هذا ما سيوقف من تهديد نزيف أسعار النفط للأسهم

تراكمات من العوامل السلبية لم تعهدها الاسواق المالية الخليجية من قبل، ولم يسبق أن حدثت أو مرت بها في الفترات الماضية، سواء كان ذلك من نفط متراجع سعرياً أو عجز متوقع في الموازنات أو أداء مالي متوقع وغير مرض للشركات المساهمة في الربع الرابع، أو رفع محتمل للفائدة للمرة الأولى لما يقرب من عقد كامل قد يتم خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الجاري، ويضاف الى ذلك كله التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب العالم كله.وبلا شك فإن مثل تلك العوامل غير الإيجابية التي تحيط باسواق المال الخليجية ومنها السوق السعودية تتيح فتح أبواب التشاؤم،لأن العوامل السلبية الضاغطة على أسواق المال بدأت تتحدث عن نفسها وتلقي بآثارها النفسية والمعنوية على المتعاملين، ولا تترك الباب موارباً أمام البعض للتفاؤل بعد تلك الضغوط.
ولسوء حظ الأسواق ومعها المتعاملون، أن العوامل السلبية اجتمعت كلها لتشكل صداعاً لمتعاملي الأسهم، وسوف يؤدي تصاعدها الى تزايد حالة القلق والتوتر؛ لذا فالعوامل النفسية هي من يبسط سيطرتها الآن على تحركات الأسواق، وقد تستمر بتوسيع الموجات البيعية ومن شأن ذلك أن يؤدي الى مزيد من تراجع الأسعار وخسائرالمؤشرات.
وأكثر ما يخشاه متعاملي الأسهم في أسواق دول الخليج العربي هو تفاقم تلك الظروف وبالتالي يكون لها أثرها في الاسبوع المقبل؛ حيث ستأتي تعاملاته وقد اتضح فيها الموقف من سعر الفائدة، وسيتضح فيما لو أقر الرفع للفائدة الأربعاء المقبل أم تم التأجيل الى الربع الأول من العام الجديد2016م.
الواقع يقول، إن هناك الكثير من الحذر ينتشر بين المتعاملين قبل أن تأتي تعاملات الأسبوع المقبل، والموقف في الأيام المقبلة ستكون تعاملاتها مغلفة بطابع الحذر والترقب، وإن حدث واستوعبت اسواق المال الخليجية هبوط الأمس، فإنها ستبدأ في رحلة التماسك فيما لو توقف نزيف سعر النفط الذي بدأ يعاني من تخمة المعروض ومن ضغوط الرفع المتوقع للفائدة.
أتذكر انه في عدد هذه الصحيفة بتاريخ 16نوفمبر2015م كتبت وتساءلت عن النفط الرخيص وهل ينتج عنه أسهماً رخيصة؟ وذكرت تحديداً بأن «هذا ماستكون إجابته على مدى الأيام المقبلة التي من المحتمل أن يتراجع بها سعر النفط، أو ربما الأسابيع المقبلة، حيث اقترب الآن من أدنى مستوياته السعرية، وسيستمر في ذلك مالم يكن هناك تحرك مقبل وفعال من المنتجين لوقف هذا النزيف السعري، إما بتصريحات أو حتى بتلميحات، أو بظهور إحصاءات جديدة حول نقص المعروض».
وهذه الإجابة ظهرت الآن، فالنزيف السعري للنفط استمر مع ماظهر من انعكاسات سلبية من حفاظ المنتجين في اوبك على حصصهم، وهو ما تم في اجتماع أوبك السابق، وبظهور تخمة جديدة في الأسواق،وبضغط أيضاً من تقارير لمنظمة الطاقة الدولية التي تشير الى أن هناك فائضاً في الإمدادات العالمية قد يزداد في العام المقبل.
وأمام كل تلك التراجعات لأسعار النفط، فإنها لن تستمر بتهديد أسعار الأسهم، لأن جاذبية مكررات أسعار الأسهم الى العوائد وحدها من سيوقف مثل تلك التهديدات، فهي معايير الشراء العقلانية التي سوف تتحدث ببلاغة وسَتُسمِع صداها المفرطين بالتشاؤم

خالد بن عبدالعزيز العتيبي
جريدة الرياض