السجن 15 عاما والغرامة 5 مليونا لقاضيين وتاجر بتبوك

أصدرت المحكمة العامة في الرياض مؤخرا حكما بالسجن 15 عاما وغرامة خمسة ملايين ريال لكل من قاضيين شرعيين ورجل أعمال.
وتعود تفاصيل القضية التي وقف على تفاصيلها مفتشون من مجلس القضاء أن قاضيين في منطقة تبوك ورجل أعمال واجهوا تهمة تزوير أختام وتواقيع شرعية تعود للمحكمة العامة في محافظة البدع ولقاضيين متوفيين كانا في ذات المحكمة، وهما محمد بن مسلم العثيمين ورشيد بن محمد القيسي، إضافة لتزوير صكوك وحجج استحكام لا أصل لها لأراض بيضاء تملكها الدولة على ساحل البحر في شرما واستغلال نفوذ وظيفة القضاء لمصلحة شخصية داخل الدائرة وخارجها باستخراج الصكوك المزورة على الأراضي وإجراء إفراغات عليها.
وشرح قضاة ثلاثة مثلوا مجلسا مشتركا تم تشكيله من الجهات العليا في معرض حكمهم على المتورطين أسبابا أخرى دعتهم لتعزير العقوبة بينها اشتراكهم في تهريب أختام مزورة ممنوعة نظاما وإدخالها لأراضي المملكة ونقل القاضيان المتورطان مستندات رسمية تتعلق بسجلات الإنهاء والضبوط من داخل المحكمة إلى أماكن خاصة في فندق ومزرعة وشقة مفروشة على مدار عام ونصف العام، إضافة لارتكاب جريمة غسل الأموال وانتحال أحد المتهمين صفة رجل السلطة العامة وتحديدا موظف عام يعمل في الديوان الملكي وتكنيته باسم مستعار يدعى أبو سعد وخداع رجال الأعمال بإيهامهم أن الصكوك سليمة من الناحيتين الشرعية والنظامية وإيهام المواطنين بمقدرتهم على استخراج منح أراض لهم مقابل تسهيل عمليات الاحتيال.
واستندت المحكمة لشهادات عدة أهمها تلك المتعلقة بسائق يعمل في محكمة البدع أقر بتنفيذه عمليات الإفراغ والبيع والشراء واستلام الثمن وإيداعه في البنك لحساب رجل الأعمال الذي لعب دور الوسيط العقاري.
وأفاد السائق في شهادته إلى أن قصة الاحتيال بدأت بقيام قاضي محكمة البدع باستخراج صكوك شرعية من صكوك أصلية باسم أشخاص صوريين لتبدأ مهمة القاضي الآخر بإحضار المشترين من الرياض وجدة ليقوم السائق نفسه بصفته مالكا وهميا بالتفاوض حول مبلغ البيع عبر الوسيط العقاري وهو رجل الأعمال المتورط بالقضية فيفرغ للمشترين ويكتبون الشيك باسمه ويتجه للبنك ليجير المبلغ باسم الوسيط نفسه.
ووقعت أغلب إفراغات الصكوك بحسب سائق المحكمة في فندق في تبوك ومزرعة قاضي البدع وأمام منزله في الشارع، مقرا بأنه تسلم مبالغ متفرقة تصل إلى 60 ألف ريال من اثنين من المتورطين.
وتقاضى القاضيان مبالغ تصل إلى 44 مليون ريال من نصيبهما المتفق عليه مع الوسيط العقاري بحيث يكون لكل واحد منهم الثلث من مبالغ الصكوك وحجج الاستحكام الـ20 والتي تفرع منها عدد من المبايعات وصلت قيمتها أكثر من 77 مليون ريال.
وتمكن المتورطون الثلاثة من تسديد مبالغ الحق الخاص المترتبة عليهم والبالغة 66 مليون ريال أعادوها للمشترين وتبقى أمامهم الحق العام المتمثل بالسجن والغرامة وأمامهم 30 يوما للاستئناف ضد الحكم تنتهي قبل مطلع رمضان المقبل.
ودون مفتشون قضائيون من مجلس القضاء عدة ملاحظات ارتكبها أحد القاضيين المتورطين أبرزها اعتماد صكوك غير صالحة أو لا أساس لها للاعتماد عليها عند الإفراغ ووضوح تجاوزاتهم من خلال تكرار أسماء البائعين والمشترين والشهود أثناء المبايعات غير النظامية لأراضي الدولة.
ووصفت المحكمة ماقام به القاضيان بالخيانة والإفساد وأوصت بعدم شمولهما العفو.

