تدرس وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل السعودية منع توثيق عقود النكاح لمن لديهم أمراض صحية يتم اكتشافها من خلال فحص ما قبل الزواج تطبيقا لقاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد.
وتهدف هذه الخطوة, بحسب تقرير أعده الصحفي عمر المطيري ونشرته جريدة "الوطن" السعودية اليوم الأحد 8-7-2007 إلى جعل نتائج الفحص الطبي قبل الزواج ملزمة لمنع زواج غير المتوافقين صحيا.
ويجري بحث تحديد الأمراض التي قد تكون مانعة لتوثيق عقد الزواج, لتشمل الأمراض النفسية دون الاقتصار على الأمراض الوراثية وأمراض الدم فقط.
أكد ذلك مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة سعيد خلف الغامدي، موضحا أن هذا التوجه نوقش خلال المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي بالرياض، وشهد طرح العديد من المواضيع المتعلقة بـ"فحص الزواج" وترسيخ مفهوم الزواج الصحي.
وقال إن المؤتمر تطرق إلى مناقشة البرامج المحلية التي تخدم الزواج الصحي للاستفادة منها وتعزيز العمل المشترك وتفعيل دور عيادة المشورة لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والمزمنة وتطويرها.
وأضاف أنه تمت مناقشة صياغة رؤية شرعية مبنية على قاعدة المصالح والمفاسد للمقدمين على الزواج لمنع زواج من يثبت نقلهم للأمراض الوراثية للذرية، وتكوين فرق عاملة لوضع رؤية طموحة للبرنامج في الفترة الحرجة قبيل وبعد الزواج.
وذكر أن منع الزواج غير المتوافق سيكون من خلال منع توثيق عقد النكاح لمن لا توجد معه شهادة فحص طبي تؤكد ملاءمة الطرفين للزواج.
ومن جانبه, قال أمين عام البحوث العملية بوزارة العدل الدكتور صالح بن سعد اللحيدان إن هذا التوجه يتطلب النظر في عدة أمور من الناحية الشرعية مثل الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الزواج غير المتوافق كالأمراض الوراثية وغيرها من الأمراض الأخرى.
وأضاف أنه في حال ما إذا تمت دراسة مثل هذه الأمور ووجد أن الأمر يتطلب المنع يمكن منعه، لكن وزارة العدل لا تستطيع في الوقت الراهن ذلك بصفتها جهة غير تنفيذية، مؤكدا أنه لابد من مشاركة عدد من الجهات في تطبيق المنع الإجباري، إذا تأكد أن هناك ضررا من مثل هذا الزواج.
منع زواج غير المتوافقين صحياً
العرض المتطور
