أوفدت "هيئة حقوق الإنسان" الحكومية السعودية أمس الأحد 8-7-2007 لجنة تقصي حقائق تضم اثنين من أعضائها للوقوف على أوضاع المعتقلين السعوديين في سوريا والأردن ولبنان، والاطلاع على ظروف احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.
واكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور زهير الحارثي إيفاد الدكتور علي الرويشد وهادي اليامي للاطلاع على احوال السجناء والمعتقلين السعوديين، مبديا قلق الهيئة من تعرض المحتجزين لمعاملة غير انسانية أو محاكمة غير عادلة.
وقال, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الإثنين إن الهيئة تتطلع الى تسليم المحتجزين الى السلطات السعودية لتتم محاكمتهم الى جانب الأطراف التي غررت بهم.
وحول أعداد المحتجزين السعوديين في الدول الثلاث, قال الحارثي إن الأرقام التي تناقلتها وسائل الإعلام في الأيام الماضية "غير صحيحة", موضحاً أن الاجتهادات الصحافية في الآونة الاخيرة جانَب كثير منها الصواب؛ اذ لم تكن "المعلومات دقيقة"، مشيرا الى تأكد الهيئة ومن مصادر موثوقة ورسمية من عدم صحة الأرقام المنشورة.
ومن جهتها, نسبت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى مصادر رسمية في الهيئة أن الجانب السوري أبلغ السفارة السعودية في دمشق بوجود 25 معتقلا سعوديا فقط في السجون السورية وليس كما ذكرت أنباء اعلامية بأنهم 300 شخص. أما الجانب اللبناني فلم يعط إجابة على تساؤلات السفارة السعودية في بيروت حول أعداد المعتقلين السعوديين والقتلى الذين ثبت تورطهم مع حركة "فتح الإسلام"، ومشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني، وطلبت السلطات اللبنانية منحها مزيدا من الوقت للتأكد ولإجراء الفحوص الطبية وتحليل الحمض النووي للتعرف على هويات العناصر السعودية.
وفد حقوقي سعودي لتقصي الحقائق
العرض المتطور
