ذكر مصدر إعلامي سوداني أن مصر رفضت الموافقة على توقيع الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وأكدت صحيفة "الانتباهة" في عددها الصادر أمس الأحد (24/5) أن السودان تمسك برفع بند الأمن المائي إلى رؤساء دول حوض النيل بحسب توصية أخيرة في يونيو 2007 ، وأكدت أنه من الناحية الإجرائية لا يجب إعادة النظر في هذا البند في اجتماع المجلس الوزاري إلا بعد موافقة رؤساء الدول على ذلك. وقد غادر الوفد السوداني برئاسة وزير الموارد المائية والري المهندس كمال علي الاجتماع مباشرة بعد هذا التصريح مبررًا مغادرته بارتباطات مسبقة فى الخرطوم.
ووحسب الصحيفة فقد كان من المقرر أن يتم التوقيع على الإطار القانوني في اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل والذي عُقد فى الكونغو الديمقراطية الجمعة والسبت الماضيين، ورأس وفد مصر فى هذه الاجتماعات وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصر الدين علام .
ونقلت الصحيفة عن الدكتور نصر الدين علامقوله في تصريحات له عقب اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل بكينشاسا أن مصر اشترطت للتوقيع على الإطار القانوني والمؤسسي أن تتضمن الاتفاقية في البند رقم 14 ب الخاص بالأمن المائي نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، وأن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق والخاص بالإطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل اتباع إجراءات البنك الدولي فى هذا الشأن صراحة وان يتم ادراج هذه الاجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها.
واشار وزير الموارد المائية والري الى أن شروط مصر للتوقيع على هذا الاتفاق اكدت على ضرورة تعديل البند رقم 34 أ و34 ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الاغلبية دولتي المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى تمثل الاغلبية ودولتي المصب والتي تمثل الأقلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السودان ذكر في بداية الاجتماع انه قد تم رفع بند الأمن المائي الى رؤساء دول حوض النيل لحل الخلاف حول صياغته منذحزيران (يونيو )2007، وأكد السودان أنه من الناحية الاجرائية لايجب اعادة النظر فى هذا البند فى اجتماع المجلس الوزارى الا بعد موافقة السادة رؤساء الدول على ذلك.
وكانت دول المنابع السبع قد اقترحت أن يتم وضع البند الخاص بالامن المائي رقم 14ب فى ملحق للاتفاقية واعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وانشاء هيئة حوض النيل المقترحة فى اتفاقية.
وقد رفضت مصر هذا المقترح وطرحت بدلاً منه أن يتم تشكيل لجنة وزارية رباعية من كل من مصر والسودان واثيوبيا واحدى دول حوض النيل الاستوائي مع وجود خبير او اثنين من المنظمات الدولية لإيجاد صيغة توافقية حول البند رقم 14 ب الخاص بالامن المائي والحقوق التاريخية والانتهاء من هذه الصيغة التوافقية خلال فترة ستة أشهر. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام أن الاجتماع انتهى بتمسك الدول السبع بمقترحها وتمسك مصر بموقفها وتم تسجيل ذلك فى محضر الاجتماع.
هذا وقد أجمع رؤساء دول حوض النيل على أهمية رئاسة مصر للدورة القادمة لاجتماعات المجلس الوزارى للمبادرة وعقد الاجتماع القادم خلال الاسبوع الاخير من شهر تموز (يوليو) المقبل بمصر لاستكمال العمل في مبادرة حوض النيل وتفعيل التعاون بين دول الحوض.
مصر ترفض توقيع اتفاقية مياه النيل والوفد السوداني يقاطع
العرض المتطور
