النزاع حول النيل يهدد بتآكل ثقل مصر في المنطقة

المواقف الغاضبة تزيد التوتر النزاع حول مياه النيل يهدد بـ"تآكل ثقل" مصر بالمنطقة


حقائق وأرقام عن حوض النيل



مصر تحصل على 87% من احتياجاتها المائية من النيل
القاهرة - رويترز
أغضب المسؤولون في مصر، التي تعاني قلة موارد المياه، نظراءهم في دول حوض النيل منذ وقت طويل بالتشبث باتفاقات مياه تعود لحقبة الاستعمار تمنحهم نصيب الأسد من المياه التي تتدفق في أطول أنهار العالم.

ولكن دول المنبع التي هي في حاجة ماسة للتنمية تأمل بإغلاق ملفات الماضي وتهدد بالمضي قدماً في اتفاق لا يتضمن مصر، وهي القوة الإقليمية الكبرى، مما قد يعمق صراعاً مريراً بالفعل على موارد المياه في أنحاء المنطقة التي تعاني من الجفاف.

وقال جمال عبدالجواد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنها أزمة في علاقات مصر مع دول حوض النيل.

ويمكن أن تخل الخصومة بالتوازن بين دول المنبع الفقيرة ومصر، كبرى الدول العربية سكاناً، حيث تهدد التغييرات المناخية قطاع الزراعة الهش هناك والتي يمكن أن تتجاوز الزيادة السكانية بها الموارد المائية بحلول عام 2017.

وجرى أحدث فصل من فصول النزاع طويل الأمد على مياه النيل عندما أعلنت دول المنبع بعد اجتماع عقد في شرم الشيخ هذا الشهر أنها ستبدأ محادثات منفصلة ما دامت مصر والسودان ترفضان تعديل اتفاقات المياه التي تعود إلى عام 1929.

وقال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر أمام مجلس الشعب المصري بعد محادثات شرم الشيخ إن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل مسألة حياة أو موت وإن مصر لن تتهاون بشأنها.

وتمنح اتفاقية عام 1929، التي مثلت القوى الاستعمارية البريطانية في أفريقيا أحد جانبيها، مصر 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب.

كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع التي تضم ستاً من أفقر دول العالم.

وقال محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري بعد الاجتماع إن مصر لن توقع على أي اتفاق لا يقرر بوضوح ويعترف بحقوقها التاريخية.

ولكن محللين يقولون إنه يتعين على مصر، التي تسعى لتقديم نفسها كقائد للدول العربية والأفريقية من أجل تعزيز ثقلها على الساحة الدولية، أن تحسن علاقاتها مع دول المنبع التي يمكن أن يكون لها أهمية اقتصادية وتجارية في المستقبل.

وقال شيميلس كمال المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية التي ينبع من أراضيها النيل الازرق "حاولت مصر في السابق تعقيد القضية، إنهم يتلكأون".

وقال اسحق موسومبا وزير الدولة الأوغندي للتعاون الإقليمي إن مصر والسودان "تدفعان من أجل وضع ينقض كل شيء أنجزناه طوال سنوات من المحادثات والمفاوضات".

ودعت دول المنبع مصر والسودان للمشاركة في اتفاق جديد لكن بشروطها وإن كانت الشكوك تحيط بموقفه القانوني. وقال كريستوفر تشيزا نائب وزير المياه والري التنزاني "نأمل أن نقنعهم".

وأثار الحديث عن مثل هذا الاتفاق القلق في مصر حيث تغذي مياه النيل قطاع الزراعة الذي يشغل عماله نحو ثلث إجمالي الوظائف.

ولا يمكن أن تعتمد مصر على عكس دول المنبع على الأمطار وهي تحصل على 87 في المئة من احتياجاتها المائية من نهر النيل.

وطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر يمكن أيضاً أن يبتلع المزيد من الأراضي الخصبة المحدودة في دلتا النيل بمصر وهي بالفعل أكبر مستورد للقمح في العالم مما يكلفها 35 مليار دولار هذا القرن.

