الأصل في الإسلام التعدد

استاذة للقانون وبرلمانية سابقة: تعدد الزوجات دون ضرورة هو الأصل
12/8/2007 2:59:00 PM


القاهرة- فجَرت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون بحقوق القاهرة والرئيس السابق للجنة التشريعية بمجلس الشعب مفاجأة بتأييدها لتعدد الزوجات دون ضرورة.
وبررت ذلك بأن الأصل هو التعدد وليس منعه كما يقول البعض والذين وصفتهم بأنهم يتبعون منهج "ولا تقربوا الصلاة" لأن الآية التي يبررون بها منع التعدد هي قوله تعالي "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.."وأيضاً "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.." لأن تكملة الآية "... فلا تميلو كل الميل فتذروها كالمعلقة".
وأكدت أن تعدد الزوجات أفضل كثيراً من تعدد العشيقات الذي ينتشر في الغرب أو بعض المجتمعات الإسلامية التي حرمت وجرمّت تعدد الزوجات فضلاً عن ان تعدد الزوجات يساهم بشكل كبير في حل مشكلة العنوسة.
وأكدت الدكتورة فوزية عبدالستار أن الأسرة هي نواة بناء المجتمع ولذا اهتم الاسلام بها ووضع لها أسس بقائها ونجاحها وسعادتها كما حدد لجميع أطرافها الحقوق والواجبات محذراً من الآثار السلبية المترتبة علي الإخلال بهذه الضوابط والأسس.
وتحدثت باستفاضة في ندوة "حقوق الأسرة في الإسلام" والتي عقدتها الجمعية الخيرية الإسلامية بالسيدة زينب برئاسة المستشار محمد شوقي الفنجري.. عن حقوق الوالدين وحقوق كل طرف من طرفي العلاقة الزوجية وحقوق الأبناء ويتصل بهم اليتيم واللقيط.

من جانبه أكد الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة أن الأسرة المسلمة هي الحصن الحصين وآخر خطوط الدفاع عن الإسلام في العصر الحديث لذلك يجب الاهتمام بها ورعايتها وهي ماتزال بخير وحمايتها من الرياح العاتية من الغرب والتي تريد تقويض بنيانها.

اقرأ أيضا:
أصر زوجها على العمل كراقصة فطلبت الخلع

احصائية رسمية: حالة طلاق كل 6 دقائق.. و12 ألف زوج مخلوع كل عام

فتـاوى

العنوان هل الأصل في الزواج التعدد؟
المجيب د. عبد الرحمن بن علوش المدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجازان التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد التاريخ 10/8/1424هـ السؤال هل الأصل في الزواج التعدد ؟ وهل الزواج بأخرى ينبغي أن يكون بعذر. الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الأصل في الزواج التعدد؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]، فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً، فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها، وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل، والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً؛ لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].
وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة لمرض زوجته الأولى، أو عدم قيامها بحقه، أو كبرها أو غير ذلك؛ فإن التعدد يكون في حقه فرضاً واجباً والله أعلم.

صحيح أن التعدد حـــلال .. ..

لكن قليل من نجحت حياتهم الأسرية مع التعدد ..!!!!

كل الشكر لك أختي صفاء

دمتي بود

ساندريلا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساندريلا

صحيح أن التعدد حـــلال .. ..

لكن قليل من نجحت حياتهم الأسرية مع التعدد ..!!!!

كل الشكر لك أختي صفاء

دمتي بود

ساندريلا

ساندريلا

ليس حلالا فقط بل أصل

والإستثناء هو عكسه

أما النجاح فيأتي حسب من هم الأشخاص أصحاب العلاقة به

فكري فيه خاصة مع الحياة التي تعددت مشاغلها وفكري فيه من كل الزوايا وضعي نصب عينيك في كف الميزان

حياة معددين ناجحين وآخرين غير معددين وناجحين

والأمثلة حولي اجد معظم الناجحين هم من يرون ذلك بسيطا ويأخذونه ببساطة بينما التعقيد في أخذ الأمور هو ما يأتي

بالفشل

النجاح لا تحكمه شروط تعدد أو غيره بل يحكمه توفيق من رب العالمين ورضا منه عنا وعن اعمالنا وإرضاءه لنا بالفوز

وبحسنات الدنيا والآخرة

جزيل الشكر لمرورك الكريم واطلاعك على الموضوع

تحياتي و تقديري

مفكرة الإسلام: ما زلنا أمام مشكلة من المشاكل الزوجية السلوكية, ألا وهي انحراف الزوج, أو الخيانة الزوجية, ونحن نرى أن الرجل إذا طلب الزواج بأخرى, أو تطلع إلى غير زوجته التي في بيته؛ فإنه فعلاً يكون في حاجة حقيقية للزواج الثاني.


فأيهما أكرم بأخلاق الرجال: الزواج بأخرى أم الوقوع في الفاحشة ؟


أيهما أفضل لدين الرجل: الزواج الثاني أم مصاحبة الثانية ؟


وقد تتصور المرأة أن التعدد إجحاف في حق ذاتها, وحط من شخصيتها, وإلغاء لاستقلالها, وأنه يسلبها كثير من الاحترام والتملك, وهذا تصور صحيح من زاوية المرأة الفرد, ولكنه في ذات الوقت تصور يلقي بعدوانه الصارخ على جنس المرأة عموماً, حين تفتش بعض النساء اللائي حُرمن الزوج أو فقدنه عن زوج آخر فلا يجدن .


والإسلام حين يشرع, وحين يبيح أمراًَ ينظر إلى مصلحة العموم ويقدمها على مصلحة الذات جلباًَ للمنافع العامة ودرءاً للمفاسد الهالكة, وهو في هذه الحالة يتفق والمنطق السليم والعقل الحكيم.





