إرضاع زميل العمل استغلال إعلامي لعبث فقهي

[align=center]أثارت فتوى جديدة لأحد علماء الأزهر المصريين -تبيح للمرأة إرضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة- جدلا شديدا داخل أوساط العلماء، خاصة بعد أن طرحت عبر وسائل الإعلام بشكل فج دفع بنواب في البرلمان المصري لتدارس الموضوع واقتراح بعضهم بتقديم طلبات إحاطة، إذا لم يتحرك الأزهر لحسم الأمر الذي أثار لغطا كبيرا داخل الشارع المصري.
كان الدكتور عزت عطية -رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر-قد أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يُفتح بابها إلا بواسطة أحدهما، مؤكدا على أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات، وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج!.
وأضاف أن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً بتوثيق هذا الإرضاع رسميا، ويكتب في التوثيق أن فلانة أرضعت فلانًا - بحسب ما نقله موقع العربية الأربعاء 16 – 5 - 2007.
الفتوى قوبلت بهجوم شديد من قبل الفقهاء – يتعلق بمضمونها وفحواها – فقد رأوا في ذلك خروجا على إجماع علماء الأمة، منبهين إلى عدم جواز القياس على حالة خاصة، لها ظروف وطبيعة مختلفتان، هذا بالإضافة لهجوم آخر واجه الدكتور عطية يتعلق بشكل عرض هذا الرأي - محل الخلاف - لتتناقله وسائل الإعلام بصورة تحمل ضررا وخطورة بالغين.

بداية يحدثنا الدكتور محمد كمال إمام –أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ورئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا– عن أن "إثارة هذا الموضوع يعد نوعا من الخلط والتشويش في عالم الإسلام المعاصر، في مصر وغيرها من الدول العربية؛ فالمرأة والرجل يلتقيان في المصنع والجامع والشارع، ولم نعد بحاجة للاحتيال حول لقاء الرجل بالمرأة، طالما أنه كان في الإطار المشروع المسموح به في ظل تطورات معاصرة فرضت اللقاء في مختلف الأماكن".
ويرى إمام أن رواية الحديث "رواية ضعفها الكثيرون، وعلى فرض صحتها فهي لا تعني إطلاقا أن يرضع الكبير من صدر امرأة مباشرة، ولكن سياق الحديث -إذا ما صححناه- يعني أخذ جزء من لبن المرأة في كوب وإعطاءه للكبير. إذن لا تكشف عورة المرأة بل يحمل إليه جزء من لبنها ليشربه".
ويشير إمام إلى أن الرأي الذي يدين الله به: أنه لا رضاع للكبير وأنه لا يحرم، وأن هذه المسائل نوع من التخليط الذي ينبغي أن يبرأ منه العالم، وأن يكون في مثلها أكثر تثبتا وورعا، وأكثر احتياطا لدينه وواقع أمته، منبها العلماء إلى ضرورة مراعاة زمان ومكان الفتيا، ملمحا إلى "أن الأخ الذي تنسب إليه الفتوى لم يعرف بالفقه، وإنما هو متخصص في التفسير، وأطروحته للدكتوراه كانت عن البدعة"، وموجها كلمة في نهاية حديثه إلى الفقهاء مفادها "اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في كلماتكم؛ فستسألون عن كل حرف وليس عن كل ورقة".
من جانبه يرى الدكتور منير جمعة -عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية- أن مسألة رضاع الكبير مسألة خاصة بحادثة خاصة، فهي أقرب إلى المعالجة النبوية لموقف خاص، وهذا هو رأي أمهات المؤمنين أنفسهن فقد كانت أم سلمة تقول: "ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم وحده".
"وقد قال كثير من الفقهاء: إنه خاص به، ولم يقل بتعميمه إلا نفر قليل جدا، والأحاديث الدالة على التخصيص كثيرة ففي صحيح مسلم "إنما الرضاعة من المجاعة"، وأخرج أبو داود "لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" و"لا رضاعة بعد فصال" أي بعد أن يفطم الطفل.
ويتابع جمعة "قال الشافعي في كتاب (الأم)" أخبرنا مالك عن أنس عن عبد الله بن دينار "جاء رجل لابن عمر وأنا معه في دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك فقد أرضعتها فقال عمر: أوجعها واأت جاريتك ؛فإنما الرضاع رضاع الصغير".
وينتقل جمعة من الناحية الفقهية إلى الناحية الواقعية بقوله: "إن إثارة هذا الأمر بهذا الشكل اعتمادا على كلام بعض الفقهاء هو أمر في غاية الخطورة، ويدل على عدم فقه بالواقع؛ فمعالجة النبي كانت حالة فردية لا يمكن أن يكون علاجا عاما للخلوة والاختلاط، وإلا كنا طالبنا بفتح بنوك اللبن في مصالحنا الحكومية والوزارات والهيئات غير منتبهين لمعالجة المشكلة من الأساس؛ وهي منع الاختلاط وتوفير أماكن ملائمة للموظفين".
ويختم قائلا: "إن الذي يفتي بذلك اليوم ينقصه فقه الواقع، وقد قال ابن القيم في بداية كتابه إعلام الموقعين "إن المفتي عليه أن يحوز علمين: علم الشرع، وعلم الواقع؛ فلا يكفي أن يكون الرأي قد قال به بعض الفقهاء أو الصحابة ولكن يجب النظر إلى إنزال الحكم على حال الناس اليوم" وهو ما يجعلنا نقطع بأن إثارة مثل هذه القضايا هذه الأيام أمر يصرف الناس عن التفكير في القضايا الكبرى: مثل تعطيل الشريعة،وضياع الحريات، وانتهاك المقدسات، والاحتلال العسكري لأراضي المسلمين".

