حذر المجلس الاعلى العسكرى من تردى الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة ، واعلن المجلس عن أرقام توضح ما الت اليه الاوضاع الاقتصادية فى الاونه الاخيرة ، وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر حاليا الى " الصفر " ، ووصل مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد الى درجة " المخاطر " وهو مؤشر سلبى فى حاجة الى ما بين عامين الى ثلاث اعوام للعودة الى مؤشر " بى . بى . موجب " .
وقال عضو المجلس الاعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء اركان حرب محمود نصر ان الدخل السياحى للبلاد تراجع بنسبة 80% ، فى ظل ما يمثله القطاع من 11% من اجمالى الدخل القومى لمصر ، يوفر ما بين 12 الى 13 مليار دولار سنويا يساعد على توفير 11% من قوة العمل ، وان مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية ، واشار الى ان احداث امبابة الاخيرة ادت الى الغاء العقود السياحية وتراجع الاشغال بنسبة 20% .
واشار اللواء محمود نصر -فى الندوة التى اقامتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان " ثورة يناير وافاق النمو الاقتصادى " بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين -أن حجم الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى وصل الى 28 مليار دولار بعد ان كان 36 مليار دولار ، منذ فترة ما بعد احداث ثورة يناير .
وقال ان البورصة المصرية تعرضت خلال ايام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه ، ما يعنى فقدان 32% من قيمة الاسهم المتداولة ، وحققت هبوط بلغ 9% ، الا انه ارتفع اخر مارس الماضى الى 3ر1% ووصلت الى الخسائر الى نحو 20 مليار جنيه فقط .
وقال عضو المجلس الاعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء اركان حرب محمود نصر ان معدل النمو الاقتصادى ما بين 1 الى 2% ، وكان من المتوقع بلوغه الى نسبه نمو 6% ، كما وصلت نسبة البطالة الى 10% ، وبلغ اجمالى عجز الميزانية الى 1290 مليار جنيه ، وهى عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009 / 2010 يضاف اليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الاخيرة والبالغ 210 مليار جنيه ليصل الى 1290 مليار جنيه .
وحذر عضو المجلس الاعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء اركان حرب محمود نصر من ارتفاع معدل الفقر فى مصر ، وقال انه يقترب من نسبة 70% منهم 6% " معدم " ، وان متوسط دخل الفرد السنوى من الناتج المحلى بلغ 2770 دولارا .
كما اشار الى اجمالى الدين العام الداخلى بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73% من اجمالى الناتج المحلى ، واجمالى الدين العام " المحلى والخارجى " يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالى الناتج المحلى .
وأكد تأثر كافة موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانه خلال الفترة الماضية ، وان اجمالى الخسائر من هذا القطاع تقدر بنحو ما بين 10 الى 20 مليار جنيه خلال الشهر الجارى وبادية الشهر المقبل .
وقال عضو المجلس الاعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء اركان حرب محمود نصر انه على الرغم من هذه الارقام السلبية " والموثقه من الجهاز المركزى للمحاسبات " الا ان حالة من التفاؤل تسود المجلس الاعلى العسكرى ، مشيرا
الى ان حالة التفاؤل تعود الى عدم تأثر البنية الاساسية للاقتصاد ، وان المصانع لم تتعرض للتدمير على سبيل المثال ، وبالتالى ستكون المهمة " صعبة " وليست " مستحيلة " .
وأكد ان الفترة المقبلة تحتاج الى العمل والانتاج وليس الكلام ، حتى يمكن دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد المصرى وتخطى هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عاليا .
وجدد عضو المجلس الاعلى العسكرى ايمان المجلس الاعلى العسكرى بشرعية ثورة يناير وتاييده لمطالب الشعب المصرى والمواطنين المشروعه ومصلحة وامن الوطن فى ظل الشفافية .
واكد على دور المجلس ببذل كل الجهد بالحوار الهادىء لتخطى هذه المرحلة الصعبة بنجاح ، عقب انتهاء الفترة الانتقالية للسلطة المدنية فى حكم البلاد .
وحدد اللواء محمود نصر رؤية المجلس الاعلى العسكرى للمرحلة التى تمر بها البلاد والتداعيات المرتبه على تلك الاحداث التى تمر بها البلاد ، مؤكدا على ان ثورة يناير انتقلت بمصر الى عهد جديد نحو الحرية والديمقراطية والانتماء للوطن وتحقيق الامال ورفع مستوى معيشة المواطن .
وقال ان الديمقراطية الحقيقية هى المحرك لعملية التنمية والقضاء على منابع الفساد ، الامر الذى سيكون له مردود ايجابى على ايرادات الدولة ، كما ان مكافحة الفساد سيخلق مناخا ايجابيا للاستثمار ، واشار ايضا الى العدالة فى التوزيع العادل للثروة ، والذى يعد جوهر اساس العملية .
اخــــــــوكم محمود القــــــــرعــــــانى