجهة الحكم العسكري.

وتأكيدا لهذا الاستنتاج، استبعد الجنرال محمد ولد عبد العزيز الحاكم العسكري لموريتانيا في خطاب ألقاه مساء السبت بولاية إنشيري (شمال البلاد) التنازل عن أجندته، مؤكدا أن الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله 'لن يعود للسلطة ولو لثانية واحدة'.
وقال إن 'الآمال التي علقها الموريتانيون على انتخابات 2007 لم تتحقق حيث انتخب رئيس (ولد الشيخ عبد الله)، كان لفترة طويلة خارج البلاد، وأمضى معظم فترة حكمه في الاسفار ولم يتحسس هموم الشعب الموريتاني ولم يتعرف على اهتماماته'.
وقال الجنرال ولد عبد العزيز إنه 'بعد تسلم الرئيس السابق (ولد الشيخ عبد الله) لمهامه، حصل ما تعلمون حيث عادت نفس الجماعات التي أفسدت نظام معاوية ولد سيد احمد الطايع (أطيح به عام 2005)، ونظام المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (حكم بعد انقلاب آب/أغسطس 2005)، فاحتجزت الرئيس وانفردت بالسلطة وقامت بفصل الرئيس حتى عن أغلبيته التي أوصلته إلى الحكم، مما أدى لانسداد سياسي في البلد عطل سير المؤسسات الدستورية وعرقل السير المنتظم للسلطات'.
وتحدث الحاكم العسكري عن الفساد، فأوضح أن هنالك 'مجموعة تعودت على نهب خيرات هذا البلد والسيطرة على مقدراته والتحكم في الأنظمة المتعاقبة'. وقال ان 'هؤلاء المفسدين هم قلة وهذا ما تأكد لدى انسحابهم قبل أيام من قصر المؤتمرات عندما قيل لهم إن العودة إلى الماضي مستحيلة وهنا أؤكد لهم أن الرئيس السابق لن يعود للحكم ولو لثانية واحدة'.
وأضاف ان 'أي أحد لن يصل إلى السلطة إلا بأصوات الشعب ومن ثمة فعلى المواطنين التوجه إلى مراكز التسجيل والإدلاء بأصواتهم في انتخابات حزيران/يونيو القادمة لينتخب من يصلح لحكم موريتانيا ولتسيير الشأن العام بعدالة وإنصاف'.
وأكد ولد عبد العزيز أن الانتخابات ستتم في موعدها (السادس من حزيران/يونيو) وستتوفر لها كافة ضمانات وشروط الشفافية والنزاهة، وستتم مراقبتها من قبل كل المنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في ذلك، كما ستشرف عليها لجنة مستقلة مفتوحة أمام الجميع بمن فيهم اولئك المشككون حتى ولو أرادوا رئاستها'.
وقال إن 'الحريات العامة مصانة ولا يوجد أي سجين سياسي، الصحافة تمارس دورها بكل حرية تنتقد من تشاء دون محاسبة ولا تكميم'، مشيرا إلى أن الأشخاص الموجودين في السجن (مجموعة من معارضيه بينهم الوزير الأول السابق يحيى ولد الواقف)، هم مختلسون يتابعهم القضاء وستتم متابعة غيرهم من المفسدين. وقال ان 'هذا النهج في محاربة الفساد وتحقيق العدالة سيستمر سواء وجدت أنا أم لم اوجد لأن الشعب لم يعد يقبل التلاعب بمصالحه وتعريض بلده للخطر'.
وكان الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد أكد في بيان وزعه أمس 'أسفه العميق لفشل الوساطة الليبية فشلا لا تخفى أسبابه الحقيقية على أحد في الداخل ولا في الخارج، فمن حيث الشكل، قامت الدولة الليبية قبل الانخراط في مسعى الوساطة باعتماد سفير للنظام الانقلابي وتوجت مسعاها بزيارة دولة إلى موريتانيا شكلت في مجملها اعترافا ضمنيا بالواقع الانقلابي تحت ذريعة الاحتفال بمولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام'.
وأضاف البيان 'ويترك رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني وللمراقبين من أصدقاء موريتانيا استخلاص العبر من الموقف الذي تم تبنيه خلال الزيارة وتحت إشراف السلطات الانقلابية، إزاء سيادة موريتانيا وكرامة شعبها وتجاه المرتكزات المتواضع عليها عالميا للنظام الديمقراطي'.
وفيما يتعلق بمضمون الوساطة، أكد الرئيس الموريتاني المقال في بيانه أن الوسيط المنتدب من فريق الاتصال الدولي، والذي يتحمل أيضا مسؤولية الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي، 'قد جاء ليقترح ـ حتى لا نقول ليفرض ـ الرضوخ للأمر الواقع الانقلابي، بدعوته لتنازل الرئيس المنتخب ديمقراطيا ومطالبته بالتطبيق الكامل للأجندة الأحادية التي وضعها الانقلابيون، موجها بذلك رسالة مغلوطة عن موقف فريق الاتصال الدولي عامة والاتحاد الإفريقي خاصة، ومشجعا الانقلابيين على مواصلة الهروب إلى الأمام والسير بالبلاد نحو كارثة محتمة قد تعصف ـ لا قدر الله ـ بمقومات وجود البلد'.