الفكرة ذاتها ينطلق منها الدكتور رجب أبو مليح –عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين– مؤكدا على أن موضوع رضاع الكبير من الموضوعات التي يشغل بها كثير من الناس بين الوقت والآخر، ويريدون بذلك ـ بقصد أو غير قصد ـ تعكير صفو فقهنا وتراثنا الإسلامي، وكأن الفقه ليس فيه إلا هذه الموضوعات، أو كأن رضاع الكبير من قواعد وأسس الدين الذي يجب على المسلمين ـ وجراحاتهم تنزف وأرضهم تسلب وأعراضهم تنتهك ـ أن ينصرفوا إليها، ويقفوا عندها دون الرجوع إلى سياقها وظروفها وبيئتها التي قيلت فيها.
ويستطرد أبو مليح "لقد ظلت مسألة رضاع الكبير من المسائل التي نفتي بها في مسائل معينة لأناس محددين في ظروف خاصة، فلو أن امرأة أرادت أن تربي طفلا يتيما أو لقيطا وخشيت بعد بلوغها من الاختلاط بها وبناتها، وكان قد تجاوز سن الرضاع بسنة أو سنتين مثلا لأفتيناها بأن ترضعه هي أو أختها أو أمها حتى لا تجد حرجا أو مشقة في الخلوة بها، لكان لهذه الفتوى معنى.
ويوجه حديثه إلى صاحب الفتوى قائلا: "على من أطلق هذه الفتوى أن ينظر هل يقبل من زوجته أن تصنع هذا مع زملائها في العمل؟!!، هل يقبل هذا من ابنته؟؟!! لا شك أن الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم؛ فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
ويلمح أبو مليح إلى أن "صناعة المفتي هي النظر في تلك الثروة الضخمة من تراثنا الفقهي،ثم إخراج ما يصلح لنا ديننا ودنيانا، أما حطّاب الليل، والذين يتعاملون مع ظاهر النص دون الغوص في مقاصده، فإنهم لن يخرجوا لنا إلا ما فيه هلكتنا وفساد دنيانا وآخرتنا".
يذكر أن مسألة رضاع الكبير رغم أنها من أكثر المسائل إثارة للجدل، إلا أن آراء العلماء تكاد تتفق بشأنها على رأي واحد، وهو أنها مسألة خاصة لا يعمم حكمها.
فمن موقع شبكة الفتاوى الشرعية يرى الدكتور أحمد الحجي الكردي أن رضاع الكبير لا يحرم، وأن ما ثبت في الحديث الشريف المشار إليه كان خاصا بسالم من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يقاس غيره عليه.
ومن موقع الإسلام اليوم يتحدث الدكتور محمد بن سليمان المنيعي -عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى- عن هذا الأمر قائلا: "اتفق أكثر أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيرهم على أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا".[/align]

هل بهذه الطريقه نفيت الفتوي !!!!!!!!!

