منذ مايو 1999م والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز يضطلع بمهام عظام في وزارة الداخلية، وهو العام الذي شهد دخوله لها. رجل يعمل بصمت وحزم على مدار السنوات الماضية حتى جاء قرار تعيينه وزيرا للداخلية اليوم بأمر ملكي كريم خلفا لعمه سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الذي طلب الإعفاء، ليتسلم الأمير المحنك زمام الأمور في وزارة الداخلية.
ويعتبر الأمير محمد بن نايف الوزير العاشر للداخلية السعودية وهو ابن الرجل العظيم الذي خدم هذه الوزارة على مدار 38 عاما وهو سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله- الذي وافته المنية العام الجاري.
وعرف عن الأمير محمد بن نايف القوة والحزم فأحكم سيطرته على الشؤون الأمنية بشكل دقيق، مما جعله هدفا لعناصر من الفئة الضالة، حيث تعرض في السادس من رمضان من العام 1430 هـ لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم إنه يرغب بتسليم نفسه، وكان السبب الرئيسي في تعرضه لذلك - بحسب محللين- وقوفه ضد الجماعات المتطرفة، وتحمله التعامل شخصياً مع ملفهم.
ويتذكر السعوديون يومها التحرك السريع من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- لمقابلة الأمير محمد والاطمئنان على صحته بنفسه، في لفتة كريمة وغير مستغربة إطلاقا.
سيرته وحياته الأمير محمد بن نايف ابن الـ 53 عاما ولد في 30 أغسطس 1959م بمحافظة جدة، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي بمعهد العاصمة في الرياض، ثم درس المرحلة الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1401 هـ الموافق عام 1981، كما خاض عدة دورات عسكرية متقدمة داخل وخارج المملكة تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وعمل في القطاع الخاص إلى أن صدر الأمر الملكي في 27 محرم 1420 هـ الموافق 13 مايو 1999 بتعيينه مساعداً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.وفي 7 رجب 1420 هـ الموافق 16 أكتوبر 1999 صدرت الموافقة حينذاك من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبد العزيز بضمه إلى عضوية المجلس الأعلى للإعلام.
ومددت خدماته لمدة أربع سنوات اعتباراً من 27 محرم 1424 هـ بموجب الأمر الملكي الصادر في 27 ذو الحجة 1423 هـ. وفي 4 جمادى الأولى 1425 هـ صدر الأمر الملكي بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بمرتبة وزير، وفي سبتمبر 2008 صدر أمر ملكي بالتمديد له. وفي 20 ذو الحجة 1433 هـ الموافق 5 نوفمبر 2012 (اليوم) صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للداخلية.
الإرهاب.. والمناصحة واهتم الأمير محمد بن نايف كثيرا بموضوع الإرهاب، والذي يعتبر أكبر مشكلة يعاني منها العالم برمته، ونجح مع والده - رحمه الله- في كسر شوكة الإرهاب، ولم يتوقف عند ذلك بل أسس مركزا للمناصحة والرعاية، بفكرة منه، حظيت بدعم وتأييد من الأمير نايف بن عبد العزيز حيث صدرت التوجيهات الكريمة لجهات الاختصاص بوزارة الداخلية بتشكيل اللجان الشرعية من أصحاب الفضيلة المشايخ وبمشاركة من العلماء الشرعيين والمستشارين النفسيين والاجتماعيين.
وبدأ المركز عمله عام 2006م لاستيعاب المتورّطين في الفكر الضال وإعادة دمجهم في المجتمع وتصحيح مفاهيمهم عن طريق الاستفادة من برامج المركز المختلفة والوصول بالمستفيد منه لمستوى فكري آمن ومتوازن له ولمجتمعه،ومساعدة المستفيد منه أيضاً على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجهه بعد إكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه ،كما تساعد برامج المركز من غرر بهم لإدراك أخطائهم والعودة لجادة الصواب ،ولاندماج بالمجتمع مواطنين صالحين ومنتجين لصالحهم وأسرهم ووطنهم.
ويضم المركز مجموعة من الخبراء والمستشارين النفسيين والاجتماعيين، إضافة إلى علماء دين وشريعة فيما يعرف بلجنة المناصحة، وكانت لجنة المناصحة قد تشكلت قبل المركز بسنتين ثم تمت إعادة هيكلتها في شكل مركز رسمي.
تاريخ الداخلية ووزرائها يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية تأسست في عام 1350 هـ، ومرت بعدة مراحل في تطويرها لتصل إلى ما هي عليه اليوم، حيث بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إداريا، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345 هـ، كانت الأمور الداخلية جزءًا من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، البرق والبريد، الصحة العامة، البلديات، الأشغال العامة، التجارة، الزراعة، الصنائع، المعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية.
واستمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350 هـ، الذي نص في مادته العشرين على أن يتم تحويل اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان (ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء)، وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما: وزارة الداخلية ويتبعها الصحة، المعارف، البرق والبريد، المحاكم الشرعية، الشرطة العامة، البلديات، والأوقاف، والقسم الثاني هو مجلس الوكلاء، ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام، الأمير فيصل بن عبد العزيز-"حينذاك - رحمه الله.
واستمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353 هـ، الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.
وفي عام 1370هـ، أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ، حيث حظيت بدعم ولي الأمر. إذ أسندت مسؤوليتها إلى وزراء أكفاء، هم: - الأمير فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - في الفترة من 28/6/1350هـ حتى 9/3/1353هـ (الملك فيصل). - الأمير عبد الله الفيصل -رحمه الله- في الفترة من 26/8/1370هـ حتى 20/9/1378هـ. - الأمير فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- في الفترة من 20/9/1378هـ حتى 8/1/1380هـ (الملك فيصل) - الأمير مساعد بن عبد الرحمن - رحمه الله - في الفترة من 8/1/1380هـ حتى 3/7/1380هـ. - الأمير عبدالمحسن بن عبد العزيز - رحمه الله - في الفترة من 3/7/1380هـ حتى 1/4/1381هـ. - الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز -رحمه الله- في الفترة من 1/4/1381هـ حتى 3/6/1382هـ. - الأمير فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- في الفترة من 3/6/1382هـ حتى 17/3/1395هـ (الملك فهد). - الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - من تاريخ 17/3/1395هـ حتى 26/7/1433هـ. - الأمير أحمد بن عبد العزيز من تاريخ 26/7/1433هـ، حتى 20/12/1433 هـ. - الأمير محمد بن نايف من تاريخ 20/12/1433 هـ.
سيرة وتاريخ ... وزير الداخلية الامير محمد بن نايف
العرض الشجري