مقتطفات اقتصادية من صحف الجمعة

الجمعة 25شعبان 1428هـ - 7سبتمبر 2007م - العدد 14319


مصرفيون :تنامي القروض الاستهلاكية يشكل خطراً على الاقتصاد
زيادة السيولة تفتح باب المنافسة أمام المصارف السعودية للقروض الشخصية والعقارية


فضل أبو العينين

الرياض - عبدالعزيز القراري:
قال المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك إن هناك توجهاً من قبل المصارف السعودية نحو تغيير أنظمة القروض الشخصية والعقارية، مشيراً إلى انه وفق الطلبات التي ترد إلى سمة من قبل الكثير من الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وتسديد القروض المتعثرة يتبين ان هناك توجها بشكل متزايد على القروض الشخصية والعقارية التي تصل مدة سدادها لأكثر من 15عاما.
وأكد ان قيام المصارف بمنح قرض إضافي يتم سداده بعد الانتهاء من القرض الحالي ساهم في الإقبال على البنوك بغرض الحصول على قروض جديدة، نافياً أن تكون تلك الإجراءات ضمن أساليب التحايل على أنظمة مؤسسة النقد التي منعت تقديم قروض تصل لنحو 30ضعفا للراتب.

وأشار إلى ان نظام القرض المؤجل السداد هو نظام عالمي ومعمول به في كثير من البنوك العالمية، مشيراً إلى ان موقف مؤسسة النقد كان بسبب المخاوف من زيادة القروض مع زيادة حجم المخاطرة والمخاوف المصاحبة من تعثر عمليات السداد ما يعرض البنوك للمخاطر التي تلقي بظلالها على الاقتصاد ككل.

وبين بأن توجه المصارف السعودية للقروض بجميع أنواعها يأتي بسبب تنامي مستوى السيولة التي وصلت حسب اخر تقرير لمؤسسة النقد ل 729مليار ريال، مشيراً إلى ان القروض الشخصية بلغت 200مليار ريال منذ بداية العام الجاري .
من جهتها بدأت بعض البنوك السعودية في خطوة تهدف إلى الاحتفاظ بعملائها لمدة 10سنوات مقبلة وذلك بتقديم قرض إضافي يتم تسديده بعد الانتهاء من القرض الذي يتم سداده على مدى 60شهراً .

وبحسب المصرفين فإن هذه الممارسات التي بدأت تنتهجها البنوك كأحد الأساليب التي يتم من خلالها التحايل على أنظمة مؤسسة النقد التي منعت في النصف الأخير من 2005تقديم قروض لمدة 10سنوات عن طريق تمويل العميل ب 30ضعفاً للراتب.

وفي هذا الاتجاه قال المصرفي فضل أبو العينين ان تعديل نظام القروض الشخصية الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي وألزمت به البنوك السعودية إنما جاء ليحد من حجم الإقراض الشخصي الذي وصل حد الترهل، مؤكداً ان خطوة ساما تأتي لوضع المعايير المناسبة التي يمكن من خلالها توفير القروض للمواطنين ضمن حدود منطقية لا تصل إلى مرحلة إغراق المجتمع بالديون.

وأكد إن تركيز مؤسسة النقد تناول ثلاثة جوانب، وهي حجم القرض، وقيمة القسط، والمدة الزمنية التي حدد سقفها الأعلى بخمس سنوات، مشيراً إلى أن نظام مؤسسة النقد ساهم في إعادة ترتيب سوق القروض الشخصية، ووضءعِ حدّ لإغراءات البنوك التي كانت تركز على حجم القروض الضخمة، والمدد الزمنية القاتلة.

ولفت أبو العينين إلى ان بعض البنوك بدأت أخيراً في التحايل على نظام مؤسسة النقد الخاص بالقروض الشخصية من خلال إعطاء العميل الواحد أكثر من قرض في وقت واحد مع تأجيل بدء أقساط القرض الثاني حتى انتهاء مدة القرض الأول، مؤكداً أنها بهذا الإجراء تضمن استمرارية العميل مدينا لها لمدة زمنية ثابتة وهي خمس سنوات حتى مع مرور السنوات، على أساس أن العميل سيضطر إلى الاقتراض كلما أنهى سنته الأولى، أو الثانية من القرض الأول، "وهكذا دواليك".