,,,

اخى الزيزفون

الله خلق لنا عقل لكى نفكر

وقد ذكرت فى الموضوع السابق طرحة عن هذى الفتوى
ان بعض الشيوخ يطلقو الفتاوي حتة تفتح لهم باب للشهرة
وهذا لاسف ما حدث وقدر اعترف بعضهم بذالك..لاسف



لكن الله خلق لنا ايضا عقل ليس كل شيخ يصدر فتوى نقل له سمعا وطاعة

فنحن اخى مخيرين وليس مصيرين

تقبل تحياتى


الشهاب

اخي الفاضل الشهاب

الدين يوافق العقل ,, ولا خلاف ان الفتوي باطله ,,

ولكن العتب علي هؤلاء من نفوي الفتوه فحججهم ضعيفه جدا

مثلا

ويرى إمام أن رواية الحديث "رواية ضعفها الكثيرون، وعلى فرض صحتها فهي لا تعني إطلاقا أن يرضع الكبير من صدر امرأة مباشرة، ولكن سياق الحديث -إذا ما صححناه- يعني أخذ جزء من لبن المرأة في كوب وإعطاءه للكبير. إذن لا تكشف عورة المرأة بل يحمل إليه جزء من لبنها ليشربه".

اذا هنا الاعتراض علي كيفيه الارضاع !!

ويشير إمام إلى أن الرأي الذي يدين الله به: أنه لا رضاع للكبير وأنه لا يحرم، وأن هذه المسائل نوع من التخليط الذي ينبغي أن يبرأ منه العالم، وأن يكون في مثلها أكثر تثبتا وورعا، وأكثر احتياطا لدينه وواقع أمته، منبها العلماء إلى ضرورة مراعاة زمان ومكان الفتيا، ملمحا إلى "أن الأخ الذي تنسب إليه الفتوى لم يعرف بالفقه، وإنما هو متخصص في التفسير، وأطروحته للدكتوراه كانت عن البدعة"، وموجها كلمة في نهاية حديثه إلى الفقهاء مفادها "اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في كلماتكم؛ فستسألون عن كل حرف وليس عن كل ورقة".

هنا كان الاولي ان يذهب لصلب القضيه لا لتخصص الرجل ((وهذا ضعف في الحجه ))
,, ويقوم بشرح الحديث واثبات عدم صحته ,, وان الارضاع لايحرم في حاله واحده فقط ويشرحها ويبينها
ويبيبن الحاله الخاصه التي ذكرت كيف كانت ,,

ومن اتي بعده لم يتطرقو للحديث اللذي ذكره عن سيدتنا عائشه ,,

انا هنا لا اشكك بل الوم فقهائنا ,,

لقد دار حديث بين وبين احد الاخوه هنا حول هذا الموضوع وقام مشكور ,, بأن ناقش الفتوي واتي بحجج قويه جدا

وطلبت منه انزالها بالمنتدي ,, وتحدث عن الحديث وهو اساس الموضوع والذي لم يناقشه احد !!!!

ابطال الفتوي لا يكون الا بتبين ماالمقصود من الحديث ,, وهل هو صحيح ام لا !!!!!!

هذا ما اردت قوله ,,

اخى الزيزفون

المنطق يقول انها فتوى غير صحيحة وانها قيلت من شخص غير مسؤال

فلماذا يأخذ بها

هذا هو المقصد من كل هذا الموضوع... واولا واخيرا

هذى الفتوي لا يستحق ان تثار فى مثل هذا التوقيت ومن داخل مؤسسة اسلامية مثل الازهر الشريف
من جد الامر مخجل

لك تحياتى

الشهاب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشهاب

اخى الزيزفون

المنطق يقول انها فتوى غير صحيحة وانها قيلت من شخص غير مسؤال

فلماذا يأخذ بها

هذا هو المقصد من كل هذا الموضوع... واولا واخيرا

هذى الفتوي لا يستحق ان تثار فى مثل هذا التوقيت ومن داخل مؤسسة اسلامية مثل الازهر الشريف
من جد الامر مخجل

لك تحياتى

الشهاب

نعم اخي المنطق يقول ذلك ,, ولكن البشر ليست سواسيه ,, فهناك ضعاف الانفس ,,

وانا اقول بما انه تم الرد علي الفتوي فل يكن الرد ايضا منطقي ,, او لايتم التطرق لها من الاساس

واعتقد انه لابد من الرد والتوضيح حيث انها تستند علي حديث ,, وايضا من الواجب عقاب صاحب الفتوي

حتي يكون عبره لغير ,, والا سنستيقظ كل صباح علي فتوي تحلل ما حرم الله ,,,

اخى الزيزفون نحن الان نستيقظ كل يوم على فتوى تحلل ماحرمة الله( والعياز بالله)

