ارتفاع تدريجي في تسعيرة السلع التموينية قبل حلول رمضان

سجلت الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة في تسعيرة السلع التموينية، متخطية القرارات الحكومية التي تمنع استغلال المواسم في رفع الأسعار، وذلك قبل حلول شهر رمضان ب3 أسابيع.

وفي الوقت الذي مازالت تطالب فيه جمعية حماية المستهلك بتفعيل رقمها المجاني لاستقبال شكاوى المتضررين، والذي تحصلت عليه قبل نحو نصف عام ولم تبدأ بتشغيله حتى الآن، بدأ موردو السلع التموينية برفع تسعيرة سلع غذائية بشكل تدريجي.

ووسط بروز مؤشرات تشير إلى ارتفاعات جديدة قد تشهدها السوق المحلية، أرجع الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض الارتفاعات الجديدة التي تشهدها السلع التموينية الى ضعف الجهاز الرقابي لوزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك.

وأكد داغستاني وهو يتحدث هاتفياً ل "الرياض" أمس أن فروقات فاتورة الشراء خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان سيتحملها المواطن.

وقال "دخل الأهالي ثابت ولم يتغير، والقيمة الشرائية منخفضة للمواطن، وهذا سيؤثر على المستهلك النهائي".

ولم يتفاءل رئيس دار الدراسات الاقتصادية في الرياض بانخفاض أو استقرار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة، قائلا "لا أرى في الأفق أي بوادر ولا وجود لمؤشرات حلول، ووزارة التجارة صامتة صمتا غريبا، وجمعية حماية المستهلك غائبة تماما".

وأضاف "صمت "التجارة" يترجم إما إهمالها أو ضعف جهازها الرقابي، والسببان يعطيان إشارة إلى وجود خلل".

واستطرد "سوقنا بدون رقيب، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ووعينا الاستهلاكي فيه خلل".

وأكد داغستاني وجود تكتلات وسط مجموعات موردين وموزعين محليين لخلق أزمة غذاء تضمن المساهمة في رفع الأسعار، موضحا "هنالك تكتلات غير ظاهرة بين التجار، دفعت بتسعيرة السلع نحو الارتفاع وهذا ما حصل تماما في قطاع الغذاء".

وأشار إلى عاملين رئيسيين تسببا في معاودة الارتفاعات مجددا وهما وجود مؤشرات تضخمية في الاقتصاد، إضافة إلى زيادة حجم الطلب.