السوق السعودي وأخطاء الشركات العالمية

مها محمد الشريف


اكتظ السوق السعودي بالأخطاء - أخطاء شركات السيارات، ليست شركة أو اثنتين أو ثلاثا بل طال الخلل جميع أنواع الشركات العالمية التي تصدر لنا هذا الكم الهائل من المركبات، وتضخ من البنوك السعودية أموالا طائلة.
ولكننا وجدنا بالمقابل وزارة التجارة في أوج نشاطها وممارسة دورها كرائد يحمي المنطقة التي تخصها في السوق وحماية المستهلك، والحفاظ على اقتصاد الدولة، ولا يسعنا إلا أن نشيد بجهود هذه الوزارة التي وحدت رقما مجانيا لاستقبال الشكاوى، وتفاعلت مشكورة مع المتضررين من هذه الأخطاء، ولكن صمت وكلاء السيارات ينم عن عدم وعي بحقوق المواطن، وسمعنا بل شاهد العالم اعتذار رئيس شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات عن عيوب في دواسات البنزين في سيارات الشركة أدت إلى سحب ملايين السيارات في أمريكا الشمالية والصين وأوروبا، وعندنا لم نسمع أي كلمة من وكلاء هذه الشركات في مجتمعنا بل في ساحة بلادنا، ولذلك يترتب علينا مقاضاة هذه الشركات العالمية التي أسرفت في تواتر الأخطاء وشحنت لنا نسباً ليست بالقليلة منها.
لقد تضرر كثير من الناس من جراء العيوب المصنعية التي طالت السيارات بجميع أنواعها سواء أكانت الألمانية أم الانجليزية أم اليابانية.
والغاية من وجود أي هدف هو استقرار الوسائل وعلو صوت الضمير الذي يبحث عنه المجتمع في ضمان الحقوق والواجبات، أما الواجب فهو الفعل الأخلاقي الذي ينتظره المستهلك من التاجر أو البائع.
وينبغي في هذا الحالة، أن ندرك بشكل تام أن معظم العلاقات التجارية يمكن أن تصنف في طور علاقة التبادل، بين الفرد وتجارة الآلة، وقد يتعرض هذا التبادل إلى الاعتراض والخذلان واهتزاز الثقة بين التاجر والمستهلك.
ولا يخفى على الجميع أن مجموعة من العناصر تتضمن عدة مفاهيم، كالعملة، المقياس، القيمة، الاحتياط، الوسيلة، السوق، المقايضة، النقد، الهبة، التبادل، الصفقة، أدوات أساسية في بنود التجارة وبالرغم من يسر وسلاسة التبادل عن طريق النقد فإنه لا يشكل عائقاً نفسياً للمقايضة كما أن المقايضة ليست طوراً بدائياً للتبادل، بل هما يتواجدان معاً في كل المجتمعات، بما فيها المجتمعات الأكثر حداثة كما فصل لنا « تولرا وفارنييه»..