واكرر قولى لقد اصبحت تجارة دينية وطرق للشهرة وما اكثر من محطات الفساد التى تتستر خلف الدين



اشكر ك اخى على مرورك وتعقيبك

ونسئل الله ان يهدينا ويرحمنا

تحياتى

الشهاب

شكرا لطرح الموضوع أخي الشهاب

وننتظر توضيح الزيزفون

لكم تحياتي

ريتاج

مشكور اخي الشهاب على الموضوع
انا معك بس بتوقع انه من العدل نسمع الطرف الاخر
هذه مقابلة نشرت في صحيفة الوطني اليوم المصرية بعتقد انها ممكن اتساعد بعرض وجهة نظر الدكتور

عزت عطية: الإسلام أباح للموظفة إرضاع زميلها في العمل لحل مشكلة الخلوة!

حوار - هبة عبدالمنعم/ مازالت القضايا التي أثارها كتاب دفع الشبهات عن السنة والرسول للدكتور عبد المهدي عبد القادر استاذ الحديث بجامعة الأزهر تثير الكثير من الأخذ والرد وخاصة فتوي (إرضاع الكبير) وكان رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين د. عزت عطية له آراء جريئة في هذا الموضوع، ونظرًا لخطورتها كان لابد أن نناقشه فيها في هذا الحوار.
- أثار رأيك حول إباحة ارضاع الكبير لحل مشكلة الخلوة بين الرجل والمرأة في العمل جدلا كبيرا ويقال انك لم تتمكن من توضيح رأيك خلال برنامج شارع الكلام علي القناة الثقافية فما هو ردك؟
في البداية اؤكد أن ما قلته وأقوله هنا هو فتوي اسأل عنها امام الله أولا وأمام أهل العلم فأنا قصدت كل كلمة قلتها في البرنامج أي انني مسئول عن كلامي وكنت أعني كل كلمة نطقت بها وليس صحيحا ما ذكره الدكتور عبد المهدي عبد القادر في حواره الذي نشرته الجريدة الأسبوع الماضي من «انني لم تتح لي الفرصة جيدًا لأوضح رأيي وان كلامي ليس فتوي وانني أريد طرح الفكرة علي مجمع البحوث الاسلامية» فهذا الكلام غير صحيح فأنا استاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين أي انني عالم من علماء الدين وكلامي هو فتوي شرعية ولو أردت عرض ما أقوله علي مجمع البحوث الاسلامية لكان ذلك قبل إذاعة البرنامج والنشر أما بعد ذلك فكلامي معروض أمام الجميع.
- هل معني كلامك انك ترفض طرح المسألة علي مجمع البحوث؟
لا، فما أقوله اجتهاد علمي قابل للمناقشة وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد لعدم العصمة بشرط قوة الدليل ورجاحته ولكن من حقي كعالم دين أن اعلن رأيي في أي قضية بدون موافقة مجمع البحوث الاسلامية فأنا ارفض أي قيد علي حرية الرأي.
- هل يمكن أن تتراجع عن رأيك إذا اثبت مجمع البحوث عدم صحته؟
رأيي صحيح لأنه يستند إلي دليل وإذا كان لمجمع البحوث رأي آخر معارض لرأيي سيكون اختلافا في الرأي والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية واختلاف العلماء رحمة ويمكن أن اتراجع عن رأيي بشرط اقتناعي وقوة الدليل.
- يتهمك البعض بأنك حولت إرضاع الكبير إلي قضية فما هو تعليقك؟
لم أحول ارضاع الكبير إلي قضية ولكنني أوضح حكماً شرعاً ورد في السنة النبوية وهو ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية.
- يتعجب البعض كيف تحدث الخلوة بين رجل وامرأة في العمل؟ فما المقصود بالخلوة؟
الخلوة هي إغلاق باب الحجرة علي رجل وامرأة وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان بأي وسيلة مثل مدير العمل والسكرتيرة وإنارة اللمبة الحمراء علي باب الغرفة بحيث لا يستطيع أحد رؤية ما يحدث بالداخل كذلك الخادمة التي تضطرها الظروف للإقامة في منزل به رجال ويغلق عليهم الباب.. فالخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما قرابة حرام لاثارة الريبة والشك ولا يلزم من الخلوة الاتصال الجنسي بل التمكن منه، وبذلك يضع إرضاع الكبير حلا لهذه المشكلة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبني عليها كثير من الأحكام.
