البيئة و حرب البلاستيك

أنا في صف تلك الأصوات التي تُطالب بوجود وزارة للبيئة، وآخرها توصية الشورى بعد طول انتظار، خاصة في ظل تفتيت الجهود ذات الصلة بحماية البيئة بين عدة جهات، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووزارة الزراعة فيما يتصل بحماية المراعي، ووزارة البلديات في جانب أقسام صحة البيئة، وأيّا كان مستوى التنسيق بين هذه الجهات فإنه سيظل أقلّ فاعلية وأثراً مما لو تمّ توحيدها كلها تحت جهاز واحد، يستطيع أن يتبنى جملة من السياسات التي تتعامل مع البيئة كوحدة واحدة، ويعمل في إطار منظومة عمل لا يسقط أي شيء يتصل بالبيئة وموجوداتها من حساباتها.
وأعتقد أننا لو سألنا مثلاً على من تقع مسؤولية معالجة طغيان مخلفات البلاستك من أكياس وعبوات مياه ومشروبات غازية، وعبوات مطاعم وغيرها مما لا يمكن حصره، والتي لم تكتف بمحاصرة المدن والقرى، وإنما امتد أثرها لتحاصر الصحارى والشواطئ البحرية، ومجاري السيول، لوجدنا أن كل جهة ترميها على الجهة الأخرى. وحجم الأذى الذي يحدث للبيئة في بلادنا له ألف شكل وألف
لون، وأكبر من أن يُمكن السكوت عليه، فالمسألة لا تتصل فقط في معالجة المخلفات الصناعية أو الطبية أو الكيماويات الزراعية أو محاربة الحشرات والقوارض، ولا في ملاحقة شركات رصف الطرق التي تتخلص من الاسفلت البارد على جانبي الطريق دون رادع، ولا في الاحتطاب الجائر، أو إتلاف الغطاء النباتي، وغيره وغيره، المسألة أوسع وأشمل من ذلك بكثير، وذلك بسبب غياب الثقافة البيئية، مما أوهم الكثيرين أن البيئة ملكية مشاعة لكل واحد الحق في أن يتعامل معها كما يشاء، وكيفما يشاء، وكأنها بلا رب يحميها، إلى أن تمّ مسخ الصحراء وتلويثها حتى لم يعد فيها شبر واحد دون أن يبلغه ذلك العبث، وأصبح الناس يُعلقون الأمل على المطر، ويوكلون إليه مهمة تنظيفها، وجرف تلك المخلفات التي تركوها وراءهم بلا مبالاة.
لذلك، ومهما صدر من الأنظمة والقوانين التي تريد أن تنتصر للبيئة وتحميها في ظل هذه التعددية، فإنها ستبقى في معظمها مجرد حبر على ورق، فيما عدا ما يقع مباشرة ودون لبس تحت مسؤولية هذه الجهة أو تلك، وذلك لعدم وجود آلية صارمة للمتابعة، وما لم تكن لدينا خطة عمل واضحة تضع الإصحاح البيئي كجزء لا يتجزأ من التربية الوطنية، والسلوك العام، وما لم نشجع على قيام مؤسسات أهلية مدعومة من الدولة تتبنى بقوة نشر الثقافة البيئية على مدار الساعة، وتشجيع استخدام البلاستيك العضوي والمصنع من النفايات النباتية كبديل، رغم كل ما يُثار حوله من الجدل، لكونه الأقل خطراً من البلاستك المصنع من مواد بترولية، والذي ثبت علمياً احتواؤه على مواد سامة، يصل أثرها إلى الإسهام فيما يُسمى بالاحتباس الحراري، وأعتقد أن هذه واحدة من أهمّ القضايا التي يجب أن تتعامل معها الجهات المسؤولة عن حماية البيئة في
المملكة، نسبة لانتشار استخدامها على نطاق واسع في كل تفاصيل حياتنا، ورخص ثمنها، وسهولة إنتاجها وتشكيلها وفق متطلبات حياتنا اليومية، الأمر الذي جعلنا نسرف ونفرط في استخدامها ربما بشكل يفوق دولاً يُشكل سكانها أضعاف سكان المملكة، مما يعني أننا أصبحنا فعلاً في حالة مواجهة مباشرة وشرسة مع حرب البلاستك، الذي دخل بلا استئذان في كافة نواحي حياتنا اليومية، وهذا ما لا يُمكن مواجهته دون توحيد الجهود بجهاز قوي وبصلاحيات واسعة يستطيع كبح جماح هذا المارد البلاستيكي، ويحمي البيئة من الألف إلى الياء.

فهد محمد السلمان
جريدة الرياض