مخاوف من تأثير سقوط الصانع على القطاعات الاقتصادية الخليجية

لم تكن حكاية سقوط الثري معن الصانع ممكنة التخيل لولا أنها قد وقعت بالفعل، وهي تبين تراكم أخطاء اشتركت بها مؤسسات الرقابة المحلية والقطاع الخاص في ابتعادهما عن طرق باب التساؤلات عنه أو عن غيره في كيفية تكوين هذه الثروات، إلا أن المقلق في كل الأحوال تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية سواء في السعودية أو الخليج والتي ربطها مراقبون بتخفيض الدرجة الائتمانية قبل يومين للبنك السعودي للاستثمار والتي يقال أنها من أكبر الممولين لمالك مجموعة سعد.
والتساؤلات تقع في هوية المساعد للصانع في صناعة قراراته الاستثمارية ودعمه بالإدارة لهذه الثروات، ربما يكون اللغز في الرجل الخفي معن الزاير الذي يحمل الكثير من أسرر الصانع وتوجهاته والذي يدير استثمارات الصانع الخارجية وتعمل زوجته مديرة لمستشفى سعد التخصصي الأكبر في المنطقة الشرقية. وحتى الساعة لا يعلم أحد عن الكوارث الممكنة الحدوث خلال الأيام المقبلة، إلا أن "إيــلاف" ارتأت عرض المنحنى التاريخي للحكاية الأغرب وبطلها الثري ورجل الأعمال السعودي معن عبد الواحد الصانع.

وقفات وتساؤلات تسبق الانهيار.

في الرابع من مايو (أيار) 2007 قالت صحيفة الشرق القطرية في خبر لها، إن السلطات السعودية ألقت القبض على رجل الأعمال السعودي معن الصانع بتهمة غسيل الأموال، لكن سرعان ما ظهر الصانع في الصحافة نافياً ومتوعداً برفع قضية على الصحيفة القطرية وحضر لقاء في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية الذي يعتلي منصب نائبها وهي من النوادر في حضوره اللقاءات العامة.
وفي الثاني من يونيو 2009، أوردت صحيفة إيلاف الالكترونية من الرياض رداً أرجعته إلى مصادر قانونية، وصفت فيه بيان مجموعة الصانع حول إعادة هيكلة المجموعة للتغلب على مصاعبها المالية باعتباره استخفافاً " بالسلطات النقدية في السعودية والبحرين، حيث كان هذا الملف قيد الدراسة منذ فترة دويلة ولو أن السلطات النقدية السعودية لا تملك الوثائق والمستندات الرسمية، لم تتخذ إجراءات غير مسبوقة لأي رجل أعمال سعودي بتجميد أرصدته وعائلته وأبناءه".. لتكون هذه خطوة جديدة في تجميد أموال عائلة سعودية لأسباب احترازية.

هذه الخطوة الحكومية لم تخلوا من الأسئلة.. يقول الكاتب السعودي عبد الله ناصر الفوزان في صحيفة الوطن "حتى لا يقول احد اني المح إلى شيء، أقول أني والله لا اعرف لماذا فعلت المؤسسة ما فعلت، ولكني اعرف إنها أثارت علامات استفهام كبيرة، وأحدثت ربكة في السوق المالية ومخاوف لأصحاب الحقوق الذين يرهنون ربما تلك الأصول المالية التي جمدتها مؤسسة النقد ولابد إنها أيضا ألحقت أضرارا بمن يحملون شيكات من معن الصانع مقابل حقوق لهم، فمن يعطي هولاء حقوقهم"..

ويبدو سؤال الفوزان استباقياً لكن الكاتب يلخص لسؤال الأهم في نهاية مقاله، وهو السؤال الذي يجب الإجابة عليه أولا "لحماية من قامت المؤسسة بتجميد حسابات معن الصانع ؟".