الملك سلمان ينحاز الى المواطن البسيط

كيف يكون سعر الأرض أغلى من بنائها؟

الملك سلمان ينحاز إلى «المواطن البسيط» أمام احتكار أصحاب المصالح


الدولة تحملت تكاليف ايصال البنية التحتية إلى مخططات الإسكان والمطورون استفادوا أكثر


د.أحمد الجميعة - جريدة الرياض

ملامح العهد الجديد للملك سلمان بدأت تتضح، وترسم مساراً منحازاً إلى هموم المواطن واحتياجاته، وتأخذ الجميع إلى واقع مختلف في رؤيته، ومنهجه، وتنميته، وتمنح الوطن حضوراً يليق بمكانته، وإمكاناته، وأكثر من ذلك يليق بحجم استثماراته للمستقبل.
الملك سلمان الرجل الفريد والعظيم في قدرته على اتخاذ القرار وتحمّل تبعاته بلا تردد؛ يدرك أن السكن هو هاجس المواطن، ومصدر أحلامه، واستقراره، ولذا بدأ مبكراً في تدشين مشروع إسكانه الخيري بمدينة الرياض، وكان ناجحاً في إداراته، وتشييده، وتوزيعه على المحتاجين حين ارتفعت كفوفهم ودعواتهم الصادقة بأن يحفظ الله سلمان، ويجزيه خير الجزاء.. الملك سلمان ليس بعيداً عن هموم شعبه، وأولوياته، وهو الرجل الذي عاصر الظروف، ووقف على كل التفاصيل، ويرى أن من واجب الدولة توفير كل ما يعين على تحقيق حلم المواطن بتملك سكن له ولأفراد أسرته، ومن واجب المواطن أن لا يستعجل النتائج في مشروع مثل الإسكان بهذا الحجم، والتكاليف.



التوجيه «بشكل عاجل» ملامسة لهمٍّ شعبي اُتخذ ولا يزال مبرراً لإثارة الصف الواحد، وتأزيمه، وإحباطه.. ولكن الدولة اليوم واعية ومدركة