وأشار إلى أن مثل هذه القروض التي تقدمها البنوك تستغل حاجة العميل المستمرة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة احتياجاته الضرورية، على أساس أن قسطه الشهري لا يدع له باقيا في مرتبه، مؤكداً ان القروض المقدمة من قبل البنوك لا تقل سعر الفائدة فيها عن نسبة ال 10في المائة تقريبا.

وأضاف ومدة تحمل تكلفة القرض الجديد التي تصل إلى خمس سنوات قادمة. فالبنك يركز دائما على جملة (تأجيل السداد حتى انتهاء القرض الأول) علماً أن العميل سوف يتحمل تكلفة القرض الجديد منذ اليوم الأول لاستلامه.

وقال أبو عينين من الطبيعي أن يطلب البنك أرباحه (الفائدة) مقابل القروض التي يقرضها عملاءه، ولكن من الظلم أن تستغل حاجة العميل لمصلحة البنك، وبأسلوب مخالف لأنظمة مؤسسة النقد.

وبين بأن القسط المؤجل للقرض الثاني ما هو إلا قسط آخر احتسب في مدة القرض الأول أي أن مجموع القسطين (الحالي والمؤجل) يزيدان في نسبتهما عن 60في المائة من راتب الموظف الشهري، مشيراً إلى المدة الزمنية فيفترض أن تكون أية زيادة في مدة القرض الأول، وإن كانت بعقد مستقل عن العقد الرئيسي، مضافة إلى المدة الزمنية للقرض الأول (الخمس سنوات الأولى زائد مدة القرض الجديد) على أساس أن هدف وضع شرط الخمس سنوات جاء من أجل تخليص العميل من قرضه الشخصي في مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات من عمره وليس الزمن الكوني وإلا لأصبح العميل مدينا طول العمر مع استمرار الحاجة وسهولة الاقتراض من البنك

واستغرب من عدم العمل وفق الرؤية الإنسانية التي دفعت مؤسسة النقد إلى إصدار نظام الإقراض الشخصي الأخير، وهي لو فعلت ذلك لما بحثت عن أساليب التحايل على النظام، مؤكداً إن تلك الأساليب تحقق عوائد ربحية كبيرة لكنها في الوقت نفسه تسبب في انتشار الديون بين المواطنين ما يساهم في تدني دخل الفرد ويثقل كاهله الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد.

وطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة مراقبة القروض المقدمة للأفراد، لافتاً إلى ان الطريقة الأخيرة في تقديم القروض تضاف إلى مديونياتهم الحالية وبأسعار فائدة ضخمة تزيد على 10في المائة في بعض الاحيان

يشار إلى أن حجم الديون المتعثرة يمثل ما نسبته 3في المائة من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية، وتعتبر بحسب المقارنات مع الأنظمة المصرفية العالمية أن هذه النسبة هي الأقل على مستوى العالم.

وتنوعت القروض بين الشخصية، وقروض البطاقات الائتمانية، والقروض التجارية والمؤسساتية، وقروض السندات الحكومية، التي وصلت في نهاية العام الماضي إلى نحو 498مليار ريال. ...... انتهى ..............
.............................................................................................