- ألا يوجد حل آخر غير ارضاع الكبير لحل مشكلة الخلوة في العمل؟
إذا كان قصدك أي مخرج شرعي آخر فلا يوجد أي حل فالخلوة بين الرجل والمرأة حرام ما لم يكن بينهما صلة نسب أو إرضاع ولكن يوجد حل عملي آخر وهو أن تكون حوائط الغرف في العمل زجاجية بحيث يمكن رؤية ما يحدث بداخل الغرف من الخارج كما يحدث في بعض الدول الأجنبية أو وضع كاميرات فيديو مراقبة داخل الغرف وفي ذلك صيانة للأعراض، ومنعا للشك والريبة والقيل والقال بين الناس فاستخدام التكنولوجيا قد يغني عن ارضاع الكبير.
كما أطالب ايضا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميًا وذلك لفساد الذمة مثل ما حدث في النكاح فهو لم يكن موثقا ولكن اقتضت الضرورة توثيقه حفظا للحقوق، وكذلك يكون توثيق الإرضاع زيادة في الاحتياط في حالة وفاة الشهود .
- ما هي صيغة عقد توثيق إرضاع الكبير؟
يكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين.
- ألا تخاف ان يثير رأيك اعتراض شيخ الأزهر أو بعض زملائك في الجامعة؟
من لم يعجبه هذا الرأي لا يلغي الحكم الشرعي ولكن يجب عليه أن يأتي بحكم شرعي آخر بالدليل ويكون أقوي منه.. أما ترك المسألة بدون حكم فهذا ما لا أقبله فهذا رأيي وأنا متحمل مسئوليته أمام الجميع.
- تطبيق إرضاع الكبير لحل خلوة العمل سيترتب عليه أن يكون للمرأة إخوة من الإرضاع كثيرون خصوصا إذا غيرت عملها من مكان لاخر والعكس صحيح بالنسبة للرجل وبذلك سيصبح جميع الناس إخوة من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! فما ردك؟
- إرضاع الكبير لا يحرم النكاح أو الزواج لأن الارضاع بعد عمر سنتين لا أثر له في تحريم النكاح والكبير المقصود به هو ما زاد عمره علي عامين أما ارضاع الصغير فهو الذي يحرم النكاح فإرضاع الكبير يترتب عليه إباحة الخلوة ولا يحرم النكاح.
- إذن ما الفائدة من الإرضاع ما لم يحرم الزواج؟ فكيف يبيح إرضاع الكبير الخلوة وفي نفس الوقت لا يمنع الزواج وهل معني ذلك أن الرجل يمكن أن يتزوج من أمه في الرضاعة ان اعجبته كامرأة؟
عدم الاقتناع عقلاً بحديث إرضاع الكبير لا يمنع ثبوته فهو حديث صحيح والاعتراض عليه هو اعتراض علي الرسول صلي الله عليه وسلم وتشكيك في السنة النبوية والخلاف بين عائشة وأمهات المؤمنين في تشخيص الوقائع لا في ثبوت إرضاع الكبير شرعًا فرأت عائشة رضي الله عنها أن الخلوة ضرورة لتحصيل العلم والفتوي ورأي أمهات المؤمنين أن الخلوة ليست ضرورية لامكان الاستعانة في تحصيل العلم بقريب من الرضاع أو النسب وأنا اري أن رأي عائشة اقوي في نظري لأن المسائل العلمية الدينية لابد فيها من الاتصال المباشر بين المستفتي والمفتي في خلوة.
أما من ينكر رضاع الكبير عليه اثبات عدم الحاجة إلي الخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما نسب أو رضاع في الصغر وإذا اثبت ذلك سلمنا له عدم الحاجة إلي رضاع الكبير وإذا سلم ذلك في حالة لا يسلم علي الاطلاق.
- هل معني ذلك انه يمكن للمرأة أن تتحرر من الحجاب أمام اخيها من ارضاع الكبير؟
نعم فيمكنها أن تخلع الحجاب أمامه ويمكن أن تكشف شعرها أمامه، وهذه هي الحكمة من إرضاع الكبير فالعورات الخفيفة مثل الشعر والوجه والذارعين يمكن كشفها أما العورات الغليظة فلا يجوز كشفها.
