توجه لرفع القرض العقاري الى مليون ريال

"صندوق التنمية" يتجه لرفع قرض السكن للسعوديين إلى مليون ريال
الربيش لـ"العربية": يجب زيادة المعروض من الوحدات لكبح ارتفاع الأسعار





العربية.نت
يدرس "صندوق التنمية العقاري" بالسعودية مع مصارف محلية رفع حصة القروض التمويلية للمواطنين لغرض بناء المساكن إلى مليون ريال، بحيث يحصل المواطن على قرض 500 ألف ريال، من الصندوق، إضافة إلى 500 ألف أخرى من خلال المصارف العاملة في السوق، والتي سيتم الإعلان عنها في حال اكتمال إجراء التعديلات اللازمة.ووفقاً لصحيفة "الحياة" أكد عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أن الاستراتيجية العامة للإسكان ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية في غضون الـ10 أعوام المقبلة، في ظل إقرار نظام الرهن العقاري الأخير، والذي ستلعب فيه شركات القطاع الخاص الدور الأكبر في توفير التمويل والإنشاءات.
وفي لقاء مع "العربية" توقع الكاتب الاقتصادي في صحيفة "الرياض" خالد الربيش إنجاز التعديلات اللازمة خلال فترة وجيزة للبدء في تطبيق النظام الجديد، مشيراً إلى أن النقطة الأساسية حالياً هي تحمل الحكومة للفائدة على القرض الممنوح من البنوك، وبالتالي هذه الفائدة التي ستدفعها وزارة المالية تحتاج لوقت لتأمين الميزانية المخصصة لذلك".
وقال "إن هذا المقترح يقابله نوع من التحفظ فيما يتعلق بتنشيط الشراء مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض المعروض من الوحدات السكنية والفجوة السكنية الكبيرة في السوق السعودي".
وأكد الربيش ضرورة العمل على رفع المعروض من الوحدات السكنية الجديدة لكبح جماح الارتفاع الكبير المتوقع للأسعار، وذلك بالتنسيق بين الجهات الاستثمارية المختصة، وكذلك خلق تنافسية عالية بين شركات القطاع الخاص لضخ المزيد من الوحدات وتحسين مستوى جودتها".


وأشار إلى أن المليون وحدة التي أعلن عنها أخيراً، ستكون جاهزة بحسب الاستراتيجية العامة للإسكان في أقل من 10 أعوام، وسيرتفع عدد الوحدات إلى أكثر من مليون في غضون الفترة ذاتها، في ظل تعاونها مع شركات القطاع الخاص التي ستتكفل بإنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين.
وأضاف، "الاستراتيجية الإسكانية تتوقع أكثر من نصف مليون، والتي من المفترض أن يعمل بها القطاع الخاص مع العدد المماثل المنوط بهيئة الإسكان، إذ إن هذه الأعداد سترتفع خلال 10 أعوام لتسهم في الحد من أزمة السكن في مختلف أنحاء المملكة".
وتوقع أن تكتمل جاهزية مشاريع وزارة الإسكان في أقل من 10 أعوام، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، موضحاً أن العدد مرشح للارتفاع في ظل إقرار نظام الرهن العقاري، وتشجيع المصارف على التمويل والتعديلات التي يقوم بها صندوق التنمية العقاري لإجراءاته التمويلية للمواطنين، وفتح الشراكة بين الصندوق العقاري والمصارف المحلية والتي سترفع سقف القرض، ما يساعد على حصول المواطن على المسكن المناسب.
وبين أن تأخر وزارة الإسكان في الإعلان عن مشاريعها الجاهزة في مختلف مدن المملكة يرجع إلى حاجة تلك المشاريع إلى تصاميم واختيار للمواقع، وغيرها من العوامل الضرورية لقيامها، إذ إنها لا تقوم بين يوم وليلة، لافتاً إلى أن المسألة مأخوذة بجدية، كونها من أعلى سلطات الدولة لحل هذه القضية.
ويرى أنه من المتوقع بروز ملامح انفراج في أقل من سنتين في ظل إقرار نظام الرهن العقاري الذي سيرفع مع القدرة الشرائية للمساكن لدى المواطنين، مشيراً إلى أن مدينتي الرياض وجدة ليستا أكثر المدن تأثراً بتلك الأزمة التي تشمل مناطق المملكة كافة، مبدياً تفاؤله الكبير بالمشاريع المستقبلية المتوقعة في هذا المجال، إذ ستخفف من آثار الأزمة بشكل كبير، والتي تكونت خلال أعوام.
يذكر أن استراتيجية الإسكان احتوت برنامجاً خاصاً لدعم الإسكان، يشمل آليات الدعم الحكومي، تنويع الدور الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى إنشاء صناديق خاصة، زيادة استهداف الدعم الحكومي، وتيسير إجراءات تطوير الإسكان في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

ويزيد القرض مبروك على الرجال والموظفين
ويرتفع العقار وتكلفة البناء على البقية
الحل في الرقااابة وليس رفع القروض فقط

شكرا

اخوى الفارس
شكرا لك على الاخبار الهامه