زيادة المرتبات في الكويت

رفعت الحكومة الكويتية اليوم رواتب موظفيها كما اعلنته قناة "الرأي" الكويتية قبل قليل الى 120 دينار كويتي لجميع الموظفين الكويتيين و50 دينار للوافدين وقارار كوادر الاطباء والنفط والكويتيه
وتشير مصادر اقتصادية ان الزيادة الاخيرة في الرواتب الحكومية تأتي لدعم التضخم في البلاد والتي تعاني منها جميع الدول الخليجية كما وتشير نفس المصادر ان القرار درس بعناية كبيرة من قبل الحكومة الكويتية ويمثل تحرك ايجابي بعيدا عن النسب والتناسب في الزيادة والذي يكفل الزيادة لاصحاب الرواتب المتضخمة اصلا
وبهذا القرار تضمن الحكومة الكويتية الزيادة للجميع بلا تباين في الفرص سواء لصغار الموظفين أو أصحاب المرتبات المتورمة

كفانا الله واياكم شر الغلاء و التضخم

الف مبروك لاخواننا في الكويت الحبيب .
و كذلك فان المملكة العربية السعودية قد رفعت مرتبات موظفيها و اصدرت سلسلة من التشريعات لكبح جماح التضخم
و اقرت زيادة بواقع 15% مقسمة على 3 سنوات . بواقع 5% سنويا .
و قد سبقتها زيادة مقدارها 15% قبل اقل من سنة .
ان اي حكومة لن تستطيع وحدها كبح جماح التضخم بزيادة الرواتب و لا حتى بمضاعفتها.
الحل هو ان يضطلع الجميع بمسؤولياتهم الوطنية ابتداءا من التاجر و انتهاءا بالتشريعات التي تكفل للمواطن عدم الاستغلال و الجشع من قبل القائمين على تأمين السلع و المتطلبات اليومية التي يحتاجها هذا المواطن .
هناك سلسلة من القرارات الحكومية التي صدرت لكبح جماح هذه الظاهرة . و منها تخفيض الجمارك و تحمل الدولة لـ 50% من رسوم الموانئ و الدعم المادي الكبير للكثير من المواد الغذائية .
الحل من وجهة نظري هو فتح مجال الاستيراد للجميع و من عدة مصادر . كما يجب علينا ان ننتهي من ظاهرة الوكيل المعتمد و الحصري و الذي يمثل نوعا من انواع الاحتكار لهذه السلعة او تلك . ففتح الباب للجميع و تعدد المنشأ للسلع سيخلق نوعا من التنافسية الشريفة التي ستبكح جماح هذا التضخم المبالغ فيه .