تعد البرازيل تاسع قوة اقتصادية في العالم، بالإضافة لكونها تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث تعداد السكان الذي يربو فيها على 200 مليون نسمة، وتعتبر القوة الاقتصادية الأولى في أميركا اللاتينية.
وهي من الاقتصادات الصاعدة إلى جانب الصين والهند وروسيا الأعضاء في مجموعة العشرين التي تطالب بدور أكبر في تسيير النظام الاقتصادي العالمي.
وبرزت البرازيل مؤخرا من خلال المطالبة بإجراء تعديلات جذرية على نظم عمل المؤسسات الدولية المالية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات والإشراف والمراقبة على الأسواق المالية، وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأسواق بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية التي لم يتمكن النظام الحالي من وقفها.
وتقترح البرازيل تحديد منتدى عالمي جديد للحوار السياسي والاقتصادي والمالي، بديل عن مجموعة السبع الكبرى التي تقول إنها لم تعد مؤهلة للقيام بهذا الدور وحدها.
وترى ضرورة إدخال إصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحيث تتمكن قواعده ونظمه وآلياته من ملائمة الواقع الدولي الجديد مع العولمة المالية والأهمية المتزايدة لاقتصاد الدول الصاعدة.
وزادت البرازيل حصة تزويدها لصندوق النقد الدولي إلى جانب كل من الهند والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية في مارس/آذار 2008، إلا أن كثيرين اعتبروا أن زيادة المشاركة لم تصل لحد يكفي للتأثير على قرارات الصندوق.
وحصل البلد على هذه المكانة بعد أن رفعت ناتجها المحلي الإجمالي إلى 1.665 تريليون دولار حسب تقديرات عام 2008.
وتعد البرازيل من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم وكانت لاعبا رئيسيا في محادثات التجارة العالمية، وحققت في السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا لافتا، وكانت من أقل المتضررين جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
بيانات أساسية
يبلغ معدل دخل الفرد في البرازيل نحو 10.3 آلاف دولار سنويا بينما يقدر حجم القوة العاملة بحوالي 101 مليون نسمة، ويبلغ معدل البطالة 8% ومعدل التضخم 5.8% حسب تقديرات عام 2008.
وبلغ معدل إنتاج البرازيل النفطي 2.277 مليون برميل يوميا في عام 2007، في حين كان معدل استهلاكها يربو على 2.372 مليون برميل يوميا.
ويبلغ حجم الاحتياطات النقدية للبرازيل نحو 800 مليار دولار ووصل معدل نمو الإنتاج الصناعي 4.4%، بينما بلغ حجم الصادرات نحو 200 مليار دولار دولار، وحجم الواردات 176 مليار دولار في عام 2008.
البرازيل قوه اقتصاديه
العرض المتطور