- كيف تخلع المرأة الحجاب أمام رجل قد يفكر بالزواج بها تحت ستار رضاع الكبير؟
كشف الشعر شيء والزواج شيء آخر.
- هل يصح أن تخلع المرأة الحجاب أمام أولاد عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها؟
لا يصح أن تخلع الحجاب أمامهم.
- اذن كيف تكون صلة رضاع الكبير أقوي من صلة الرحم؟
إرضاع الكبير يكون للضرورة لحل مشكلة الخلوة بين رجل وامرأة فتصبح المرأة أخته من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلماذا تخلع الحجاب أمام اولاد عمها أو غيرهم ولا توجد ضرورة لذلك؟!
- اذن ما الضرورة من خلع الحجاب أمام اخيها في إرضاع الكبير؟
ارضاع الكبير يكون لاباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر بحيث تكون المرأة علي طبيعتها في البيت ولا يكون عليها حرج وتكون للضرورة.
- هل من المنطقي أن تكون أم الرجل او أم المرأة في سن تمكنها من الانجاب والارضاع هذا معقول؟
أهم شيء أن يحصل بينهما صلة رضاع بأن امه ترضعها أو امها ترضعه أو اختها ترضعه أو اخته ترضعها بحيث تكون نتيجة الرضاع أخوة من الرضاع.
- هل تري أن عمل المرأة ضرورة حتي يباح إرضاع الكبير أليس هذا توسعا في الضرورة؟
قد يصبح في بعض الأحيان ضرورة ففي حرب العراق مثلا وقعت غارة علي إحدي القري ولم تنج إلا امرأة واحدة فقدت جميع أقاربها ولا يمكنها أن تعيش بمفردها فاضطرت للعمل في المنازل أو تعيش بمفردها في منزل فهل يمكنها الاستغناء عن رجل يقضي لها مصلحة أو يتعامل معها؟! ففي هذه الحالة تكون ضرورة وكذلك العكس صحيح رجل يعيش بمفرده نمنع دخول النساء عليه فكيف نمنع رحمة الله تعالي لمن يحتاجها؟!
فالضرورة موجودة فمثلاً امرأة تسير ليلا ثم انقطع بها الطريق وأدخلها رجل بيته لتنام أيمنع دخولها البيت أم يتركها لتأكلها الذئاب؟! ففي هذه الحالة يمكن أن ترضع المرأة من أمه وأنا لا اتوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في مصلحة حكومية يجب عليهم إرضاع الكبير لأن هذا تصور خاطئ ولكنني أقصد الغرفة المغلقة التي تجمع رجلاً وامرأة بمفردهما ولا يدخلها أحد إلا باذن أحدهما.
- إذا اقتضت الضرورة أن تكون المرأة المسلمة في خلوة مع رجل غير مسلم مثل حرب العراق أو كانت تخدم في منزل جندي أمريكي وهي مضطرة فهل يجب الارضاع؟
الأحكام الشرعية مثل رضاع الصغير أو الكبير تكون بين المسلمين فقط وبذلك يجوز للمرأة المسلمة أن تخلو بغير المسلم ولكن المرأة التي مات أهلها في الحرب ولم تجد أي بيت مسلم يؤويها فتكون في هذه الحالة مضطرة وهي ضرورة قصوي فتأخذ حكم الأسيرة فجميع الظروف مفروضة عليها وتكون مكرهة أما في بلاد الاسلام فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلو بغير المسلم وعليها أن تبحث عن مسلم يؤويها وتعمل ارضاع الكبير بحيث تكون أخته في الرضاع حلا لمشكلة الخلوة.
- هل تعتقد أن حدوث إرضاع الكبير يمنع الرجل أن يفعل أي سوء بالمرأة التي يختلي بها بمعني أن يتحرش بها؟
بعد حدوث الارضاع تكون المرأة أخته في الرضاعة فإذا حدث بينهما ما يخدش فيكون ما حدث بين أخوين وليس غريبين ولذلك تغلظ العقوبة، ولقد بعث الرسول صلي الله عليه وسلم سرية كاملة لقتل رجل تزوج امرأة أبيه وكذلك من يفعل الفاحشة مع أخته أو محرم عليه فعقوبته أشد ممن يفعل الفاحشة مع غريبة عنه فعملية الرضاع تمنع مجرد التفكير في أي اتصال جنسي فالحكمة من الرضاع أن تصبح المرأة قريبة وليست غريبة علي الرجل والعكس وحرمة الرضاع كحرمة النسب وفي ذلك صيانة للحرمات.
- يعتبر مهاجمون ارضاع الكبير انه رخصة للخلوة بالمرأة تحت المظلة الشرعية؟
