من حق كل مسؤول جديد أن يحصل على مهلة زمنية عادلة قبل أن يبدأ المجتمع بتقييم عمله، وفي الغرب جرى العرف على منح المسؤول مهلة ١٠٠ يوم قبل أن تبدأ وسائل الإعلام والنقاد في تقييمه ومحاسبته!
لكن المسؤولين في الدول المتقدمة يقدمون برامج عمل تعكس رؤاهم، وخرائط طرق للوصول إلى أهدافهم، ونحن ننتظر من الوزراء والمسؤولين الجدد عندنا أن يفعلوا الشيء نفسه!
أريد من وزير التعليم أن يقدم للمجتمع رؤيته وخطته لمعالجة قضايا التعليم وحل مشكلات المعلمين، أريد أن أعرف ما الذي سيقدمه لأبنائي في مدارسهم، سواء الحكومية أو الخاصة، أريد أن أطمئن على مستقبل الجيل القادم، وأن الوزير يرسم وجها امتلك تفاصيله ويصنع واقعا امتلك أدواته!
أريد من وزير الصحة أن يضيء شمعة في نهاية نفق سخرت الدولة على مدى عقود من الزمن كل إمكاناتها وثرواتها لتعبد مساره وتضيء طريقه، بينما يقودنا الواقع باتجاه آخر، فلا أرقام الميزانيات ولا مشاريع المستشفيات استطاعت تضييق الهوة مع حاجات المجتمع، ولا تمكنت من مواكبة تطلعاته لخدمات صحية مثالية تخفف آلامه وتداوي أمراضه!
أريد من وزير الشؤون الاجتماعية أن يعرض للمجتمع استراتيجية واضحة المعالم محددة الأهداف لتطوير خدمات مراكز الإيواء والتأهيل والأيتام وتعزيز احترافية وإنسانية من يضطلعون بمسؤولياتها!
خذوا مهلة الـ١٠٠ يوم، بل خذوا ٢٠٠ يوم، لكن في النهاية قدموا لنا ملامح الأيام التالية!.
خالد السليمان
عكاظ
مهلة الوزراء الجدد !
العرض الشجري