وجه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بإيقاف تقسيم الأراضي الواقعة في أطراف المدن والقرى والبعيدة عن التكلات العمرانية، دون أخذ الموافقة من الجهات المختصه في وزارة الشئون البلديه والقرويه وطلب الوزير من مجلس الغرف السعودية رسميا إبلاغ المكاتب العقارية بعدم الإعلان وإجراء مبايعات لأي مخطط، ما لم يكن معتمدا من الأمانة المعنية في المنطقة وتصديقه منها، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة المرعية والتعليمات النافذة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن تقسبم الأراضي بطريقة مخالفة، وقيام مكاتب العقار بالإعلان عنها، وإجراء المبايعات فيها يسهم في تشكيل العشوائيات لتصبح عبئا على التنمية العمرانية، والدراسات التي تقوم بها الوزارة على مستوى المدن والقرى، مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات خاصة أنها تخلو من المرافق والخدمات العامة المطلوبة واعتبر أن التصرف في هذه الأراضي بالبيع أو الإيجار عن طريق مبايعات شخصية، لا يستند على صكوك شرعية صادرة من المحاكم المختصة لهذه التقسيمات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الظاهرة واضحة في تقسيم الأراضي الزراعية وغيرها من خلال التحايل على الأنظمة والتعليمات و انه ليس هناك ما يسمى بالصك الشامل ، و انه يجب الالتزام بالضوابط التي أصدرتها الوزارة.
منع المخططات في اراضي زراعية و التقسيم على اطراف المدن و القرى
العرض العادي