هي رخصة للضرورة وليس لمجرد الخلوة لأن الخلوة من غير ضرورة حرام فنحن لا نفتح باب الخلوة ولكن نعالج قضية الخلوة بين الرجل والمرأة عند الضرورة.
- ما الحل إذا لم تجد المرأة أو الرجل من ترضع منه؟
تبحث عن رجل اخر يمكن أن تحدث بينهما صلة رضاع.
- ولكنك قلت ان المرأة اضطرت للخلوة مع رجل وهذا معناه انها لا تجد بيتاً آخر تذهب إليه فماذا تفعل؟
فإذا اضطرت المرأة ولم تجد أي مكان آخر أو اي عمل آخر فتصبح حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات مثل أكل الميتة.
- يتساءل البعض عن أهمية رضاع الكبير في الوقت الذي أمرنا الله فيه بغض البصر وصيانة الأعراض ونهي عن الزنا أليست أوامر الله كافية حتي نلتزم بها حتي لو وجدت الخلوة؟
هذه أوامر عامة ولكن الحكمة من إرضاع الكبير هي تحويل العلاقة البهيمية عن الانسان إلي علاقة دينية تقوم علي الحقوق.
- هل يمكن إذا كانت المرأة ترضع أن ترضعه؟!
نعم يمكن لها أن ترضعه ويصبح ابنها من الرضاع.
- هل يصح لابنها من الإرضاع أن يتزوجها؟
نعم يصح أن يتزوجها لأن الرضاع كان في حال الكبر والرضاع الذي يحرم الزواج هو الذي يكون في حال الصغر.
- كيف يكون ابنها من الرضاع ثم تتزوجه أليس هذا كلاماً غريب؟!
الرضاع المحرم للنكاح هو الذي يكون في حدود سنتين من عمر الصبي.. قال تعالي «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» ،«لإرضاع بعد حولين» وهذا ما جعل بعض العلماء يقول انه لا يوجد ارضاع الكبير لأنه لا أثر له في تحريم النكاح لكن عندما جعله الرسول مباحًا للخلوة اقتصر به علي إباحة الخلوة فهي عملية مقارنة فقهية بين الأدلة كل دليل يوضح في موطنه وهذا فقه دقيق والعامة لا يمكنهم فهمه وفي أجهزة الاعلام لا يوجد وقت لعرض هذه الأدلة والمتلقي دوره أن يعرف النتائج، ولا يمكنهم الدخول في تفاصيل الاجتهاد لأنهم لم يتأحهلوا لذلك ولا يمكنهم الحكم علي صحة ارضاع الكبير، ولكن الحكمة من طرح هذه القضايا في وسائل الاعلام هو فتح شهية الناس للبحث والدراسة بحيث يرجع الناس إلي العلماء لفهم التفاصيل لأنه لا يوجد الوقت الكافي في البرامج لفهم التفاصيل والاسئلة.
- هل يكون ارضاع الكبير بالحلب في إناء أم بالتقام الثدي؟
إرضاع الكبير يكون مباشرًا أي بالتقام الثدي وسالم الذي رضع كان كبيرا وله لحية والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه علي رسول الله.
- قلت إن الارضاع يكون بالتقام الثدي أي يكون الارضاع مباشرًا وليس بالحلب في إناء ألن يثير ذلك الغرائز عند الرجل أو المرأة؟
الرسول صلي الله عليه وسلم أجاز ذلك واتفق المسلمون جميعًا علي ثبوت رضاع الكبير لاباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب أو صلة الرضاع في حال الصغر قبل الفطام ففي حديث رضاع سالم مولي أبي حذيفة وهو كبير له لحية من زوجة أبي حذيفة وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك ومن يتحرج مما أباحه الرسول صلي الله عليه وسلم من رضاع الكبير بنفسه يمكنه ارضاع المرأة بدلا من الرجل ويتحقق المقصود بشرط ألا يثور في نفسه ادني اعتراض علي تشريع الرسول صلي الله عليه وسلم فلابد من الارضاع الفعلي والاصل في الرضاع أن يكون مباشرا أما الوسائل الموصلة كالحلب في إناء فهو أمر ثانوي فتأثير الرضاع المباشر متفق عليه وأمر الرسول أن يرضع منها ولكن بعض الناس تتحرج من أمر الرسول فهذه عملية شرعية والشرع ليس بذوق الناس ورغباتهم فيحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء ومن يتحرج من حكم الله لا يفهم الشرع والحديث صحيح ومن يعترض عليه يعترض علي الرسول والدين ليس خاضعًا لرغبات الناس.
