القاهرة - أعلن الرئيس حسنى مبارك الاثنين بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى مصر.
وقال الرئيس مبارك فى كلمته الاثنين لدى افتتاحه محطة كهرباء شمال القاهرة، أنه سيصدر خلال أيام قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس أعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد أن أمن الطاقة أصبح ركنا أساسيا للامن القومى مشداا على ان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية جزء من استراتيجية مصر القومية ومسيرتها نحو المستقبل.
وأضاف مبارك أن مصر ستمضى فى هذا الطريق إقتناعا بأن أمن الطاقة عنصر رئيسى فى بناء مستقبل الوطن وجزء لا يتجزأ من منظومة أمن مصر القومى.
وقال "اننى اتخذت هذا القرار الاستراتيجى متحملا مسئوليتى كرئيس للجمهورية".
وأضاف ان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية صارت بمقتضى هذا القرار جزءا من استراتيجية مصر القومية للطاقة، ومن مسيرتها نحو المستقبل.
وقال اننا سنمضى فى توفير احتياجات التنمية من الطاقة، ننوع مصادرها، ونطور خطوطها وشبكاتها ونحفظ حق الابناء والاحفاد فى ثروتنا من البترول والغاز، وسنواصل تعزيز الوعى بالاهمية الحيوية للطاقة وبترشيد استخدامها فى منازلنا ومصانعنا وشتى مواقع الانتاج والخدمات كى يصبح هذا الوعى وهذا الترشيد نمطا سلوك واسلوب حياة
وأعلن الرئيس أن مصر ستبدأ الخطوات التنفيذية لاقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وستسعى بخبراتهاوقدراتها..للتعاون مع مختلف شركائنا الدوليين، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية..فى اطار من الشفافية..واحترام التزاماتنا وفق نظام منع الانتشار.
وأعرب عن ثقته من أننا شعبا وحكومة سوف ننهض بتبعات هذا القرار ومسئولياته قائلا: اننى إذ أعلن أمامكم اليوم هذا القرار الاستراتيجى.. أقول أنه يلقى علينا تبعات ومسئوليات عديدة.. ويقتضى منا قرارات هامة..واجراءات تشريعية وهيكلية تتصل
بقطاع الطاقة بوجه عام.. والاليات والاجهزة المختصة بالطاقة النووية..بوجه خاص.
سوف أصدر - فى غضون أيام قليلة - قرارا جمهوريا..باعادة تشكيل المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تفعيلا لدوره فى وضع السياسات، واقرار المشروعات المتعلقة ببرنامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية..وتدعيما لصلاحياته فى متابعة انشاء المحطات النووية، وضمان سلامتها وكفاءة تشغيلها.
واننى أطالب الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون.. ينظم العلاقة بين الجهات العاملة فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ..أو المرتبطة به.. ويحدد بوضوح مسئوليات والتزامات هذه الجهات وصلاحياتها
وفضلا عن هذا الاطار التشريعى الحاكم .. فإننى أطالب الحكومة بإعادة هيكلة مالدينا من الأجهزة والهيئات ذات الصلة .. وتنمية وتطوير كوادرها البشرية .. وإتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة باضطلاعها بواجباتها ومهامها .. وفق أعلى مستويات الكفاءة ومعايير الأمان والسلامة المعمول بها دوليا .. كما أطالبها بدعم جهاز الرقابة النووية .. وتحقيق استقلاليته .
وكان تم تعليق البرنامج النووي المصري في ابريل 1986 اثر كارثة المفاعل النووي الاوكراني تشيرنوبيل.
وتؤيد مصر التي وقعت معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية رسميا القضاء على ازالة الاسلحة النووية في الشرق الاوسط
القاهرة تعلن بدء برنامجها النووي
رد: القاهرة تعلن بداء برنامجها النووي
العرض العادي