ويمكن أن تؤدي إقامة المشروعات الكبرى مثل استصلاح الأراضي أو بناء السدود في دول المنبع لزيادة الضغط على استخدام المياه في مصر.

ولكن حتى إذا وقعت دول المنبع الاتفاق الجديد وهو ما قد يحدث اعتباراً من 14 مايو (أيار) فإنها ربما لا تملك القوة المالية على المدى القريب لبناء سدود ومشاريع أخرى يمكن أن تتيح لهم سحب المزيد من المياه من النيل.

وقال صفوت عبد الدايم أمين عام المجلس العربي للمياه إنه من الناحية العملية حتى إذا وقعت هذه الدول اتفاقية إطارية بدون مصر فإن آثارها لن تصمد. وتساءل عبد الدايم قائلاً كيف يمكن لدول المنبع وقف تدفق المياه.

وأضاف أنه من السابق لأوانه القول أن دول المنبع ستبني سدوداً مما يؤدي إلى أن مصر لن تحصل على المياه وأن الزراعة المصرية ستتراجع بشدة. ومن ذلك أيضاً أنه من غير المرجح أن تقدم الجهات الدولية المانحة والبنوك التمويل اللازم لبناء مشروعات مائية في دول المنبع خشية التورط في خلافات دبلوماسية إقليمية.

ويقول محللون إن توقيع اتفاق جديد يمكن مع ذلك أن يعزز الاستثمارات في مشروعات استصلاح الأراضي في الدول الأفريقية ويساعد في جذب الاستثمار الأجنبي في الأراضي الزراعية بدول المنبع.

وقالت عزيزة أخموش المحلل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "إن توقيع اتفاق جديد يمكن أن يكون جيداً للمستثمرين المحتملين بشرط أن يغطي فترة طويلة وأن يكون قابلاً للتنفيذ".

وأضافت "يمكن أن يقلل حالة عدم اليقين الحالية بشأن المياه المتاحة مستقبلاً".

ويهدد النزاع الحالي بتآكل ثقل مصر في المنطقة. وقال شريف الموسى خبير السياسات المائية بالجامعة الأمريكية في مصر "فقدت مصر الكثير من تأثيرها في أفريقيا وبددت الكثير من أوراقها".

وقال سلطان الموسى إنه يتعين على مصر ألا تتشبث باتفاقات مياه تاريخية بل ينبغي أن تركز على المحادثات الثنائية مع كل دولة أو أن تأخذ قضيتها إلى التحكيم الدولي.

وقال أسامة الغزالي حرب الذي يتزعم حزباً ليبرالياً معارضاً إن مصر في حاجة إلى انتهاج سياسات أكثر شمولاً تهتم بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويبدو أن الحكومة المصرية تسير على هذا الطريق، فقد تعهدت بمضاعفة الأموال المخصصة لمشروعات التنمية مع دول المنبع.

كما أنها تحاول ترشيد استخدام مياه النيل، فقد خفضت من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز وهو محصول رئيسي للتصدير، لكنها يمكن أن تشهد تراجعاً في إنتاج الذرة بنسبة 47 في المئة.

ويقول خبراء إن مصر لا تتحرك بسرعة كافية لخفض اعتمادها على مياه النيل أو تغيير تركيزها الدبلوماسي من توزيع حصص المياه إلى كيفية استخدامها بشكل أمثل بين دول الحوض.
حقائق وأرقام عن حوض النيل
نهر النيل الذي جاء اسمه من كلمة "نيليوس" اليونانية وتعني وادي النهر هو أطول أنهار العالم. ويمتد النيل 5584 كيلومتراً من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويغطي مساحة ثلاثة ملايين و349 ألف كيلومتر مربع على الأقل ويبلغ متوسط تدفق مياهه حوالي 300 مليون متر مكعب يومياً.

