التحقيق في تزوير استخراج صك أرض بتبوك

أكد لـ «عكاظ» مصدر قضائي أن إدارة فرع وزارة العدل في منطقة تبوك باشرت التحقيق في قضية تزوير استخراج صك أرض إثر تلقيها خطابا من أمانة المنطقة يفيد بمراجعة أحد المواطنين لها بشأن أرض ممنوحة لشقيقته تبين وجود صك آخر صادر عليها. وأوضح المصدر أنه «ثبت للأمانة بأن الصك الممنوح للمواطنة صحيح والآخر غير صحيح، وتحتفظ بنسخة من كلا الصكين»، فيما قال رئيس كتابة عدل تبوك عبدالله القرني في حديث إلى «عكاظ» أن «الموضوع في طور التحقيق في فرع وزارة العدل وأن التزوير كان في معاملة استخراج الصك».

بدوره، أبلغ «عكاظ» مدير فرع وزارة العدل في منطقة تبوك إبراهيم بن سليم اللاحم بأن التحقيق جار في القضية لمعرفة كافة ملابساتها، تمهيدا لرفع نتائج التحقيقات إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال اللاحم: «وزارة العدل حريصة على حفظ حقوق المواطنين ومحاسبة من تسول له نفسه الاعتداء على ممتلكات الآخرين». من جهته، بين شقيق المواطنة (طلب عدم ذكر اسمه) أن أحد موظفي كتابة العدل في تبوك (تحتفظ «عكاظ» باسمه) عرض عليه شراء قطعة الأرض.

وقال شقيق المواطنة: «أعطاني عربونا قدره خمسة آلاف ريال عن طريق أحد المكاتب العقارية وفي اليوم التالي حضرت لكتابة العدل عند الموظف ذاته لإنهاء الإجراءات وتثبيت الصك ولقد تم التوقيع من قسم السجلات على صحة الصك ثم توجهنا إلى كاتب العدل وعند دخولنا سألني بكم اشتريت الأرض فأجابته بـ139 ألف وموقعها في حي القدس رقم 13 ومساحتها 630 مترا مربعا». وزاد شقيقها: «ثم طلب مني كاتب العدل إعطاء المبلغ للموظف دون حضور الشخص الذي يمتلك الأرض وقال إن صاحبها سيأتي عن قريب حينها سلمت الموظف المبلغ ثم وقعت في دفتر ضبط المبايعات وغادرت مبنى كتابة العدل، وفي اليوم التالي راجعت كتابة العدل لاستلام صك الأرض بعد إنهائي لكافة الإجراءات المتعلقة بذلك». وأفاد شقيق المواطنة أنه «بعد عدة أيام بعت الأرض على أحد المواطنين وذهبنا إلى كتابة العدل وأفرغتها باسمه بشكل نظامي وبعد فترة اتصل بي وأخبرني بوجود صك آخر على الأرض، ومنذ ذلك الوقت بدأت التحقيقات الرسمية في القضية لمعرفة المتسببين في عملية التزوير والتحايل علينا». إلى ذلك، قالت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة إن «كتابة عدل تبوك اكتشفت منذ عدة أشهر قضيتي تزوير في صكوك وأحيلت المعاملة إلى أمانة المنطقة ولم تظهر نتائجها حتى الآن، إضافة إلى تمكن فرع وزارة العدل منذ عامين تقريبا من كشف قضية للتزوير وسرقة سجل من المحكمة العامة في تبوك، إذ بذل محققو الفرع جهودا كبيرة في سبيل الوصول للحقيقة في تلك القضية».