اوجه الخلل الاداري في المنظومة الصحية

بإرادة الوزير.. خبراء يرصدون أوجه الخلل الإداري في منظومة الصحة
تأخير المعاملات وتواضع بنية العمل والحرمان من الترقية



محمد الغامدي ـ الرياض






رصد فريق يضم خبراء من داخل وزارة الصحة وخارجها شكل أخيرا بقرار من وزير الصحة بهدف تقييم أداء الوزارة، ملاحظات عدة تمثلت في تأخر إنجاز المعاملات داخل قطاعات الوزارة وتداخل وازدواجية وكثرة التعاميم وتناقضها ما أربك العمل في المناطق، وضعف الحرية الممنوحة للموظفين في تطوير إجراءات العمل.
وخلص فريق الخبراء إلى خطوات تطويرية تتمثل في وضع نظام لضبط الجودة والتوسع في منح الصلاحيات المالية والإدارية وتحديد الاحتياج الفعلي لكل إدارة من الوظائف، العمل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لتحديد بعض اللوائح التي تتماشى مع خطط الوزارة المستقبلية وتطوير الموارد البشرية واستقطاب حملة المؤهلات العالية.
واقترح الفريق تخصيص هاتف مباشر في إدارة التدريب والابتعاث لاستقبال الاستفسارات الداخلية والخارجية وإنشاء إدارة في مكتب الوزير لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وعدم تكليف الأطباء والفنيين بأعمال إدارية وتوجيههم لتخصصاتهم للحد من هدر استخدام الموارد البشرية، وتنفيذ مشروع النظام الإداري والمالي وآخر تطويري للبنية التحتية للوزارة.
وبالعودة إلى الملاحظات المرصودة، فإنها تضمنت وجود مركزية باتخاذ بعض القرارات المالية والإدارية بين مديريات المناطق وسوء بيئة العمل المادية بين الإدارات والمناطق كنقص التهوية وتنظيم المكاتب.

وشملت الملاحظات أيضا، تقادم الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والتي تجاوز عمرها ربع قرن وعدم تماشيها مع التطورات والمستجدات ووضوحها مما يسهم في تباين فهمها بين مديريات الشؤون الصحية، إضافة إلى خلل توزيع الموظفين بين الإدارات ونقص الكوادر المؤهلة والافتقار لخطط التدريب.

وأوضح فريق الخبراء أنه رصد ضعفا في كفاءة العاملين في مهارة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، عدم توافر فرص الترقية مما يؤدي لشعور الموظفين بالإحباط وعدم الاستفادة من الوظائف الشاغرة المحجوزة للترقية لكثير من الموظفين المرقين عليها، خصوصا من خارج مناطقهم مما يجعلهم يتنازلون عنها بعد صدور ترقيتهم.

وأشار الفريق إلى أن هذا يفوت الفرصة على بعض الإدارات من الاستفادة من هذه الوظائف، مبينا في الوقت ذاته أنه يوجد قصور في تقنية الوزارة، إذ يوجد انقطاع وبطء متكرر للاتصال الشبكي وغياب برامج التحديث وسياسات التقنية الأمنية لحماية المعلومات، إضافة إلى عدم الاستفادة من موقع الوزارة الإلكتروني، خصوصا أن جميع القرارات والتعاميم يتم الحصول عليها يدويا مما يؤخر الحصول عليها وتطبيقها، إلى جانب عدم أرشفة ملفات الموظفين إلكترونيا.