هل فات أوان إنقاذ مصر ؟

رغم ظلال الكآبة والخوف التي تخيم على الأجواء في مصر والإحساس العام باقتراب الدولة من خطر مجهول، إلا أني لا أعتقد أنه قد فات أوان إنقاذ الأوضاع، والوصول إلى اتفاق سياسي بين الفرقاء يعصم الوطن من الانفراط، فقط يحتاج الأمر إلى استشعار جميع الأطراف للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، وأن التاريخ لن يرحم من يغلق ضميره الوطني وعقله السياسي عن تقديم ما من شأنه إنقاذ الوطن وتصحيح مسار الثورة، وقد وصلتني خلال الأيام الماضية أفكار ومقترحات من أطراف مختلفة، وخاصة من أبناء التيار الإسلامي، وأشعر معها حرص الجميع على الوصول إلى حل، حتى بعض أكثر المدافعين عن الرئيس مرسي، هم لا ينكرون أن هناك أخطاء للحكم وسوء إدارة مستفز ويشعرون بالإحباط من تدخلات الجماعة في القرار السياسي وتعقيد الأمور، ولكنهم يرون أن فكرة إهدار شرعية الانتخاب سابقة خطيرة، ويمكن أن تجعل الرهان الديمقراطي هشًا في المستقبل ويمكن إسقاط أي رئيس منتخب إذا غضب عليه قطاع من الشعب ورفض استمراره، وأبعد من ذلك لا يرون أي غضاضة في تقديم مبادرات تحلحل الأمور وتنقذ الوطن، هناك مطالبات شبه إجماعية داخل الدائرة الإسلامية بضرورة إقالة حكومة قنديل التي تسببت في تفجير الأوضاع بصورة غير مسبوقة، خاصة أن التمسك بها لا يوجد له أي منطق سياسي من أي نوع، فلا هي حققت إنجازات ملموسة ولا هي حققت الطموحات التي قدمها الرئيس مرسي للشعب، لدرجة أن قضية الوقود ذاتها التي تعهد الرئيس بحلها خلال المائة يوم الأولى ازدادت خطورة وفداحة في نهاية عام كامل من توليه السلطة، وأيًا كانت الشروح والتبريرات، إلا أنها لا يمكن أن تفسر سر التمسك الغريب للرئيس مرسي بهشام قنديل، وكان الأمر يبدو مثيرًا للدهشة فعلاً، ورغم تصريح حزب النور وحزب الوسط ـ وهو من حلفاء الرئيس ـ بضرورة تغيير حكومة قنديل، ثم بدا الأمر يمثل إجماعًا للقوى الإسلامية الآن في حدود علمي، رغم أن بعضهم يتحاشى إعلان ذلك حتى لا يمثل ضغطًا متزايدًا على الرئيس في التحديات الجديدة، كذلك هناك حاجة للوصول إلى حل لأزمة النائب العام التي لا تتصل بمعارضة فقط، وإنما أحدثت انقسامًا داخل السلطة القضائية ذاتها، والإعلان الحاسم عن موعد نهائي للانتخابات البرلمانية التي تملأ الفراغ السياسي الخطير الذي تسبب في معظم أزمات الشارع الآن، وتتحمل جماعة الإخوان مسؤولية الهروب منها بألاعيب عديدة سبقت الإشارة إليها.
طريق الإنقاذ يبدأ من الرئيس نفسه بدون شك، لأنه صاحب القرار والمسؤول الأول عن الدولة المصرية، وأتمنى أن يكون الرئيس مشغولاً الآن بالبحث عن حلول وسط وتوافق وطني والقرارات التي تزيل الاحتقان أو تخففه وتفتح الطريق أمام خطة إنقاذ شاملة، بدلاً من أن يكون مشغولاً بضغوط صقور الجماعة للدخول في مغامرة خطيرة باختيار الصدام الأمني والجماهيري مع معارضيه، وعلى الرئيس أن يدرك أنه لن توجد المؤسسة الأمنية أو العسكرية أو القضائية التي ستسمح بإراقة دم المصريين من أجل بقائه على كرسي الحكم، لا هو ولا غيره، فالمسألة أبعد من الأشخاص، وأيًا كانت تفاصيل الأمور ومنطق كل طرف، وعلى الرئيس أن يدرك أن الخيارات ـ الآن ـ متعددة أمامه، والطرق متنوعة، ولكن بعد ذلك، وبعد أي قرار خاطئ وعصبي ستكون الخيارات منعدمة، والطريق لا يقبل العودة أيًا كانت العواقب.

بقلم / جمال سلطان