عابد خزندار
وأخيرا وبعد لأي وبعد التفكير والتدبير والأخذ والرد وافق مجلس الشورى على زيادة قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى نصف مليون ريال، وهي ليست في الحقيقة زيادة إذا أخذنا في الاعتبار موجات التضخم التي توالت علينا منذ أن أسس البنك قبل ثلاثين عاما فما كان يكلف 300 ألف أصبح يكلف 500 ألف أو أكثر، أي لن يستفيد من هذا القرض سوى الشريحة التي كانت تستفيد منه في الماضي. بكلمات أخرى لن يقدر على تسديد هذا القرض في المدة المحددة لذلك إلا من كان راتبه 6000 آلاف ريال على أساس أن القسط الشهري 2110 ريالات، وهذا الحساب بني على أن تكلفة السكن يجب ألا تزيد عن 30% من الراتب، ولهذ فإنّ قرار مجلس الشورى لن يؤمن السكن لكل مواطن، أو للذين لا مساكن لهم وهم يمثلون 70% من السكان، وسيبقى باقي المواطنين مالم توجد حلول لهم تحت رحمة تجار العقار، ويذهب ما يدفعونه من إيجار سدى دون أن ينتهي بالتملك كما يحدث في المجتمعات الواعية من حولنا، وكان هناك حل جزئي أمام المجلس لزيادة عدد المستفيدين من القرض وذلك بإطالة فترة السداد وجعلها ثلاثين عاما، ولكن هذا الحل لم يخطر على أعضاء المجلس، والخلاصة أن زيادة القرض لن تحل مشكلة الذين لا سكن لهم، ولا بد من حلول أخرى وهي مهمة يتعين على الهيئة العامة للإسكان حلها، وهي قد أسست من أجل تحقيق هذا الهدف.
زيادة القرض العقاري ليست وحدها الحل !!!
العرض المتطور
