لا .. لدخول مراكز الهيئة !

دعونا ندخل في قراءة لبعض ما جاء في التعميم الذي صدر من وزارة الداخلية منذ أيام قريبة والذي جاء فيه أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينحصر عملها في رصد المخالفات الشرعية والقبض على مرتكبيها وإحالتهم فوراً إلى المراكز الأمنية وأنه لا يحق لعضو الهيئة أن يقتاد المخالف إلى مركز الهيئة. هذا التعميم تبين منه أن التعميم ليس بجديد بل هناك أمر سامٍ يحمل رقم 4/ب/2008 وتاريخ 6/2/1402 وفيه أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه مباشرة إلى الشرطة غير أن الأعضاء استمروا في نقل المقبوض عليهم إلى مراكز الهيئة والتحقيق معهم.
هذه مخالفة صريحة للنظام تمت مزاولتها لمدة ست وعشرين سنة منذ تاريخ الأمر السامي إلى يومنا هذا، وهذه المخالفة ينبغي ألا تمر دون أن نعرف مسبباتها وكيفية ضمان عدم تكرارها. المد الصحوي بكل زخمه في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ البلاد كان له دوره في تهوين وتسهيل تلك المخالفات وإيجاد الدعم اللوجيستي لها ولم يكن المواطن السعودي في تلك الفترة يقدر على التصريح بحجم الأذية التي تلحقه من تلك المخالفات إلا في المجالس الخاصة والغرف المغلقة ومجالس العائلة.

أكاد أجزم أن أولئك الأشخاص المندسين الذين أشار إليهم تعميم وزارة الداخلية ممن يدعون التعاون مع الهيئة في أداء مهمتها سيعودون مرة أخرى لمخالفة النظام وذلك أن بعضاً من هؤلاء هم من المتدينين المتعصبين الذين لا يؤمنون حقيقة بفلسفة القانون ولا باحترام النظام ويحاولون في عشوائية تطبيق الحديث الذي رواه مسلم في كتابه المسمى بالجامع الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان). التعصب المختلط بالغلو في الدين والأفكار التكفيرية التي كانت تعصف ببلدنا في الثمانينات والتسعينات جعلت التيارات الفكرية الدينية تميل إلى أشد وأعنف التفاسير لهذا الحديث بحيث أصبح الشاب العادي يعتقد أن من واجبه العيني، المتعين عليه هو شخصياً، أن يقوم بالتكسير والتخريب ومطاردة من يشتبه في ارتكابهم للمخالفات الدينية بنفسه وأنه إن لم يفعل هذا فإن إيمانه مشكوك فيه وإن ثبت له إيمان فهو إيمان الضعيف الخانع. مع الأسف الشديد هذه هي الأفكار التي عششت في رؤوس شبابنا في تلك الأيام وما زالت هي التي حدت بهم لارتكاب تلك المخالفات الشنيعة التي أغضبت الرأي العام منهم وأصبح لدى الناس نوع من ردة الفعل الحادة ضد كل من ظاهره التدين بسبب تلك الممارسات العنيفة والتي وصلت في بعض صورها إلى القتل.

أرجو أن تكون هذه حقبة طويت، فالأمل اليوم كبير في الجيل الجديد من الشباب العاشق للحرية والذي يزداد فيه يوماً بعد يوم الوعي العميق بحقوقه كإنسان له كرامة. من المشاهد الطريفة التي بثتها القنوات التلفزيونية في هذه الأيام، شاب سئل عن رأيه في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأثنى عليهم وعلى دورهم في ضبط المعاكسات والتجاوزات لكنه أيضاً قال (الله يجزاهم خير لكن ياخي هذاك اليوم مسكوني في السوق وطقوني طق ما قد مر علي بحياتي) هذا التصريح إذا تجاوزنا ظرفه والكوميديا السوداء التي يحتويها هو إعلان عن استياء لم يعد يطيق السكوت عن تلك التجاوزات بعد أن أمضى وقتاً طويلاً في السكوت ولم يعد يستطيع إلا أن يصرخ مع الأحرار.

هذا الوعي بالحق في حفظ الكرامة هو ما يجب أن تتسع رقعته حتى يصل إلى أكبر شريحة من المجتمع السعودي، من ذلك أن يدرك الناس أنهم هم الداعم الأول لتطبيق ذلك التعميم الصادر من وزارة الداخلية بحيث تقع على عاتقهم المشاركة الفاعلة الحقيقية في تطبيق ذلك التعميم وعدم السماح لأي كان بتجاوزه أو التحايل عليه أو محاولة إبطاله وأبسط ما يجب القيام به على المواطن والمقيم الذي يتم اقتياده إلى مركز الهيئة أن يرفض رفضاً قاطعاً الانصياع أو الدخول لتلك المراكز مهما كلف الأمر وأن يصر على حقه في الذهاب لمركز الشرطة. مثل هذا الموقف الشعبي سيكون له الأثر الكبير - بلا شك - في القضاء على تلك الممارسات اللاإنسانية واللا مشروعة التي تقع من هؤلاء المندسين من جلد وتعذيب جسدي ومعنوي وأخذ بالظنة لكثير من الرجال والنساء لتلك المراكز ثم الوقوع في المخالفات الصريحة لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تنص على احترام كرامة البشر وحرمة التعذيب وأخذ الاعترافات بالقوة.

قال لي أحد الأصدقاء إن تعميم وزارة الداخلية الأخير يأتي في أهمية قرار تعليم البنات في عهد الملك فيصل رحمه الله، والذي أعتقده أن هذا الكلام صحيح إن تكاتفنا جميعاً في محاولة تطبيقه ومنع العبث به أو التحايل عليه أو تفريغه من مضمونه.

بقلم / خالد الغنامي
صحيفة الوطن