لا تزال بعض الأصوات غاضبة من استقرار السعودية!
منذ لحظة إعلان الأمر الملكي رقم (أ/86) القاضي بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد والأصوات المتضررة (فلول القوميين ومجاميع الإسلام السياسي) تعلو وتزعق! ثمة محاولات حثيثة لبث الذعر في نفوس السعوديين حول مستقبل الحكم. علما أن الدولة ومنذ بدء تأسيسها بفتح الرياض في 15 يناير 1902، وإلى العصر الحالي لم تشهد أزمة في موضوع الخلافة بالحكم. على الرغم من عشرات الكتب التي دأبت على تقليب هذا الموضوع مثل كتاب: «الخلافة في العربية السعودية لجوزيف كيشيشيان» و«مستقبل الحكم في السعودية لهندرسون». وعلى غراره أطروحات عربية لديها هذا الهاجس والرغبة بالإرجاف في البلاد.
ردة الفعل الغاضبة من رموز الإسلام السياسي وبعض الحركيين والتيارات الدائرة في فلك المقاومة ومفاهيم الاعتراض توضح أن القرارات التي تؤسس لأنماط من التطور والتصحيح والاستقرار ليست مطلبا لهم. هناك موضوعات تطرح لغرض ضرب الدولة وممارسة النشاط ضد السياسي حد الإدمان من دون وجود أي برنامج يوازي أو يضارع البرامج التي تطرح من المؤسسات التابعة للحكومة، لهذا يشغبون لمجرد الشغب ويحصدون تعبهم من خلال تصنيمٍ جماهيري لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصدور المجالس، وفي الخطب والتجمعات الحركية.
إنها بلد اقتصادي قوي، فهي تمتلك ربع الطاقة الاحتياطية من النفط في العالم. وتؤثر في المشاريع الرئيسية في البلاد، إنها دولة قادرة على لجم الحركيين وأيقونات الاعتراض من بعض الوعاظ أو المدونين أو الإخوانيين.
كما أن السعودية ليست دولة طارئة أو هامشية، بل هي تمتلك الوزن الاستراتيجي الأقوى في المنطقة، وتدار عبر أسس اقتصادية قوية والمكينة السياسية التي تدير البلاد على مستوى من التجدد.
من الواضح أن الاستقرار أثار غضبة التيار المناوئ لها دوما، وهو التيار الذي انتقد مقاومتها لصدام حسين، وانتقد حربها على القاعدة، وعارض دحر الحوثيين في الجنوب، وانتقد حصار جماعة الإخوان، هذا هو التيار الذي يدار ويوجّه من قبل دول شقيقة قريبة وبعيدة!
بل تتجاوز كونها دولة تمتلك مالا أو إعلاماً، هي تمتلك الوزن الاستراتيجي على مستويات السياسة، والجغرافيا، والدين، والاقتصاد، والمناوئ لها مثل من يريد نقض الهرم بطرف دبوس!
تركي الدخيل
عكاظ