- ولكن أجاز بعض العلماء الحلب في إناء؟
هذا نوع من الترفه أو الادعاء يرجحه بعض العلماء احتياطا في تفسير الحديث لم يرد في الروايات اما إذا ثبت النقل أن الشرب كان في إناء فجائز أما إذا لم يثبت النقل فتحمله علي الرضاع المباشر.
- كيف يبيح الشرع كشف عورة أمام اجنبي؟
إذا تحرجت المرأة أن يرضع منها الرجل فيمكن أن ترضع هي من أمه ولكن لا يوجد حرج شرعي فالارضاع المباشر وهو للضرورة والضرورات تبيح المحظورات .
- هل يمكن استخدام جهاز الارضاع الصناعي وهو جهاز تستخدمه المرأة بوضعه علي الثدي ليحفز الغدد اللبنية علي إدار اللبن فهل يمكن استخدام اللبن في الارضاع؟
هذا الأمر يرجع إلي الاطباء أو العلماء فهم يحددون ما إذا كان لبنا حقيقيا أي مكوناته هي مكونات اللبن الأصلي أم لا فإذا كان لبنا أصليا يصح الإرضاع أما إذا لم يكن نفس مكونات اللبن الأصلي فلا يصح الارضاع به.
- هل معني ذلك انه يصح للبنت التي لم تتزوج أن تستخدم الجهاز وترضع به من تشاء سواء كانت حالة ضرورة أم لا؟
لا يصح.
- ولكنك قلت انه يترك الأمر للأطباء فإذا قالوا انه لبنا أصليا يصح الارضاع به؟
اللبن الذي يتم به الرضاع هو الناتج عن علاقة شرعية نشأت عنها الولادة أما إذا كان اللبن ناتجاً بدون علاقة مطلقا مثل البنت التي لم تتزوج باستخدام جهاز الارضاع الصناعي ونتج عنه اللبن فإذا ارضعت به لا أثر له شرعًًا أي لا يصبح من أرضعته ابنها شرعا لأن اللبن ليس نتيجة علاقة شرعية أي زواج وحمل ثم ولادة ثم رضاعة.
- ما الحكم إذا ارضعت زوجة عقيم صبيًا باستخدام جهاز الارضاع الصناعي ليصبح ابنها من الرضاعة؟
العقيم ليس لها لبن وإذا استخدمت الجهاز وأرضعت الصبي لا اعتبار له شرعًا حتي لو اثبت الاطباء أن اللبن الناتج عن استخدام الجهاز له نفس مكونات اللبن الطبيعي ولكن إذا أرادت أن يكون بينهما صلة رضاع فيمكن لأحد من جهتها أن ترضعه ليصبح أخوها من الرضاعة.
- قلت ان تصوير الفيديو يدرأ شبهة الخلوة فكيف لا يثبت به الزنا؟
أي وسيلة تستخدم في إثبات البراءة يؤخذ بها في الشرع فمثلا استخدام وسيلة لاثبات جريمة الحد لا نأخذ بها شرعًا لتصنيف دائرة اقامة الحد لذلك لابد من الرؤية المباشرة حتي لو رأي تصوير الفيديو مائة شاهد والحدود تدرأ بالشبهات فالاعتبار الرؤية المباشرة لأربعة شهود لإثبات جريمة الزنا فالتصوير يمكن تزييفه واختلاق أحداث ووقائع مخالفة للواقع والحقيقة وفي هذا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
- حتي لو اثبت المعمل الجنائي صحة المناظر وانها صور ولقطات غير مزورة؟
نعم حتي لو اثبت المعمل الجنائي ان اللقطات حقيقية فالمعمل الجنائي نلجأ له في الجرائم التي تتعلق بحقوق العباد ويترتب عليها ضرر أما جريمة الزنا فهو حق الله ولم يطالب الاسلام بالتجسس علي الناس لاثبات الزنا وانما تثبت الجريمة بشهادة الشهود الأربعة أو الاعتراف واثبات هذه الجرائم مرتبط بوضع الانسان العادي بدون إستعمال آلات حديثة لاثبات الجرائم ولكن الاسلام يحث علي استخدام التكنولوجيا لتبرئة مواطن مظلوم فالاسلام لا يميل لتطبيق الحدود إلا للضرورة القصوي.

(نقلا عن صحيفة الوطني اليوم المصرية)

اشكر مرورك يا ريتاج


تحياتى

الاخت حنين

اشكرك على نقلك هذا الموضوع

لكن اولا واخيرا

الحلال بين والحرام بين



تحياتى

الشهاب