وما دليل الإباحة ؟


أباح الإسلام التعدد بنص قوله تعالى في سورة النساء: ' وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ' [النساء / 3].


فهذه الإباحة هي الحد الأقصى, فلا تجوز الزيادة على الأربع, بهذا قال المفسرون والفقهاء وأجمعت الأمة الإسلام على ذلك. وكان من يدخل في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أكثر من أربع زوجات, يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع, ومفارقة الباقيات.





ومن نافلة القول نقول إن هناك سبع حالات تستدعي التعدد لا محالة وهى:


1- حالات المطلقة.


2- الأرملة.


3- العانس.


4-العقيم.


5- طبيعة الرجل وقدرته الجنسية.


6- ظروف الحرب وما ينتج عنها من نقص عدد الرجال.


7- تشير التقارير إلى أن عدد النساء في السنوات القادمة سيكون ضعف عدد الرجال .





وما المشكلة ... إذن ؟


لله الحكمة البالغة في كل قول وفعل, فإباحة تعدد الزوجات ليس استهانة بالمرأة, ولا حطاً من شأنها وقدرها, إنما هو لمصلحة المرأة والرجل والمجتمع.


والمشكلة هنا ليست في شرع الله, وإنما في الأخطاء الشخصية والفردية التي تقع من الأفراد, وبالتالي لا ننسب إلى شرع الله الخطأ والظلم, وإنما ما يحدث من مآسي ومشاكل من وراء تعدد الزوجات يرجع إلى فشل الزوج في إحداث التوازن بين الطرفين, إن الدين لا يضيره إساءة بعض المسلمين في استغلال رخصة التعدد دون عدل, فالإسلام يعُلو ولا يُعلى عليه, وهو الميزان والضابط, فمن وافقه كان على حق, ومن خالفه فهو المخطأ وعليه أن يراجع نفسه, وعلاج الظلم الذي يحدث من البعض إذا تزوج بأخرى لا يكون بمنع ما أباحه الله عز وجل, إنما يكون بالتعليم والتربية والتفقة في أحكام الدين.


لقد سمعنا الكثير من القصص العجيبة والمآسي التي تظهر التعدد بصورة منفرة, فمن البعض من أساء وتعدى وظلم, ففي الوقت الذي أراد فيه الرجل أن يقيم سنة التعدد, ذهب يضيع الفرائض ويضيع نفسه ومن يعول.


فمن الناس من اعتدى على حق زوجته التي تزوج عليها, وأضاع أولادها, وحرمهم من الميراث, ومنهم من ضعف عن القيام بالنفقة عليهن, وعجز عن تربية الأولاد والنظر في مصلحهم, ومنهم من سارع بتطليق واحدة من نسائه خلاصاً من المشاكل فيصيبها بمضرة وأذى, ومنهم من سلك مسالك الاغاظة والكيد لإحدى نسائه, ومقارنتها بالأخرى وغير ذلك من صور الإضرار.





مباح ولكن بشروط


التعدد مع كونه مباحاً فله شروط وهي:


1- الشرط الأول: العدل .


2- الشرط الثاني: القدرة على الإنفاق .





الشرط الأول:


قال تعالى: ' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ' [ النساء / 3 ] فقد أفادت الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد, فإذا خاف الرجل عدم العدل بين نسائه؛ كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة, ولزمه الاقتصار على واحدة, وهذا يتعلق بالعدل الواجب المستطاع كالنفقة والسُكنى والمبيت, أما ما لا يملكه الإنسان كالميل القلبي تجاه زوجة من زوجاته فلا يدخل في ذلك. وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: ' ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ' [ النساء / 129 ] .





الشرط الثاني:


القدرة على الإنفاق: قال تعالى: ' ذلك أدنى ألا تعولوا ' [ النساء / 3] قال ابن القيم رحمه الله في كتابه' عدة الصابرين ': [أي لا تجوروا وتظلموا], وفسره الشافعي رحمه الله: [أي تكثر عيالكم], والقول الأول هو الأرجح ويقول صلى الله عليه وسلم: ' يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحفظ للفرج, فمن لم يستطع, فعليه بالصوم فإنه له وجاء '


فإذا لم يستطع مؤونة الزواج لم يجز له, مع أنه زواجه الأول فمن باب أولى أن لا يجوز له الزواج بالثانية وعنده زوجة, والإقدام على الزواج بثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى عمل يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير, بل من أنواع الظلم, والظلم غير جائز.





وخلاصة القول: أن الإسلام أباح التعدد لمصلحة المرأة والرجل والمجتمع, بنظرة واقعية عامة وشاملة, ولانتشال المرأة من براثن الانحراف والغواية, أو من حبائل الكآبة والكبت والحرمان, وذلك في ظروف لا يستقيم معها سوى التعدد, وفي حالات لا تقبل إلا التعدد حلاً ومخرجاً, فضلاً عن شروط العدالة والإنصاف, والقدرة على الإنفاق التي فرضها الإسلام علي الرجل في هذه الحالة, فإذا انتفى هذان الشرطان فلا تعدد, والمرأة التي يقع عليها الضرر من زواج الرجل بثانية, فلها الفسخ وطلب الطلاق ' فلا ضرر ولا ضرار ' .





إن تعدد الزوجات بمثابة الدواء والعلاج لأمراض كثيرة, وهو أمر مباح ويُسن إذا حسنت النوايا وروعيت فيه الضوابط الشرعية, وقد ينقلب حراماً إذا ما خاف الإنسان الجور وعدم العدل, أو جرى الاشتراط اللفظي أو العرفي بمنع التعدد عند العقد, وقد يكون حلاً ناجحاً لمشكلة الخيانة الزوجية التي نحن بصددها

وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خيرنا وخير الأسرة المسلمة إن شاء الله