كشف تقرير حكومي عن إجراءات تهدف إلى ضبط استخدام الهواتف الرسمية في الوزارات والدوائر الحكومية
ومن بينها فصل خدمة (700)، وهو ما أدى إلى توفير (270) مليوناً، وفق التقرير.
وكشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن جملة مخالفات يرتكبها عدد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية
للاتصال على خدمة (700) للمشاركة في المسابقات والبرامج وذلك للاتصال على أرقام محلية ودولية في غير أوقات الدوام الرسمي إضافة إلى الاتصال على شبكة الإنترنت دون حاجة العمل.. إلى آخر ما جاء في التقرير.
وهذا أمر جميل وتشكر الهيئة عليه دون شك،
لكن هل الترشيد الذي تحتاجه البلاد من مؤسسات الرقابة والتحقيق الوطنية انتهى ولم يتبق سوى خدمة (700)؟
هل توقف الهدر المالي في الموارد العامة ولم يعد ثمة مشكلة سوى استخدام الإنترنت خارج أوقات العمل الرسمي؟
في حقيقة الأمر لا أعرف الدور المؤسسي المناط بكل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة..
لكنني لا ألمس لهما أثراً في الحياة العامة،
ولا أعرف عما إذا كانتا على قناعة تامة بأن الرقابة على الأجهزة الحكومية تسير على ما يرام أو أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان في إطار الأنظمة واللوائح؟
وهل يُشار إلى ذلك صراحة في التقارير السنوية للمؤسستين والمرفوعة لمجلس الوزراء، والتي عادة ما تناقش في مجلس الشورى.
وطالما أن هذا التقرير الحكومي يدور في إطار الهاتف،
فإن باب الترشيد يظل واسعاً على اعتبار أن ثمة «تخمة هاتفية» في بعض الأجهزة الحكومية،
وأن نسبة كبرى من هذه المكالمات لا علاقة له بالعمل على اعتبار أنه لا يوجد خط فاصل بين العام والخاص.
أما إذا ما أردنا الترشيد الحقيقي فعلينا بالفواتير التي لا تُسدّد
والتي تشكّل هدراً للخزينة باعتبار الحكومة المالك الأكبر لأسهم هذه الشركة.
شكرا لنقل الموضوع اخي خالد
و الهدر العام ظاهرة ستبقى ان لم توجد الدولة آلية فاعلة لضبطها و نظام عقابي لكل من يستغل عمله الرسمي لتحقيق مكاسب خاصة و العبث بما اوكل اليه من عهد و ذمم يقتضيها العمل الاداري . لك تحياتي
هيئة الرقابة.. وخدمة 700
العرض المتطور
