أظهرت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة التي نشرت بتاريخ 2007/10/4أنّ معدل التضخم السنوي في السعودية قد ارتفع من 83ر3% إلى 4ر4% ، وأرجعت المصلحة هذه الزيادة إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 6ر6%، على أنّ هذا المعدل يمكن أن يزداد لو أخذت أجور العمالة في الحسبان حيث ارتفعت كلفة العامل في المتوسط من 80ريالا في اليوم إلى 150ريالا، وهي على أية حال ( أي الأسعار) مرشحة للزيادة مالم تعالج الأسباب التي أفضت وما تزال تفضي إلى التضخم كضعف سعر الريال المرتبط بالدولار وزيادة السيولة نتيجة للإنفاق الحكومي وعودة الأموال المهاجرة نتيجة لخفض سعر الفائدة الأميركي الذي أصبح75ر4، وسيزداد التضخم حتما لأن الخيارات المتاحة لكبح جماحه صعبة وتكاد تكون مستحيلة، ففك الارتباط بالدولار سيؤدي إلى سلسلة من التفاعلات وردود الفعل من قبل دول الخليج التي ستضطر هي الأخرى إلى فكّ الارتباط بالدولار الذي يعني المزيد من الانخفاض في قيمته إن لم يكن انهياره، وهذا سيؤثر في ايداعات المملكة في البنوك الأميركية التي تصل إلى 800مليار دولار، وعلى إيداعات دول الخليج التي تصل إلى 3500مليار دولار، ويبقى بعد ذلك خيار تتردد مؤسسة النقد السعودي في اتخاذه وهو إعادة تقييم الريال بالنسبة للدولار برفع قيمته إلى 60ر 3ريالات على الأقل ، وهو خيار إذا لم يتخذ فلا مناص من زيادة الرواتب لموظفي الحكومة والقطاع الأهلي بنسبة 25% على الأقل، وهو خيار ستكون له آثار تضخمية، وأياً كان الأمر فلا بدّ من اختيار أهون الشرور، وإلاّ ستزداد معاناة ذوي الدخل المحدود.
بقلم عابد خزندار
جريدة الرياض
غلاء فاحش و خيارات صعبة !!!
العرض العادي
