أعتقد أن أصدق وصف لما يمكن أن يؤول إليه وضعنا مع العمالة الوافدة هو ما صرح به وزير العمل لعكاظ يوم أمس أنه إذا تواصل نزيف الاستقدام سنصبح أقلية في بلادنا. هذه الجملة يجب أن تقرع كل الأجراس في آذان الذين لا يرون المشكلة بحجمها الحقيقي وأخطارها المستقبلية، والذين لا يرون سوى مصالحهم أو يتعاطفون بسذاجة مع كل شعوب الأرض ما عدا أبناء وطنهم من الشباب والشابات الذين يجب أن يكون مستقبل الوطن لهم وأن يكونوا مستقبل الوطن.
هناك حرب شرسة بعض مظاهرها مرئية وواضحة، لكن المظاهر الأخطر هي ما لا يراه الكل من تكتلات وإعادة ترتيب أوراق وضرب من تحت الأحزمة واستعدادات للمواجهة بكل الأسلحة من قبل العمالة الوافدة والعملاء من أبناء الوطن الذين يتقدم لديهم مردود المال من العمولات والإتاوات على مصلحة الوطن وتوازنه واستقراره. إن نسبة تقارب 26.6 % للأجانب من سكان المملكة تمثل خللا ديموغرافيا كبيرا، ولو سمح لها بالاستمرار والتزايد فسوف تشكل وضعا غير طبيعي أبدا، يصبح فيه أبناء الوطن غرباء وأقلية في وطنهم، حقيقة وليس مجازا.
وهذا الوضع يقودنا مرة أخرى إلى السؤال المتكرر الذي ما فتئنا نطرحه عندما يأتي ذكر توطين العمالة وهو لماذا نصر أن نكون مختلفين عن كل مجتمعات العالم التي تخدم نفسها وتقوم بكل احتياجاتها من خلال مواطنيها، وإذا استقدمت عمالة فإن ذلك لا يحدث إلا للضرورة القصوى وبشكل مؤقت؟؟ كيف نقبل وبتراخ شديد أن تكون نسبة 89% من مهن القطاع الخاص مشغولة بعمالة وافدة، وهي نسبة قابلة للزيادة السريعة إذا لم يتم النظر إلى هذا الوضع بحزم شديد. إن هذه النسبة لو وجدت في أي دولة أخرى فستعلن حالة النفير وتسأل كيف ولماذا وصلنا إلى هذا الوضع، ثم تجعل التعامل الحاسم معه قضيتها الوطنية الأولى ومشروعها الاستراتيجي الأهم، وهذا ما يجب أن نفعله، ونسخر كل تفكيرنا وطاقاتنا من أجله، وإلا فإننا سنصبح فعلا أقلية معطلة مع مرور الوقت..
بقلم حمود ابو طالب
عكاظ
لكي لا نصبح أقلية في بلادنا
العرض العادي