المصدر صحيفة عكاظ

اللي يعيش ياما يشوف

خبر جميل .. العقبه عند البقيه ..

عوافي عاشق الادب

لا حول ولا قوة الا بالله ............
قاض في الجنه وقاضيان في النار ....
ولازال بعض القضاة ... يتكبرون على المواطنين ...ويمارسون ..مماطلات .. معاملاتهم ...
وتأجيلها ..الى ما بعد اجازاتهم التي لاتنتهي.. (الا من رحم ربي )
وما هو ادهى ...حين تكون القضية بتبوك ...ويُنقل ....القاضي الى خارجها ...
ثم يقال ..لصاحب القضيه (روح الحقه) بمكان نقله ودور معاملتك ... قمّة اللا مبالاة
...أسأل الله ان يُطهّر الاماكن الطاهرة من العابثين....

هلا عاشق ألأدب ألله يمهل ولا يهمل وألمال ألحرام مهما كان فمصيره لزوال
خبر اسعد ألجميع وخاصة من هضم حقه

مع الاسف فضائح بعض القضاة و صلت الى السقف و هم فعلا لا يستحقون الستر لأنهم خانوا الأمانة العظيمة الملقاة على عواتقهم و التي قبضوا مقابلها المال الكثير و الامتيازات الرائعة التي يحلم بها اي انسان في هذه الدنيا و تمتعوا من خلالها بحصانة و رفاهية لا ينعم بها الا الملوك المترفون و في النهاية يضربون بما استؤمنوا عليه عرض الحائط و يغرقون في وحول الفساد و النهب .
كذالك رجل الأعمال لا يستحق التستر عليه فهو الذي اكل بعلاقاته و اسلوبه الملتوي حتى اصابته التخمة و رغم ذلك لم يشبع وسال لعابه لكي ينهش وجبة البسطاء و الفقراء و الأرامل و الأيتام الذين يعيشون في المجتمع حوله .
و هذه العقوبات الرادعة يعود الفضل فيها بعد الله الى توجهيات و حرص قيادة الدولة حفظها الله و رعاها على ارساء مبادئ العدل و المساواة .
و انه لا احد كبير على العقاب سواء كان قاضياً او وزيراً كبيراً او صغيرا
يقول ابن تيمة رحمه الله : ان الله يرفع الدولة العادلة و ان كانت كافرة و يخسف بالظالمة و ان كانت مسلمة .

لاحول ولاقوة الابالله

قاضي للجنه واثنان للنار

واعلم عن احد هؤلاء القضاه انه ارتشى بقضية شخص ليظلم الاخر ولكن الله يمهل ولا يهمل

ووقع بشر افعاله هو ومن معه

القضاء لدينا قائم على سنة الله ورسوله
وقضية هؤلاء القضاة لاتمثل أبدا القضاء السعودي الذي يستمد أحكامه من كتاب الله
خادم الحرمين الشريفين هو اليد العليا بعد الله في هذا البلد وهو لن يرضى ابدا ان يشوه القضاء بشرذمة فاسدة
وقد توعد حفظه الله بأن يضرب على هامة الظلم وان ينشر العدل والمساواة
وها نحن كل يوم نسمع عن أقتياد مجموعات حساسة الى القضاء الشرعي لمحاكمة المجرمين
أن القضاء السعودى هو أكبر من أن يمثله شخص او شخصين وليس في هذه البلد أحد فوق الشرع وأحكام الكتاب والسنه
مافعله هؤلاء القضاة هو تعدى على أنفسهم وعلى الأمانة التى حملها لهم خادم الحرمين الشريفين
واليوم يجازون بما أقترفته أيديهم من فساد وخيانة
نسأل الله جل وعلا ان يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وان يحفظ لها دعائمها الرئيسية خادم الحرمين وسمو نائبه وسمو النائب الثاني وزير الداخلية