ودعا ولد الشيخ عبد الله 'كل القوى الوطنية الحرة إلى الاستمرار في النضال من أجل استعادة الحياة الديمقراطية'. كما دعا المجتمع الدولي إلى 'تحمل مسؤولياته كاملة والالتزام بالمبادئ التي تواضع عليها، وذلك بالمضي قدما في التأييد الحازم والقوي للنضال الديمقراطي السلمي الذي يخوضه الشعب الموريتاني منذ السادس من آب/أغسطس 2008 من أجل استعادة الشرعية الدستورية باعتبارها صمام الأمان الوحيد في مواجهة مخاطر الاستبداد والاندحار الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا'.
وشدد الرئيس المخلوع على 'التزامه، في الشكل والمضمون، بالمبادرة التي اقترحها مخرجا من الأزمة في ندائه إلى الاتحاد الافريقي بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2009 وأكدها في رسالته التوضيحية الموجهة إلى فريق الاتصال الدولي المجتمع بباريس في 20 شباط/فبراير 2009'.
هذا ووجه قطبا معارضة الانقلاب وهما فريق الرئيس المخلوع وفريق زعيم المعارضة ، 'نداء إلى شركاء موريتانيا الدوليين ليقوموا بتقييم الوساطة الليبية واستئناف تحديد الطرق والوسائل المناسبة، الكفيلة بضمان التوصل إلى حل شامل، توافقي ومستديم للأزمة التي تمر بها البلاد'.
وأكد القطبان المعارضان للانقلاب في أول بيان مشترك بينهما وزعاه أمس الأحد 'أسفهما لما أسمياه نهاية الوساطة الليبية بالفشل، بعد انحياز الزعيم الليبي معمر القذافي للمجلس العسكري الحاكم، ومطالبته باعتماد الأجندة الانتخابية للمجلس الأعلى للدولة'.
وانتقد الطرفان 'اعتماد ليبيا لسفير عينه المجلس الأعلى للدولة، وقيام القذافي بزيارة رسمية لموريتانيا بالتزامن مع بدء وساطته، واعتبرا أن في ذلك انحيازا واضحا للسلطات الحاكمة'.
وذكر البيان بأنه 'كان على معمر القذافي، رئيس الاتحاد الإفريقي،طبقا للتفويض المخول إليه من فريق الاتصال الدولي حول موريتانيا، أن يبحث عن حل توافقي للأزمة التي تعاني منها موريتانيا، بأبعادها المؤسسية والسياسية'.
وأكد الطرفان اللذان قررا التنسيق في مواجهة الانقلاب أن اجتماع الحادي عشر من آذار/مارس 2009 الذي عقده معمر القذافي مع أطراف الأزمة 'والذي كان ينبغي تخصيصه لتحديد الإطار العام والإجراءات العملية الكفيلة بتوفير أجواء الثقة الضرورية لأي حوار مثمر، لم يسفر للأسف الشديد عن أي نتيجة بسبب الموقف المؤسف الذي اتخذه الوسيط لصالح السلطات القائمة، بدلا من البحث عن التوافق فيما بين الأطراف جميعا'.
وأكد قطبا المعارضة أن موريتانيا 'تمر بفترة حرجة من تاريخها بفعل أزمة مؤسسية تتمثل في غياب الإطار الدستوري النابع من الإرادة الشعبية وانعدام الإجماع الوطني، وأزمة اقتصادية تتمثل في انهيار أسعار الصادرات وانخفاض حجمها، ضمن سياق تطبعه الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة أمنية تتمثل في وجود منظمات إرهابية وفي تهريب الأسلحة والمخدرات واستمرار الهجرة السرية'. ومضى البيان يقول: 'كل هذه الأزمات تقتضي منا بإلحاح ضرورة الإسراع في إيجاد مخرج توافقي من الأزمة، بعيدا عن التوجهات الأحادية التي تشكل بحق تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار'.
وأكد البيان 'أن أي بحث عن مخرج من الأزمة ينبغي أن يندرج حتما ضمن إطار المبادئ الديمقراطية التي تشكل بالنسبة للشعب الموريتاني خيارا لا رجعة فيه، مع التنبيه إلى أن بيانات الاتحاد الإفريقي (مجلس السلم والأمن) والتصريحات الصادرة عن مجموعة الاتصال الدولية، لا سيما تصريح 21/11/2008 وتصريح 20/02/2009، تمثل الأساس لأي حل توافقي'.
وجدد قطبا المعارضة 'استعدادهما للتشاور طبقا للروح التي ما فتئت تطبع سلوكهما، حيث أحجما عن الرد على ما لاحظاه من أفعال قام بها الطرف المسؤول عن الإشراف على الحوار (معمر القذافي)،مثل اعتماد سفير جديد في طرابلس، والزيارة الرسمية المتزامنة مع مهمة الوساطة، والتصريحات العلنية المناهضة لمبادئ الديمقراطية، والتصريح الختامي المتضمن لاختتام الوساطة الذي أعلن فيه أن الملف قد طوي'.
وتوجه الطرفان بـ'نداء ملح إلى الرأي العام الوطني ومجموع الفاعلين الوطنيين من أجل استشعار ضرورة الاستمرار في النضال، رفضا لأي حل أحادي أو استكانة للأمر الوقع، وسعيا للوصول إلى حل توافقي يضمن الخروج من الأزمة'.