يتكتم الكثير من الناس على تاريخهم المرضي لأسباب عديدة يرجع أكثرها إلى جوانب ثقافية. ولو حاولنا التركيز على مجتمعنا لوجدنا مثلا أن الخوف من التأثير على سمعة العائلة يعدّ سببًا قويًا من الأسباب، وهناك الخجل أو التخوف من تغير المعاملة وقلة الفرص في الحياة بسبب المرض. وهذه الاعتقادات نابعة من افتراض أن الإنسان المريض -بأي مرض كان- هو في الحقيقة شخص لايستطيع الإنتاجية أو غير قادر على مجاراة الآخرين حتى لو كان العمل يعتمد بشكل كبير على العمليات العقلية، وهذا بحد ذاته يجعل كثيرًا من الناس يتحفظون على بعض المعلومات الصحية خصوصًا إن كان المرض من النوع الوبائي غير الشائع.
يتعدى هذا الكتمان نطاق العمل إلى الحياة الاجتماعية، فبعض العوائل تعاني من أمراض وراثية تظهر في بعض الأجيال وتختفي في أجيال أخرى كالأمراض الجينية. وبسبب خوف تلك العوائل على مستقبل أبنائها وبناتها فإنهم لايخبرون بتلك الأمراض حتى العوائل التي ستكوِّن معهم علاقة نسب. وهنا تظهر المشاكل الاجتماعية الكبيرة بسبب وقوع الظلم والأذى على الآخرين.
وقد انتبهت وزارة الصحة مشكورة لهذا الأمر الخطير صحيًا واجتماعيًا وهي الآن بصدد رصد التاريخ المرضي للشخص وتخزينه في بنوك معلومات خاصة، ثم استخدام رقم الهوية للاطلاع على تاريخ الشخص المرضي ومايتعلق بصحته وصحة ذويه في أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة العربية السعودية. ويمكن لهذا أن يساعد بالفعل على تفادي وقوع الأذى على الأشخاص الآخرين في أي صورة كانت.
وأتوقع أنه من المفيد كذلك أن يكون الاطلاع على هذه المعلومات الشخصية للغاية مقننًا بحيث لايكون مفتوحًا لأي شخص وفي أي حال. فعلى سبيل المثال، في دول العالم المتقدم، المريض نفسه هو الوحيد الذي يمكن له الاطلاع على تاريخه المرضي، ولايحق لأفراد العائلة مهما كان قربهم منه كالزوجه أو الزوج معرفة هذه المعلومات. ويحق للمريض وحده تحديد أسماء الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع على ملفه الصحي. وفي هذا حفظ لحقوق المريض وكذلك توثيق لصحته بشكل دوري عن طريق ملفه. أما إن كانت هناك ضرورة أمنية معينة تقتضي الاطلاع على ملف المريض دون أخذ إذنه فهناك إجراءات قانونية حازمة يجب أن تكتمل قبل ذلك.
وعند الحديث عن مجتمعنا المحافظ اجتماعيًا، فهناك الكثيرون أيضًا من أفراده ممن يعانون من جهل صحي بحياتهم وبحياة غيرهم لايعون معه خطورة الكثير من الأمراض، وفي الوقت نفسه لايفهمون حقوقهم وحقوق الآخرين الإنسانية ولايدركون أهمية أوأحقية الآخرين في معرفة أو عدم معرفة هذه المعلومات الصحية عنهم على حسب العلاقة التي تربطهم بهم سواء كانت شخصية أو مهنية.
لذلك من الأجدى أن تعزز وزارة الصحة هذه الخطة الرائدة من خلال سنّ قوانين ضابطة تحفظ حقوق كل مريض وتحقق سريّة تامّة لمعلوماته الطبية، فلا يحق لأي طبيب أو فني أو إداري في أي جهاز طبي استخراج المعلومات الصحية لأي فرد وإعطاءها شخصاً أو أشخاصاً يعرفهم دون إذن صاحب الملف نفسه، ويجب أن تتحمل الجهة المسؤولية القانونية كاملة في حال إفشاء معلومات صحية لأي مريض بدون علمه أو بدون سند قانوني محدد. فبقدر ما تسعى وزارة الصحة لإدخال نظام متميز لحفظ المعلومات الصحية للمريض وربطها برقم الهوية الوطنية، يمكن لها كذلك أن تراعي حقوق الإنسان في المحافظة على خصوصية الفرد ونشر الوعي الصحي بين الناس من خلال البرامج التوعوية المستمرة.
بقلم / ناصر الحجيلان
تاريخ المريض عن طريق رقم هويته
العرض المتطور
