النفط لم يعد سلاحاً سياسياً

النفط ليس سلاحاً سياسيا كما يتصوره السواد الأعظم من الناس، ويظنون أن فيه إرادة لإجبار هذه الدولة أو تلك على الالتزام بمواقف معينة أو خطوات محددة لا تحيد عنها.

كثيراً ما سمعنا عن مثل ذلك منذ نزول النفط قبل عام، وأن هذا النزول الحاد للنفط هو بتوجيه من قبل دول كبرى للإضرار باقتصادات دولة محددة أو أكثر على خريطة العالم، ومثل ذلك ليس حقيقياً فحسب، وإنما هراء، وليس فيه من الاتزان شيء، فالدول المنتجة للنفط لها إرادتها السياسية واستقلالها في اتخاذ قراراتها وفق ما تقتضيه مصالحها،وليست مسلوبة الإرادة.

النفط لم يعد سلاحاً سياسياً مع ظهور البديل المتاح، وظهور ما هو أكثر خطراً ومنافسة، كالنفط الصخري، فحقيقة النفط الآن اختلفت عن العقود الماضية التي كان من الممكن أن يكون فيه سلاحاً سياسياً واقتصادياً في آن واحد.

بروز البديل للنفط التقليدي دفع الدول لأن تراعي مصالحها ومصالح شعوبها،بما يحفظ الاستفادة من هذه السلعة في البناء التنموي، والتركيز على الاستفادة من هذه الثروة بما ينعكس على الاقتصاد والتنمية المتعددة، وفي ذلك مصلحة عليا أكثر من أن يستخدم كسلاح سياسي، فالسياسة الآن لها أدواتها ورجالها وبريقها وفطنتها وحنكتها.

فما كان يشاع بأن المملكة أرادت من هبوط أسعار النفط الإضرار بدول معينة،لإجبارها على مواقف معينة، هو محض تكهنات، فالواقع يقول عكس ذلك، لأن التخمة من المعروض كانت سبباً رئيسياً في تراجع أسعار النفط، وما بروز مؤشرات خطيرة لم تكن موجودة من قبل كمؤشر عدم تأثر النفط بالمؤثرات الجيوسياسية والحروب التي تمر فيها المنطقة،هو خير شاهد، فلم تعد تؤثر على الأسعار بالارتفاع كما كان يحدث ذلك سابقا، وحينما كانت تستجيب فيه الأسعار بالتفاعل والصعود المذهل عند كل شاردة أو واردة من روائح القلاقل والحروب والتوترات السياسية.

الملموس مما مضى من سنوات، أن المملكة لبت حاجة السوق بأقصى طاقاتها، وبما كان يفي بالطلب المرتفع على النفط، وساهمت منذ أواخر عام 2006م حتى بلوغه سعراً مرتفعاً للبرميل،وساهمت في الحد من ارتفاعاته الكبيرة عندما استغل المضاربون آنذاك تهديدات الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بضرب المفاعلات النووية الإيرانية، ولعبت دور المنتج الحكيم لمواجهة قفزات الأسعار بفعل المضاربات؛حيث كانت ستؤدي بمصيره إلى أعتاب 200 دولار للبرميل.

ولو لم تُفَعل جهودها ببذل أقصى ما يمكن لها أن تبذله في تلبية حاجة السوق آنذاك لأجل تهدئة الأسعار، وكذلك لو لم تلعب دور المنتج الموازن، لظهر أكثر من بديل للنفط الصخري، وربما شجعت الجدوى الاقتصادية للسعر المرتفع من ظهور بدائل متعددة إلى جانب النفط الصخري، ولتهاوت الأسعار بأكثر مما هي عليه الآن، وربما تدنت تحت 10دولارات أو أقل من ذلك، وذلك هو مكمن الخطر الحقيقي،و فيه إضرار بمصالح جميع الدول المنتجة للنفط وليست المملكة وحدها.


خالد بن عبدالعزيز العتيبي
جريدة الرياض