* المصادر

يجري النيل الأبيض شمالاً من بحيرة فيكتوريا في كينيا، وهي أكبر بحيرات أفريقيا. ويمر عبر أوغندا إلى السودان حيث يلتقي بالنيل الأزرق عند الخرطوم، ويواصل النهر بعد ذلك جريانه شمالاً باتجاه مصر.

* معدل سقوط الأمطار على الحوض

يبلغ المتوسط السنوي لسقوط الأمطار على حوض النيل حوالي 650 مليمتراً، أي حوالي عشرة في المئة من المتوسط بالنسبة لوادي الراين في أوروبا. ويمثل سوء إدارة المياه مشكلة في الحوض أيضاً حيث يضيع 30 في المئة في المتوسط من كمية الأمطار على المنطقة قبل أن يمكن استخدامها بصورة منتجة.

وتحصل مصر على 87 في المئة من حاجاتها المائية من النهر، حيث يكاد ينعدم سقوط الأمطار عليها ما عدا على امتداد ساحل البحر المتوسط وبعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

* دول حوض النيل

دول حوض النيل العشر هي بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومصر وأريتريا وأثيوبيا وكينيا والسودان ورواندا وتنزانيا وأوغندا. وتسقط الأمطار بمعدل كبير نسبياً على بوروندي الجبلية وأوغندا وتنزانيا إلى جانب جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا التي توجد بها أيضاً موارد مياه وافرة.

ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوى عشرها، لكن يعيش على مياه النيل 40 في المئة من سكان كينيا.

وتسقط الأمطار بمعدل مرتفع على أثيوبيا وأريتريا، لكنها أمطار موسمية في العادة وتستمر أربعة أشهر من العام فقط.

وتساهم أريتريا بقدر صغير في المياه الجارية بنهر النيل، وهي الوحيدة من الدول العشر غير العضو في مبادرة حوض النيل، وهي برنامج يرعاه البنك الدولي أنشئ للمساعدة في إدارة مياه النيل.

* خصائص الحوض

يتدفق نهر النيل عبر ست من أفقر دول العالم ويعيش في حوضه حوالي 300 مليون نسمة غالبيتهم في مناطق ريفية.

ويضم الحوض أيضاً بعضاً من أكبر مدن أفريقيا مثل دار السلام وكمبالا ونيروبي وأديس أبابا والخرطوم والقاهرة. وتسهم القاهرة وحدها بحوالي عشرة في المئة على الأقل من العدد الإجمالي لسكان حوض النيل.

* النمو السكاني

يزيد النمو السكاني الضغط على موارد المياه ويفرض طلباً أكثر إلحاحاً لإدارة أفضل ومراجعة لكيفية تخصيص حصص مياه النيل. لكن نظراً لتنوع الاحتياجات الاقتصادية والعرقية والاجتماعية في المنطقة يشير المحللون إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون صعباً.

* الاستخدامات

تتستهلك الزراعة حوالي 80 في المئة على الأقل من كل استهلاك المياه في الحوض. ويدعو الخبراء لاستخدام أفضل وأكثر تكاملاً لموارد المياه، ويقولون إن كثيراً من الدول كانت بطيئة في تبني تقنيات ري محسنة. ولا تزال الطريقة الأكثر شيوعاً الري بالغمر التي ثبت عدم كفاءتها وإهدارها للمياه

ولكن محللين يقولون إنه يتعين على مصر، التي تسعى لتقديم نفسها كقائد للدول العربية والأفريقية من أجل تعزيز ثقلها على الساحة الدولية،

اعتقد ان مصر يسهل عليها العودة الى ثقلها السابق وأكثر على الصعيد العربي والأسلامي والفريقي......والأمر لا يتطلب سياسى بارع أو مفكر حاذق بله عن مركز دراسات متخصص ....يكفي سؤال رجل أو عجوز عامية في الطريق عن سبب ما آلت اليه مصر وكيف السبيل لإصلاح الأمور


شكرا لك ابا ثامر على الموضوع