صناعة السيارات حلم الوطن

صناعة السيارات من الصناعات الاستراتيجية والكبرى؛ لما لها من دور في دعم الاقتصاد المحلي، وتوطين الوظائف والحد من البطالة التي تشكل التحدي الأكبر للعديد من الدول. ووجود صناعة للسيارات في المملكة سيشكل لبنة أساس لبناء صرح اقتصادي صناعي مكمل لمسيرة المملكة نحو التنمية والتصنيع، وسيسهم بشكل كبير في تكوين قاعدة لصناعة متطورة جديدة مبنية على المعرفة، ومصدرا إضافيا للوظائف ذات النوعية العالية التي تخدم الوطن والجميع، وتفتح مجالات أوسع لاستثمارات عملاقة مرتبطة بصناعة السيارات، وما يرتبط بها من توطين لتقنيات عالمية ذات مردود اقتصادي كبير. إن إقامة هذه الصناعة خطوة عملية على مسار التنويع الاقتصادي تمكن المملكة من بناء قاعدة اقتصادية قوية في المستقبل، وكذلك تمثل ركيزة اساسية وهامة لدولة ضمن نادي الدول الصناعية العشرين أو ما يطلق عليه نادي العشرين.
إن إنشاء صناعة حقيقية ومتكاملة للسيارات سيسهم بشكل كبير في تقليص وارداتنا السنوية من السيارات، وتنوع مصادر الدخل والتصدير، في حال علمنا أن المملكة تعد سوقا استهلاكية كبرى للسيارات المستوردة من مختلف دول العالم التي يصل عددها إلى أكثر من 700 ألف سيارة، وبقيمة تصل إلى 80 مليار ريال في ظل الارتفاع المتزايد سنويا.
إن خلق نشاط صناعي في المملكة هو الخيار الاستراتيجي للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وحجر الأساس لنقلة نوعية لثقافة الإنتاج الحقيقي المعتمد على رأس المال النقدي والبشري، وبداية لانطلاق ثورة من الصناعات المساندة التي تعمل على كسر حاجز الاحتكار، وبداية لنهضة صناعية واعدة توفر فرص عمل للمواطنين، وتسهم في رفع النمو الاقتصادي للبلاد، وتعزيز مكانة المملكة صناعيا في المستقبل، كما ستزيد من القيمة المضافة المتحققة للاقتصاد الوطني نظرا لارتباطها بعشرات الصناعات الأخرى، ومن ذلك إيجاد القيمة للمواد الأساسية كالحديد والألمونيوم والبتروكيماويات المنتجة في المملكة، من خلال تحويلها إلى أجزاء تدخل في صناعة السيارات المنتجة محليا.
لا شك أن إقامة صناعة قوية للسيارات في بلادنا ستواجه العديد من العقبات في البداية، فهي بحاجة إلى وقت حتى تقف على قدميها نتيجة لغياب الكفاءات الفنية المدربة وتخوف المستثمرين، وغياب دراسات الجدوى، ناهيك عن ارتفاع أسعار التكلفة، وثقة المواطنين بالمنتجات المستوردة، لكن جميع هذه المخاوف طبيعية، وقد رافقت صناعة السيارات في العديد من البلدان الصناعية التي حققت بعد ذلك نجاحات متميزة عادت على اقتصاد العديد من الدول والحكومات بالمردودات الكبيرة التي حولتها إلى اقتصاديات غنية ومتطورة، كما هو حال كوريا الجنوبية.
إن نجاح أي استراتيجية وطنية للتصنيع لا تقوم إلا بالتركيز على البحث العلمي ومراكز الأبحاث التي تساهم ــ بدورها ــ في تنويع الاقتصاد القائم على المعرفة، والابتكار في مجالات التصميم الهندسي والهندسة الصناعية وإدارة الجودة والهندسة الاقتصادية وهندسة الإنتاج، وهو شأن علمي بحت من اختصاص الجامعات ومراكز الأبحاث التي يعول عليها قطاع الصناعة كثيرا، الأمر الذي يستدعي إقامة شراكة عميقة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، والتي نهضت على ضوئها الدول الصناعية، كون الجامعة مصنعا للأفكار والإبداعات والتطوير، والمصنع مختبر التجريب الواقعي الذي يحول الفكرة إلى منتج فتتحقق هذه الشراكة لتتحول الأفكار إلى واقع.
ما نحتاجه في المرحلة القادمة هو التأسيس لرؤية استراتيجية لصناعة السيارات والاستثمار فيها، بحيث لا يترك الأمر للشركات الأجنبية بشكل كامل تبي مصانع للإنتاج واستغلال التسهيلات، بل لا بد من بناء شراكات استراتيجية لتعزيز هذا القطاع والدخول في شراكات حقيقية مع كبريات شركات صناعة السيارات العالمية، مبنية على المشاركة برأس المال بشقيه المالي والبشري، ومعتمدة على نقل التقنية.
ومن المهم ــ أيضا ــ في هذا الشأن التأكيد على أن يكون للمحتوى المحلي حضوره في هذه الصناعة، سواء بالمواد الخام أو المواد الأولية الأخرى الداخلة في عملية التصنيع والتركيب، ومن الضرورة أن يمتد هذا التصنيع ليشمل الصناعات التكميلية الأخرى؛ مثل قطع الغيار والبطاريات والفرامل والزجاج والعجلات والمواد البلاستيكية والمواد داخلة الأخرى الداخلة في مكونات السيارات.
وأخيرا، وهو الأهم، النظر بعين الاعتبار لتوظيف الشباب السعودي من خريجي المجالات الفنية والتقنية، وفتح مجالات التوظيف للقوى العاملة الوطنية وتدريبها في مراكز ومعاهد متخصصة، حتى تتحقق القيمة المضافة من هذه الصناعة على اقتصادنا الوطني.. ودمتم سالمين.

بقلم محمد السديري