قرار موافقة مجلس الوزراء يوم أمس برئاسة الملك سلمان على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية للقرار، وإحالتها إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية؛ هو قرار شعبي بامتياز، ورؤية أمنية واجتماعية لواقع مجتمع ينتظر مثل هكذا قرار، ولا يحتمل تأخيره، ولذا جاء التوجيه الملكي بعبارة «بشكل عاجل»؛ ليضع خادم الحرمين الجميعَ أمام مسؤولياتهم، وتحدياتهم، ويكون المسؤول واعياً وهو يلامس همّاً شعبياً قد اُتخذ ولا يزال مبرراً لإثارة الصف الواحد، وتأزيمه، وإحباطه، ولكن الدولة اليوم واعية، ومدركة، ولا تنتظر من أحد، أو من يقف خلف أحد أن يكون همّ السكن وسيلة لاختطاف المواطن، وبالتالي كان قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بداية لتصحيح الخلل من الأساس، وهي الأرض حين وصلت تكاليف شرائها أكثر من بنائها، وهو أمر غير معقول، أو مقبول، لا سيما وأن المملكة قارة منبسطة ولا يوجد أي نقص للأراضي، ولكن ما هو موجود هو احتكار من أصحاب المصالح على حساب المواطن البسيط، حيث وصل الاحتكار إلى تجفيف العرض لافتعال أزمة السكن، رغم أن الدولة تحملت تكاليف البنية التحتية للنطاق العمراني للمدن (ماء، كهرباء، هاتف، صرف صحي)، ومع ذلك لا تزال الأراضي البيضاء محتكرة وغير مستفاد منها، حيث تم شراؤها بمبالغ زهيدة، وتم تطويرها بواقع (200) ريال للمتر تقريباً، وتباع اليوم مواقع سكنية في الرياض وجدة والدمام مثلاً بأسعار خيالية (3000- 4000) ريال للمتر.
ونظراً لأن المراد الشرعي للأراضي هو إحياؤها وليس احتكارها، فإن قرار مجلس الوزراء أمس بفرض غرامات (وليس زكاة) على الأراضي البيضاء؛ يدلل على بُعد نظر المسؤول، حيث إن الزكاة قابلة للتحايل عليها، من خلال وضع سياج موقت على الأرض، بما يثبت صفة الإحياء ولكن في الواقع لم يحصل المراد وهو البناء، وبالتالي فَرض الغرامة أجدى في بلوغ الهدف، وهو ما أجمعت عليه نصوص شرعية في شأن الأراضي وممارسات الخلفاء الراشدين (قصة عمر رضي الله عنه مع بلال مع الحارث: خذ ما تستطيع احياءه واترك الباقي ندفعه لمن ينتفع به) لا تمنع من باب أولى من فرض الرسوم، كما أن الهدف من الغرامة ليس دخلاً إضافياً للدولة، وليست بحاجة لذلك، وإنما هي محاولة لتقليل الأسعار الخيالية التي وصل إليها العقار ودفع ثمنها المواطن ولا يزال، إلى جانب التوازن بين العرض والطلب.
وتتمحور فكرة الغرامة أن الأرض التي يمضي عليها مدة زمنية محددة بعد الشراء، ولم يستخرج مالكها رخصة بناء، يتم فرض غرامة مالية عليها، ومن استخرج رخصة بناء ولم يبنِ خلال مدة زمنية معينة يتم أيضاً فرض رسوم المخالفة، وتطبيق ذلك مع تحديد موقع الأرض سهل جداً من خلال برنامج (قوقل إرث).
مرة أخرى ينتظر القرار وقتاً من الزمن -نتمنى أن لا يطول- حتى الانتهاء من إجراءاته التفصيلية، وهي إجراءات وأنظمة لا تبخس أيضاً حق المواطن في الضفة الأخرى وهو «تاجر العقار»؛ لأن الدولة تنظر للجميع بعدل وسواسية، وبالتالي من المهم مشاركة القطاع الخاص في وضع أنظمة الغرامة، ولكن الأهم أن يصوّت عليها مجلس الشورى بما يعبّر عن رأي الجميع.
وعلينا أن نعي أن الدولة بقيادة الرجل العظيم سلمان بن عبدالعزيز ماضية إلى سياسة داخلية قائمة على الشفافية وحسم المشكلات من دون بيروقراطية أو تردد أو خوف، خاصة ونحن نرى الاجتماعات تتواصل أسبوعياً لمجلسي السياسة والأمن والاقتصاد والتنمية؛ لتسريع كل ما تأخرنا في تحقيقه، أو أوجدنا مبرراً لتجاهله، أو حتى التخلي عنه، حيث فتحنا اليوم هاجس الإسكان، وغداً البطالة؛ ليسكت المحرّضون، ويبقى الوطن شاهداً على عظمة قادته ورجاله الأوفياء.
لم يكن حديث العقار يوم أمس عرضياً، أو همساً بين الناس في مجالسهم، ومنتدياتهم، وحتى في لغة تواصلهم واتصالهم، ولكن كان الحديث للمستقبل، حين كان الجميع يرسمون واقعاً جديداً لحياتهم، وأسرهم، وهم يتوقعون أن الفرج مقبل، والأزمة المفتعلة لن يكون لها أثر، حيث يرون في قرار الرسوم سبيلاً لخفض العقار، والحد من الاحتكار، وفتح أبواب الاستثمار، ويرون أيضاً أن القرار منحاز لهم، ومقدراً حاجتهم، خاصة وأن الدولة بذلت الكثير لحل ملف الإسكان، وقدّمت 250 مليار ريال لبناء (500) ألف وحدة سكنية، ورفعت قيمة قرض الصندوق إلى (500) ألف ريال، ونقلت قرارات المنح من وزارة البلديات إلى وزارة الإسكان وفق برنامج «أرض وقرض»، إلى جانب تسهيل مهمة المطورين العقاريين، والترخيص لهم، والسعي الجاد إلى تذليل العقبات أمامهم خاصة في منح التراخيص وعدم تأخيرها حتى لا تفقد الأرض قيمتها السوقية الاعتيادية، إلى جانب سرعة بناء العديد من الوحدات السكنية التي يتطلبها السوق.
العقار اليوم في منظور القرار الجديد بحاجة إلى حسبة أخرى تراعي أن يكون العرض أكثر من الطلب، والأسعار في متناول الجميع، ولكن القرار لا يحتمل من المشرّع -وهو يضع الأنظمة واللوائح -أن تكون الغرامة على حساب المواطن، أو يتحمل جزءاً منها، ولكن الأهم أن يكون هناك سوق تنافسي بين الجميع، محدد بضوابط، وقائم على أسس، ولا يعيدنا إلى مربع المصالح والتكتلات..
المواطن أمس يتحدث بلغة وطن، وأمل، وحب، ويتحدث أيضاً بروح كلها فرح، وسرور، حيث يرى قائده سلمان بن عبدالعزيز يلامس همّه، ويقترب منه، ويواصل مسيرته نحو تنمية وطن وعد أن ينجز له الكثير، ويحقق مع شعبه ما هو أكثر، ونحن ننعم بالأمن والاستقرار، والصف الواحد الذي نفاخر به، مهما كانت التحديات.





أراض بيضاء وسط أحياء سكنية للبيع بأعلى سعر