فقدت الأسهم السعودية 373نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تمثل نسبة 4.54في المائة، والمؤشر الرئيسي حاليا يترنح تحت مستوى الحاجز النفسي 8000نقطة نتيجة عمليات بيع محمومة لجني الأرباح من جهة ومن جهة أخرى ترقب كبار المتعاملين في السوق نتائج شركات الصف الأول إعلان قوائمها المالية عن الربع الثالث المنتهي في 30سبتمبر والتي سيتم الإعلان عنها في النصف الثاني من الشهر المقبل، أكتوبر.
ويعتقد كثير من المراقبين والمحللين أن يتحسن أداء السوق خلال الأسبوع المقبل، خاصة على بعض الأسهم التي انخفضت مكرراتها بشكل ملموس، مثل أسهم العوائد والنمو، والقيمة لأنها أصبحت جاذبة بكل المقاييس.
وفي حصاد الأسبوع هوى المؤشر الرئيسي 373.31نقطة، توازي نسبة 4.54في المائة، وأنهى تعاملاته على 7853.66، أي تحت مستوى الحاجز النفسي 8000، والمؤشر يقبع حاليا فوق مستوى الدعم الأول بنحو 73نقطة، ويداعب نقطة الارتكاز على مسافة 73نقطة، والتي لو تخطاها صعودا فهو مرشح ليغلق الأسبوع المقبل فوق مستوى 8100نقطة.
ونتيجة لانخفاض المؤشر، تراجعت ثلاثة من مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة حيث زاد عدد الصفقات المنفذة فقط، فانخفضت كميات الأسهم المتداولة إلى 9.31ملايين سهم من 1.1، بنسبة 15.52في المائة؛ نتج عن ذلك انكماش في حجم المبالغ المدورة إلى 47.60مليار ريال انخفاضا من 56.84مليارا خلال الأسبوع السابق، بينما زاد عدد الصفقات المنفذة إلى 1.58مليون صفقة ارتفاعا من 1.41مليون الأسبوع الأول نتيجة إضافة شركتين جديدتين إلى السوق، واللافت للنظر الانخفاض الدراماتيكي على معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة الذي انزلق إلى نسبة هامشية قدرها 7.5في المائة، مقابل معدلها الفلكي السابق البالغ 370في المائة، ما يعني أن السوق تعرضت لعمليات بيع محمومة حقيقية، فقد شملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم 103من الشركات من مجموع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والبالغة 105، ارتفع منها فقط سبع شركات، انخفض 93، ولم يطرأ تغيير على سهم ثلاث شركات، وبهذا انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة إلى 7.5في المائة.
وباستثناء سهمي الطرح الأول اللذين تم إدراجهما الأسبوع الماضي وهما سابكو وبدجت، تصدر المرتفعة أسهم كل من المتقدمة، بنك الرياض، وجازان للتنمية، فارتفع الأول بنسبة 13.28في المائة وأغلق على 36.25ريالا، تبعه الثاني بنسبة 3.27في المائة وأنهى على 63، وأضافت جازان الزراعية نسبة 2.94في المائة.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة خلال الأسبوع الماضي كل من: القصيم الزراعية التي استحوذ سهمها على نصيب الأسد بكمية ناهزت 62.67مليون سهم، أو ما يوازي نسبة 6.74في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق سهمها على 23ريالاً، تلاه سهم جازان للتنمية التي نفذ عليها 52.90مليون سهم، وأنهى على
26.25.وتعرضت أسهم التأمين، الحديثة الإدراج، لنكسة كانت متوقعة، فخسرت خمس شركات بنسب تجاوزت 20في المائة، كان من أكثرها تضررا الهندية التي خسرت بنسبة 24.97في المائة من قيمتها الوهمية، لأنها لا تزال مرتفعة بنسبة 1202.50في المائة من قيمة طرحها بمبلغ 10ريالات، تلتها شركة ساب تكافل التي خسرت نسبيا بواقع 23.77في المائة، وفي المركز الثالث تنازل سهم اليانز عن نسبة 21.70في المائة ليغلق على 148ريالاً ..........انتهى ................
...............................................................................................................................................................

سمعت

إن التجارة كشفت عن وجود فستق حلبي يحوي قشور متسرطنة في أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض، لكن التجارة أعلنت خلو العينات من هذه الاتهامات.."نصدق مين المفتشين أم العلاقات العامة في التجارة".

رأيت
ان محللي المنتديات يتشاءمون ويتفاءلون بحسب لون المؤشر فأن أغلق المؤشر ولونه أخضر قالوا دخلنا في موجة صاعدة طولها 30يوماً وإن أغلق أحمر قالوا إن السوق متجه لمستوى ال 6الآف ومن دون علم و لا دراية وهذا يدفع بكثير من زوار المنتديات الذين لا يعلمون عن التحليل الفني شيئا إلى تصديقهم وتكبيدهم الخسائر.
أين دور شركات الوساطة لتفعيل دورها في استقطاب المتداولين وتقديم المشورة لهم كاحدى خدماتها لتحسين مستوى التعامل في السوق بدلاً من تضييع أموال البسطاء بآراء "ملاقيف" التحليل الفني.

قرأت
إعلانات كثير من المراكز التجارية بدأت تعلن تخفيضات لجذب كثير من المتسوقين للتبضع لشهر رمضان وهذه التخفيضات وصلت لأقل من سعر التكلفة في بعضها، فيما بقيت الأخرى بمعدل السعر المعقول.
التخفيضات جاءت متفاوتة فكل جهة أعلنت عن تخفيض لمنتج معين وهنا يأتي دور المستهلك الذكي الذي يقارن بين الأسعار ويشتري من كل سوبر ماركت الصنف الرخيص وهكذا دواليك حتى يزور جميع أسواق الرياض.

ملاحظة
تم اختصار بعض المقالات مع الحفاظ على المضمون والهدف ............