اكتمل عقد انشاء المحكمة الخاصة بلبنان والتى تنظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري مع الاعلان ان كبار المسؤولين فيها ادوا اليمين الدستورية واعتمدوا القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي ان القضاة والمدعي العام ورئيس قلم المحكمة ادوا اليمين مؤخرا وان القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي عين رئيسا للمحكمة.
كما اعلن عن تعيين الامين العام للامم المتحدة الفرنسي فرانسوا روو رئيسا لمكتب الدفاع لكن الاعلان عن اسماء القضاة لم يتم حتى الانتهاء من الاجراءات الامنية كما اعلنت المحكمة.
لكن البيان لم يشر الى تعيين نائب لرئيس المحكمة وهو حسب الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية يجب ان يكون لبنانيا بما يشير الى ان الحكومة اللبنانية لم تعينه بعد.
يذكر ان المحكمة ستضم اربعة قضاة لبنانيين الى جانب قضاة من جنسيات مختلفة وان الحكومة اللبنانية ارسلت اسماء هؤلاء ضمن لائحة من مجموعة اسماء عين الامين العام اربعة منهم وبقيت اسماؤهم طي الكتمان لاسباب امنية.
ومعلوم ان اربعة ضباط هم حاليا موقوفون في قضية اغتيال رفيق الحريري بطلب من رئيس لجنة التحقيق السابق دتليف ميليس، وهم رئيس جهاز الامن العام السابق ورئيس لواء الحرس الجمهوري السابق مصطفى حمدان وقائد قوى الامن الداخلي علي الحاج ومدير المخابرات في الجيش ميشال عازار.
وحسب مصادر مطلعة على سير الاجراءت فانه ومع اعتماد القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات ،فان المدعي العام دانيال بلمار يمكنه في اي وقت الطلب من السلطات اللبنانية نقل الضباط الاربعة الى لاهاي.
معلوم ان بلمار كان قد اعلن عند افتتاح المحكمة مطلع اذار ان امامه مهلة شهرين من تاريخ انطلاق المحكمة لطلب نقل الضباط الاربعة وقد انقضى من هذه المهلة اكثر من ثلاثة اسابيع .
تجدر الاشارة الى ان الحكومة الللبنانية لم تقر حتى الان مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية والتى بدات بنقاشها قبل اكثر من شهر.
وقد اثار حزب الله تحفظات عليها ولاسيما على البند الذي يعطي المحكمة الدولية الحق في العمل بحرية في اي منطقة وطلب اي شخص للمحكمة والدخول الى اي مكان بحرية مطلقة.
وقد شكلت لهذه الغاية لجنة من وزير حزب الله في الحكومة محمد فنيش ووزير العدل ابراهيم نجار والوزير خالد قباني.
لكن هذه اللجنة لم تعقد حتى الان اي اجتماع للنظر في التحفظات التى ابداها حزب الله والتعديلات التى اقترحها ومنها وضع ضوابط لطلب المحكمة حرية حركة مطلقة واستثناء رؤساء الاحزاب من احتمال مثلولهم امامها او مقابلتهم.
يذكر ان حزب الله نفى ان يكون قد التقى لجنة التحقيق الدولية او ان تكون اللجنة قد طلبت لقاءه اصلا وذلك تعليقا على خبر نشرته صحيفة الموند الفرنسية مطلع اذار مارس الحالي ومصدره لاهاي يشير الى ان حزب الله رفض ثمانية طلبات تقدمت بها اللجنة للقائه.
وكان دانيال بلمار قد اكد لبي بي سي العربية بعيد افتتاح المحكمة ان اللجنة التقت حزب الله رافضا الخوض في التفاصيل ورافضا ايضا التعليق على نفى حزب الله .
يذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان شكلت بقرار صادر عن مجلس الامن وانطلقت مطلع اذار مارس الحالي، وحسب الاجرءات التى حددتها الامانة العامة للامم المتحدة فان مدة عمل المحكمة هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتنظر المحكمة في اغتيال الحريري واثنين وعشرين شخصا اخرين كما تنظر في الاغتيالات الاخرى التى شهدها لبنان في حال وجدت ان هنالك رابطا بينها.
تعيين ايطالي رئيسا لمحكمة الحريري
العرض المتطور
